وزير العدل تسلّمَ تقريراً حول أزمة فقدان الطوابع الأميرية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تسلّمَ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري من رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران تقريراً خاصاً حول أزمة فقدان الطوابع الأميرية، خلال اجتماع عُقد ظهر اليوم في مكتب الوزير.
بعد الاجتماع، صرّح الوزير الخوري بالآتي: تسلّمتُ اليوم تقريراً خاصاً يتناول أزمة فقدان الطوابع الأميرية والأسباب الكامنة وراء ذلك، كما الحلول المقترَحة من ديوان المحاسبة توصّلاً الى حفظ المال العام وتسهيل معاملات المواطنين لدى الإدارات، وعليه سأطّلعُ على هذا التقرير وأُحيله الى جانب النيابة العامة التمييزية للمطالعة وإجراء الملاحقات اللازمة عند الاقتضاء".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: كنت سأستغرب لو وقع نواب "الاتحاد الاشتراكي" مع المعارضة على ملتمس الرقابة
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إنه كان سيستغرب لو وقع نواب الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، مع باقي مكونات المعارضة على ملتمس الرقابة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في مجلس النواب.
وأوضح وهبي أن الدستور منح للمعارضة مجموعة من الوسائل، بما في ذلك ترؤس لجنة تقصي الحقائقة والمهم الاستطلاعية، وأيضا تقديم ملتمس الرقابة.
وأضاف وهبي مخاطبا المعارضة، « غير قادرين على تقديم ملتمس الرقابة، وتريدون منح حق رفع الشكايات في قضايا الفساد للجمعيات ».
وقال وهبي أيضا، « اسمحوا لي، لا تستطيعون تقديم ملتمس الرقابة، هذا عجز سياسي للمعارضة »، ليرد مصطفة الابراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قائلا: « ما خلاوناش ».
وتابع وزير العدل، « ذلك شأن المعارضة، ولا شأن لي به، وكنت سأستغرب لو أن الحزب الذي انسحب من مبادرة ملتمس الرقابة وقع معكم ».
وكان الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أعلن الجمعة الماضية، توقفيه لأي تنسيق بخصوص الملتمس، بسبب “عدم لمس أية رغبة في التقدم من أجل تفعيله” و »الإصرار على إغراق المبادرة في الجوانب الشكلية”، مع “اختفاء الغايات منه كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي تشاركي، وحلول رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع محلها”.
وأوضح الفريق المتمي للمعارضة، أنه « للأسف، وبعد سلسلة من الاجتماعات، لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود؛ حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها ».