العرابي عن مخرجات قمة البحرين: بعض الدول الأوروبية لديها خطوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن القرارات الصادرة عن القمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة، تخاطب المجتمع الدولي الذي بدأ يتحرك في اتجاه تأييد الحقوق الفلسطينية، مشددًا على أن تنفيذ القرارات ليس بالسهولة وهناك موضوعات تلقي بأعباء على الدبلوماسية العربية خلال الفترة المقبلة، ويجب أن يكون هناك تحرك للاستفادة من قوة الدفع الشعبي أو الحكومات.
وأشار "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء السبت إلى أن هناك بعض الدول الأوروبية التي لديها خطوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن نشر القوات الدولية من الموضوعات الخاصة وهو أحد التوصيات الصادرة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، موضحًا أنه أمام الدبلوماسية العربية جهد كبير قادم وعلى الدبلوماسية العربية أن تقوم بدور فعال لإقناع الدول الكبرى لحماية الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي.
وأوضح أنه لابد أن يوازي ذلك مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وايضًا العمل في مسار أخر من أجل نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، ولابد من العمل على كافة المسارات، وعلى الدول العربية أن تنتهز الفرصة أن هناك قوة دفع تجاه الحق الفلسطيني، مؤكدًا أن الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية سيمثل ضغط كبير على دولة الاحتلال واستغلال للرأي العام الموازي ولابد من أن يكون هناك أكثر من ضغط، وانضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا سيشجع عدد من الدول الأخرى أن تأخذ نفس النهج.
وتابع: "هناك رأي عام مؤيد للحق الفلسطيني لم يحدث من قبل، إسرائيل لا تهتم بتنفيذ كل ما هو صادر عن محكمة العدل الدولية".
اقرأ أيضا :
ننشر 26 قائمة بمواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محمد العرابي قمة البحرين الدولة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.