تونس.. إقرار الحكم بسجن الغنوشي وبوشلاكة 3 سنوات في قضية "اللوبيينغ"
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أيدت محكمة الاستئناف في تونس يوم الجمعة حكما ابتدائيا بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة ثلاث سنوات مع الغرامة.
إقرأ المزيد
وأصدرت محكمة الاستئناف حكما يقضي بإقرار حكم ابتدائي سابق صدر قبل أشهر فيما يعرف إعلاميا بقضية "اللوبينغ" المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة، وفق ما ذكرته قناة "نسمة" التونسية.
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس حبيب الترخاني إن "الدائرة الجناحية الاستئنافية أقرت حكما ابتدائيا سابقا صدر مطلع فبراير، وقضى بسجن الغنوشي وبوشلاكة مدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المتعلقة بالحصول على تمويلات مالية أجنبية.
وأبرز الترخاني أن النيابة العامة كانت قد استأنفت في فبراير الماضي الأحكام الابتدائية المتعلقة بالقضية.
وفي تصريح لإذاعة "موزاييك" قال الترخاني إن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بتخطئة حزب حركة النهضة في شخص ممثله القانوني بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدرها 1مليون و 170 ألفا و478 دولارا أمريكيا و 35 سنتا.
المصدر: وسائل إعلام تونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية حزب النهضة راشد الغنوشي
إقرأ أيضاً:
إقرار 5 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات النواب من 15 إلى 17 يونيو
جلسات مكثفة لمجلس النواب خلال الأسبوع المنصرم استهلها المجلس بالتأكيد على الوقوف خلف القيادة السياسية في حماية أمن مصر القومي، معلناً رفضه القاطع وإدانته للعدوان الإسرائيلي على إيران الذي يضاف إلى سجل إسرائيل الطويل من الانتهاكات، واصفاً هذا العدوان بأنه يجهض كل جهد للتوصل إلى تسوية للملف النووي.
وأكد المجلس أيضاً أن مصر لم ولن تتخلف عن نُصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة وستظل صوتاً قوياً في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وصموده في وجه الاحتلال الإسرائيلي، محذراً من محاولات تنظيم مسيرات إلى المناطق الحدودية المصرية دون تنسيق مسبق وبعد الحصول على التصاريح القانونية اللازمة عبر القنوات الرسمية المصرية.
وبعد مناقشات مستفيضة واستعراض للعديد من توصيات المجلس للحكومة التي تعهدت بتنفيذها، وافق المجلس على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن المناقشات عكست مشهداً ديمقراطياً للجمهورية الجديدة وتفاعلاً متميزاً من الحكومة مع ملاحظات النواب.
وتعزيزاً للثقة في الاقتصاد الوطني وجذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية ضماناً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وحفاظاً على موارد الدولة الطبيعية والحد من حقر الآبار العشوائية، وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري.
كما وافق المجلس على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات العالمية للبحث عن البترول واستغلاله فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية "لجذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية دعماً للاقتصاد الوطني".
*ووافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات دولية "لتعزيز المناخ الاستثماري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.*
*الجلسات العامة*
*جلسة الأحد 15/6/2025*
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في مستهل الجلسة العامة للمجلس كلمة "بشأن" ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات متلاحقة أكد فيها أن مجلس النواب يرفض ويدين العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران، الذي يُضاف إلى سجل إسرائيل الطويل من انتهاكات القانون الدولي، وأن العدوان الاسرائيلي على إيران تصعيد خطير، ويُجهض كل جهد مخلص للتوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، مشيراً إلى أنه لا سبيل لحل أزمات هذه المنطقة إلا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، ولغة السلاح وفرض السطوة لم ولن تصنع أمناً حقيقياً لأي دولة، وتناول الملف النووي الإيراني يجب أن يكون في إطار رؤية شاملة تعالج قلق انتشار الأسلحة النووية، من خلال الالتزام العالمي بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن مصر لم ولن تتخلف عن نُصرة الحقوق الفلسطينيةِ المشروعة، وستظل صوتاً قوياً في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وصموده في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وأن مجلس النواب يحذر من محاولاتِ البعض تنظيم مسيرات أو التوجه إلى المناطق الحدودية المصرية، دون التنسيق المسبق، أو الحصول على التصاريح القانونية اللازمةِ عبر القنواتِ الرسمية المصرية، كما وجه رئيس مجلس النواب رسالة دعم وتأييد للسيد رئيس الجمهورية قال فيها: "تتحملون عبء حماية الوطن، وسط تشابكات إقليمية ودولية بالغة التعقيدِ، فلا يلين لكم عزم، ولا تهتز لكم إرادة، وأرى فيكم دوماً القائد والأخ والسند لكل مصري بما تمثلونه من صدق الانتماء والحرص على البذل والعطاء، وأشد من أزركم بكل ما أوتيت من قوة، إيماناً بهذا الوطن، وحق أبنائه في مستقبل آمن".
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، مع إرجاء أخذ الرأى النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون الذى يمثل خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة بما يعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدين أن تقديم مشروع القانون في هذا التوقيت يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار وذلك استكمالاً لتنفيذ خطوات الدولة نحو إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات والأصول المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، كما ثمن النواب أهمية القانون فى تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة بما يساهم فى خفض معدلات التضخم وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (211) لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والإمارات وتشجيع مناخ الثقة بين الطرفين لتحقيق المزيد من تدفق الاستثمارات بما ينعكس إيجابياً على توفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (198) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وخلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية مؤكدين أنها تساهم في تحسين كفاءة الشبكة وإضافة مصادر طاقة متجددة لتصل إلى 42% من مصادر الطاقة التي نستخدمها بحلول 2030، وتحسن جودة المنظومة في الإسكندرية وتقليل حالات انقطاع الكهرباء بما ينعكس ايجابياً على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (199) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية... تهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الري وتوفير المياه للاحتياجات الصناعية، مع مراعاة حماية البيئة، وأكد النواب أهمية الاتفاقية لتحسين جودة الصرف الصحي وارتباطها بالصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة.
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية (63هيئة)، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 / 2026.
قدم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرضاً موجزاً لأهم لما ورد فى تقرير اللجنة وما اتخذته من قرارات فى ضوء التوصيات التى وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة مما يدخل فى اختصاصاتها، ومن أبرزها: تشديد الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول وقياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها، فضلاً عن الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة والعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري ووضع سياسة تصديرية تنهض بالصادرات السلعية المصرية.
*الاثنين 16/6/2025*
*اللجنة العامة للمجلس*
عقدت اللجنة العامة للمجلس اجتماعاً برئاسة المستشار الدكتور رئيس المجلس وافقت خلاله على مشروع الموازنة التقديرية للمجلس عن العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، حيث أشاد أعضاء اللجنة العامة بجهود المجلس لانتظام الإنفاق المالي وإخضاعه للرقابة الدقيقة، ووجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للسيدين وكيلي المجلس على أدائهما المتميز بالرقي والانضباط وسعة الصدر خلال هذا الفصل، وأشاد بحسن إدارة الأمين العام للمجلس وتنظيمه للعمل داخل مجلس النواب وقطاعاته، كما توجه بالشكر لوزير الشئون النيابية والقانونية على حضوره الدائم وتفاعله في الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية ودعمه لرؤية المجلس، ووجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر أيضاً لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية مشيداً بدور غالبيتهم خلال الفصل التشريعي الحالي.
*الجلسة العامة*
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية (63هيئة)، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 / 2026.
أعلن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب القواعد التي سيتم إتباعها أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب.
وخلال المناقشات، أكد النواب أن موازنة هذا العام تأتي في ظل ظروف استثنائية تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما فيها تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وأعربوا عن ثقتهم الكاملة فى القيادة السياسية ووعى الشعب المصرى في الاصطفاف لدعم الدولة، وأشاد النواب باستجابة الحكومة للتوصيات السابق صدورها من مجلس النواب، مؤكدين أن الموازنة العامة الجديدة أكدت صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة ما يشهده العالم من أحداث كبيرة انعكست تداعياتها على اقتصاديات الدول، كما أكدوا على أهمية تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق العام وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة، وكذلك العمل على خفض الدين العام والاقتراض من الخارج ووضع خطة عاجلة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.
وفى تعقيبه على ما آثاره النواب أشاد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية بالتوافق والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب فى شأن عدد من التوصيات الهامة الخاصة بالموازنة، وأعلن أن موازنة العام المالي الجديد تشهد زيادات استثنائية في مخصصات دعم النشاط الاقتصادي تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في السنوات الماضية، واصفًا هذه الخطوة بأنها "ضرورة وطنية" في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وأوضح الوزير أنه تم وضع آلية مؤسسية دورية لمتابعة الملفات المشتركة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الاستمرارية والكفاءة في معالجة الملاحظات والحوكمة وتم إعداد تقرير موحد ومتكامل بشأن متابعة الأداء المالي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس النواب.
*جلسة الثلاثاء 17/6/2025*
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية).
أحال المجلس (29) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
استأنف المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية (63هيئة)، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 / 2026.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة، أعرب خلالها النواب عن ثقتهم الكاملة فى القيادة السياسية ووعى الشعب المصرى، وأشادوا باستجابة الحكومة للتوصيات السابق صدورها من مجلس النواب، فيما يخص زيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة الجديدة، مطالبين بالتوسع فى منظومة التأمين الصحى الشامل وزيادة الاهتمام بالبحث العلمى، وأكدوا أن ملف الدين العام والعجز الكلى من أهم الملفات التى تواجه الموازنة العامة للدولة، وطالبوا أيضاً بخفض الدين العام، والاقتراض من الخارج، وترشيد الانفاق الحكومى، كما طالبوا بالبحث عن مصادر جديدة للتمويل لسد الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة للدولة بخلاف الاعتمادات المقررة بشرط عدم تعارضها مع التشريعات المنظمة وبما لا يُحمل المواطن أعباء جديدة، لافتين إلى ضرورة التوسع فى برامج الوعي الوطني لمواجهة الحروب الإعلامية التى تتعرض لها الدولة المصرية، مؤكدين أن هذه اللحظة تستدعي التماسك والاصطفاف بين جميع فئات الشعب فى مواجهة تحديات غير مسبوقة، ودعا النواب إلى استكمال المشروعات المفتوحة كركيزة للنهوض بالاقتصاد الوطنى، كما أكدوا على أهمية تفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتعيين العاملين المؤقتين، وحوكمة منظومة الدعم، لاسيما السلع التموينية، وتحويله إلى دعم نقدى رقمي، كما طالبوا بإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة يطلق عليها "إدارة حماية الأصول" لمنع التعدي على الأصول والممتلكات العامة للدولة.
وفى تعقيبه على ما آثاره النواب أشاد أحمد كجوك وزير المالية، بالتنسيق الدائم مع مجلس النواب خلال العام، مؤكداً أن الحكومة التزمت باستيفاء الاستحقاقات والنسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025/2026. وفيما يخص بعض التساؤلات بشأن الموازنة الجديدة تم وضعها لتحقيق عدد كبير من المستهدفات، بدايةً من تحقيق التوازن تخفيض العجز والاقتراض، والتوسع فى حزم الحماية الاجتماعية ومساندة الأنشطة الاقتصادية، لافتاً إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاءة وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة، واستعرض الوزير جهود الحكومة فى العمل على حوكمة الصناديق الخاصة، مؤكداً أن الحكومة مستمرة فى خطة ترشيد الإنفاق، وكذلك التزام الحكومة بخفض الدين الخارجى.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة قد أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حالياً أصبح أكثر تعقيداً في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، مؤكدةً أن الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها: حوكمة الاستثمارات العامة، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
من جانبه أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمستوى التعاون العميق بين مجلس النواب والحكومة، مؤكداً أن مشروع الموازنة العامة هو ثمرة تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة ومجلس النواب، ومؤكداً أن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة جاء على قدر كبير من المهنية والاحترام، مشيداً بالجهد الكبير المبذول في إعداده وأنه يعد بمثابة وثيقة قانونية تحقق فيها مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي، وأعرب الوزير عن احترام الحكومة الكامل لكافة الآراء التي طُرحت داخل القاعة، موجهاً الشكر للأغلبية البرلمانية التي أبدت تعاوناً ملموساً وتفهماً للاعتبارات التي وضعت عليها الموازنة، مشدداً على التزام الحكومة الكامل بالنسب الدستورية المقررة للصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والمجالات الأولى بالرعاية.
وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (63) هيئة، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 2025/2026، مع إحالة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة ومناقشات الأعضاء إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فيما ورد به من توصيات.
وافق المجلس على "نهائياً" على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وافق المجلس "نهائياً" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
خلال المناقشات أشاد النواب بالجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة فى المشروعات القومية للدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياه وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار متر مكعب، فى حين ما يوجد فعلياً نحو 60 مليار متر مكعب فقط، وطالب النواب بضرورة التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى لتحديد المقنن المائى لها وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وافق المجلس على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات العالمية للبحث عن البترول واستغلاله فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهى:
• شركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
• شركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج.م.ع).
• شركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).
• شركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وخلال المناقشات أشاد النواب بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في توسيع الاستكشاف لما له من مردود مباشر على جذب استثمارات جديدة للبحث عن الزيت والغاز وللحد من التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية ومن أجل النهوض بالاقتصاد والاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يعكس إدراك الدولة لأهمية استخراج المنتجات البترولية من أراضيها ودعم مصر في كونها مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة، بما يساهم في رفع مكانة مصر كواحدة من أهم دول مصادر الطاقة.
رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 29 يونيو 2025.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر