بعد انتقاده أبناء حفتر.. ما تداعيات اختطاف برلماني ليبي في شرق البلاد؟

أثارت حادثة اختطاف عضو مجلس النواب الليبي عن بنغازي، إبراهيم الدرسي من منزله ردود فعل محلية ودولية وتساؤلات حول مصيره بعد إخفائه قسريا، وما إذا كانت مشاهد الاعتقال التعسفي والخطف والإخفاء قد عادت إلى شرق البلاد التي يحكمها حفتر وأبنائه الآن.

وقامت مجموعة ملثمة مجهولة، بالهجوم على منزل الدرسي في وسط بنغازي وتحطيمه واختطاف النائب إلى مكان مجهول ليتم لاحقا العثور على سيارته خارج المدينة وسط أنباء عن مقتله.

ولم تذكر أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن وسط صمت تام من قوات حفتر التي تسيطر على منطقة الشرق الليبي وتعد مثل هذه الحوادث مسيئة لسمعتها خاصة أن الاختطاف تم بالتزامن مع عقد هذه القوات احتفالية وعرض عسكري كبير في مدينة بنغازي.

"تحقيق وتحركات فورية"

وبعد خبر الاختطاف بساعات قليلة.. سارعت الحكومة التابعة لمجلس النواب بالتأكيد أن رجال الأمن والقوات المسلحة يعملون من أجل الوصول إلى عضو مجلس النواب، "إبراهيم الدرسي" وإرجاعه سالما ومعرفة ملابسات حادثة اختفائه ومن يقف وراءها.

ولم توضح الحكومة أو الأجهزة الأمنية في شرق البلاد تفاصيل الاختطاف أو ما حدث لمنزل النائب أو الكشف عن أعداء له خاصة أنه معروف بقربه من رئيس البرلمان، عقيلة صالح.

 لكن طبيعة الاختطاف والإخفاء والصمت الذي لازم الحادث أعاد إلى الأذهان تفاصيل اختطاف النائبة في البرلمان، سهام سرقيوة المختفية حتى الآن والذي أكد كثيرون ومقربون من عائلتها أنه تم قتلها بأوامر من صدام نجل خليفة حفتر بعدما هاجمت والده وطالبت باستدعائه لمجلس النواب للمساءلة.

ومؤخرا وجه النائب المختطف "الدرسي" انتقادات للحكومة التابعة لحفتر وأنه يجب مساءلتها وأنه يؤيد تشكيل حكومة جديدة، بل وجه انتقادات ضمنية لأبناء حفتر عندما تحدث عن تهميش لأبناء "برقة" (الشرق الليبي) لصالح فئة معينة هي المستحوذة على كل المناصب، في غشارة غلى صدام وبلقاسم نجلي حفتر.

وتواصلت "عربي21" مع المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق للتعليق لكنه لم يرد، كما تواصلت مع عدد  من أعضاء البرلمان لكنهم رفضوا جميعا التعليق والتزموا الصمت بحجة أن الأمر حساس.

فهل تحمل حادثة الخطف والإخفاء القسري أية أبعاد سياسية ويلقى الدرسي نفس مصير سرقيوة؟

"توضيح ونفي مقتله"

من جهته، أكد رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بحكومة "حماد"، محمد أبولموشه أن "الوزارة شكلت لجنة  لمتابعة قضية اختطاف عضو البرلمان وأنه تم معاينة منزله واكتشاف سرقة بعض محتوياته وجاري تفريغ كاميرات المراقبة في المنزل وكذلك المنطقة التي يقطنها الدرسي للوقوف على تفاصيل الحادث".

وأكد في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أنه "حتى الآن لم يتم العثور على النائب المختطف أو تتبع المجموعة التي قامت بذلك، والتحركات مستمرة والتحقيقات مفتوحة وقائمة، لكن ننفي ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مقتل النائب المختفي ونؤكد أن وزارة الداخلية قامت بتكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات الحادث"، وفق قوله.
"شفافية وضبط الأمن"

وأكد الصحفي من الشرق الليبي والمتابع لحادثة الاختفاء، محمد الصريط أن "اختطاف عضو مجلس النواب عن بنغازي وإخفائه قسريا هو أمر مؤسف وهو مسؤولية الأجهزة الأمنية التي يفترض ألا تكتفي فقط بإصدار البيانات وعليها، وهو اختصاص أصيل لها، أن توضح بشكل سريع وواضح ملابسات ما حدث".

وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "هذه الحادثة تحتاج لشفافية كبيرة من المؤسسات الأمنية المعنية في شرق البلاد لتوضح للرأي العام المحلي ما جرى وبالتالي تقطع الطريق أمام أية أخبار زائفة أو شائعات قد تؤثر على سير التحقيق"، بحسب تقديره.

"غموض وطبيعة جنائية"

في حين رأى المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الليبي، السنوسي إسماعيل الشريف أن "واقعة اختفاء النائب الدرسي هزت بنغازي وليبيا كلها ونتمنى عودته سالما إلى أهله ومعاقبة الجناة وتوضيح ملابسات الواقعة، وبرغم الغموض الذي اكتنف الحدث إلا أن مسارعة الحكومة الليبية برئاسة حماد لفتح تحقيق عاجل وبحث موسع بمشاركة الجيش والأجهزة الأمنية لملاحقة المتورطين مؤشر واضح إلى الطبيعة الجنائية للحادث".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21" أن "الحادث سيؤثر على المشهد السياسي برمته إذا بقى رهين الغموض والتكهنات ولذلك نلاحظ الاهتمام والجدية في بنغازي لكشف اللثام عما حدث في المدينة التي تتمتع بمستوى أمني ملموس وتنمية شاملة يشيد بها الجميع"، وفق تعبيره ورأيه.

المصدر: عربي21