مساومة حوثية.. الغاز المنزلي مقابل حشد المقاتلين للجبهات
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تعيش الحديدة وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، وسط استغلال هذه المادة الأساسية من أجل حشد مزيد من المقاتلين إلى صفوفهم.
وخلال الأيام الماضية، دشن عدد من القيادات الحوثية البارزة مشروع "توزيع إسطوانات الغاز المنزلي للأسر الأشد فقراً".
وتروج القيادات الحوثية أن مشروع توزيع إسطوانات الغاز يأتي ضمن أهدافهم في الاهتمام بالفقراء والأسر المحتاجة وتلمس أوضاعهم. في حين كشف عدد من المواطنين أن عملية التوزيع التي تحدثت عنها الميليشيات اقتصرت على الأسر التي تدفع أبناءها للجبهات بالساحل الغربي أو الموالين لمشروعهم الطائفي.
مساومة مستمرة تقوم بها الميليشيات الحوثية للوصول إلى أهدافهم مستغلين حاجة الأسر الفقيرة والمحتاجة لهذه المادة الأساسية التي تحتكرها وتستغلها لجني أرباح طائلة.
وأفاد عدد من مسوؤلي الأحياء في الحديدة أن المشرفين الحوثيين طالبوا بقائمة تضم أسماء الأسر التي تواليهم وتدفع أبناءها للتجنيد والانخراط في جبهات القتال، وكذا أسماء الأسر التي سقط عدد من أفرادها بين قتيل وجريح ضمن صفوفهم خلال عمليات التحشيد السابقة. مؤكدين أنه سيتم حرمان باقي الأسر من الإسطوانات التي جاء صرفها تحت خانة دعم الفقراء والمساكين من قبل "هيئة الزكاة الحوثية".
وتعمدت الميليشيات إحداث أزمة حادة في الغاز بمناطق سيطرتها من أجل التضييق على السكان ولجني المزيد من الأرباح المضاعفة جراء بيع الكميات التي تستولي عليها في السوق السوداء أو فرض جرعات سعرية جديدة كما حدث مطلع مايو الجاري.
وبحسب مصادر في الشركة اليمنية للغاز في صنعاء فإن القيادات الحوثية فرضت زيادة جديدة بلغت 2000 ريال على سعر الإسطوانة، ليصبح سعر عبوة 20 لترا 7500 ريال بدلاً من 5500 ريال، و بنسبة ارتفاع 40%.
وقال مواطنون إن وكلاء الغاز المعتمدين من قبل الشركة اليمنية للغاز الخاضعة للحوثيين، يقومون حالياً بالبيع بالسعر الجديد، فيما سعر الغاز التجاري الخاص بالشركات الخاصة وفي السوق السوداء ارتفع هو الآخر بنفس النسبة، ليصل سعر الإسطوانة الغاز المنزلي من القطاع الخاص إلى 9500 ريال.
وأشارت المصادر أن الميليشيات قامت باحتجاز أكثر من 1000 مقطورة، تحمل مليوني إسطوانة من الغاز المنزلي، ومنعت توجهها إلى مأرب لنقل الكمية الشهرية المخصصة للمناطق الخاضعة لسيطرتها. وأن سبب هذه الخطوة هو خلق أزمة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم واستغلالها في عمليات المساومة أو البيع في السوق السوداء.
وفي بيان آخر صادر عن شركة الغاز اليمنية "صافر"، إن مقطورات الغاز الخاصة بتموين المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين متوقفة على طريقي صنعاء والجوف عقب منعها من الوصول إلى شركة صافر في مأرب لتحميل الكميات المخصصة لتلك المحافظات غير المحررة.
وقالت الشركة في بيان وزع على وسائل الإعلام، إن المقطورات المحتجزة في صنعاء والجوف كانت عائدة إلى الشركة بعد أن نقلت حمولتها في أبريل الماضي، وهو ما أثر على عملية نقل كمية الشهر الحالي للمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأوضحت أن حصة الشهر الماضي تزيد على 2.4 مليون إسطوانة، وطلبت من مالكي المحطات والمقطورات سرعة التحرك إلى (دائرة الإنتاج) لأخذ الكميات المخصصة، وهددت باتخاذ "الإجراءات اللازمة".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الغاز المنزلی عدد من
إقرأ أيضاً:
11242 دينارا متوسط دخل الاسرة الاردنية السنوي
#سواليف
تجاوز عدد الأسر في المملكة العام الماضي 2.4 مليون ، فيما قدر متوسط دخل الاسرة 11242 دينارا بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
وقالت الدائرة في بيان لها، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للأسر الذي يصادف غدًا، إن عدد الأسر الخاصة والجماعية في المملكة ارتفع من 941 ألفًا و467 أسرة، بحسب تعداد السكان والمساكن لعام 2004، إلى مليون و953 ألفًا و194 أسرة، بحسب تعداد عام 2015، بنسبة زيادة بلغت 107 بالمئة، فيما قُدّر عدد الأسر لعام 2024 بـ 2 مليون و433 ألفًا و671 أسرة.
وأشارت إلى ارتفاع عدد الأفراد في الأسر الخاصة من 5 ملايين عام 2004 إلى 9 ملايين عام 2023، ما انعكس على متوسط حجم الأسرة، والمقدَّر بـ 4.8 فرد في عام 2023، حسب بيانات تعداد 2015.
وبيّنت نتائج مسح قوة العمل لعام 2024 أن 20.8 بالمئة من الإناث الأردنيات يرأسن أسرهن، مقابل 79.2 بالمئة لأرباب الأسر الذكور، وأن 76.3 بالمئة من الإناث اللاتي يرأسن أسرهن هن أرامل، تلاهن بفارق كبير المتزوجات بنسبة 9.9 بالمئة، ثم العازبات بنسبة 7.5 بالمئة، فالمطلقات بنسبة 6.0 بالمئة، في حين أن الغالبية العظمى من الذكور الذين يرأسون أسرهم هم من المتزوجين بنسبة بلغت 95.0 بالمئة.
وبحسب البيان، تزداد نسبة الأسر التي ترأسها الإناث في الريف عنها في الحضر، ولم تتأثر المشاركة الاقتصادية للنساء اللاتي يرأسن أسرهن، بل على العكس، كانت أقل بكثير من معدل مشاركة الرجال الذين يرأسون أسرهم (4.8 بالمئة مقابل 54.7 بالمئة) في عام 2022 على التوالي.
ووفق البيان، ارتفعت نسبة الإعالة الاقتصادية، والتي تُحتسب من خلال مسح قوة العمل (العمالة والبطالة)، لتصل إلى 315.9 بالمئة في عام 2023، ما يعني أن كل شخصٍ يشتغل يعيل ثلاثة أشخاصٍ بالإضافة إلى نفسه.
وأظهرت نتائج مسح تكنولوجيا المعلومات في المنازل لعام 2023 أن متوسط إنفاق الأسر الشهري على الهاتف النقال الذكي بلغ 23.3 دينار، و22.2 دينار على الهاتف النقال (ذكي/عادي)، في حين بلغ الإنفاق على الهواتف الثابتة 17.1 دينار.
كما أظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023 أن نسبة امتلاك الأسر للهاتف المحمول والتلفاز بلغت 98 بالمئة على التوالي، بينما بلغت نسبة الأسر التي تمتلك جهاز كمبيوتر 29 بالمئة.
ووفق نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة في عام 2017، بلغ متوسط الدخل الجاري السنوي للأسرة 11241.9 دينار، وتبيّن بحسب مصدر الدخل أن أعلى دخل للأسرة جاء من الاستخدام وبلغ 4490.5 دينار، ثم الدخول التحويلية بـ 3813.3 دينار، ومن الإيجارات بـ 1861.5 دينار، في حين بلغ دخل العاملين لحسابهم الخاص 980.3 دينار، ودخل الملكية 94.2 دينار.
وأشار البيان إلى أن نتائج مسح تكنولوجيا المعلومات في المنازل لعام 2023 أظهرت أن 91.2 بالمئة من الأسر تتوفر لديها خدمة الإنترنت في المنزل، و3.8 بالمئة من الأسر تستخدم محطات المعرفة، وعند البحث عن أسباب استخدامها، تبين أن 69.2 بالمئة يستخدمونها للإنترنت، و35.2 بالمئة للتدريب، و11.8 بالمئة لتقديم الطلبات مثل: طلبات الجامعات أو المعونة الوطنية، و13.2 بالمئة للتعليم عن بُعد، أما لاستخدامات الحكومة الإلكترونية فبلغت 9.2 بالمئة.
وبيّن المسح ذاته أن 18.4 بالمئة من الأسر تتعامل مع خدمة البريد الخاص، و5 بالمئة مع خدمة البريد الأردني، وبلغ متوسط إنفاق الأسر الشهري على تلك الخدمات 5 دنانير و23 دينارًا على التوالي.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات