محامي ضحية عصام صاصا: طلبنا 100 جمل أو ألف دينار مقابل التصالح
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال محامي ضحية مؤدي المهرجانات عصام صاصا، المحامي علي فايز، إنه في البداية سلك الطريق القانوني في القضية وبسبب رفض محامي عصام صاصا لهذا الطريق تم التطرق للحديث عن الطريق الشرعي وطلب الدية، موضحًا أنه كان هناك صلحا من قبل أسرة الضحية إلا أنه بعد استفزاز زوجة مؤدي المهرجانات تم طلب دية شرعية.
وأضاف المحامي علي فايز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أنه طالب بالاحتكام بالشرع عن طريق دفع دية للتصالح ومقدارها 100 جمل.
عصام صاصاوتابع «فايز»، أنه في حالة أن المتهم شخص عادي لكان التعامل مغاير، إلا أن المتهم في هذه القضية هو مشهور ويستهتر بالقوانين ويقود السيارة أثناء تعاطي المخدر كما جاء في بيان النيابة، مكملًا: «طلبنا 100 جمل أو ألف دينار مقابل التصالح مع عصام صاصا».
عصام صاصاوأردف: «لولا استفزاز زوجة الفنان عصام صاصا لكان حل الأمر مع أهل الضحية ودي بدون دفع أي دية»، مؤكدًا أن أهالي المجني عليه رفضوا الدية ويحاول اقناعهم.
وأختتم، أنه تدخل للدفاع عن ضحية عصام صاصا متطوعًا بدون الحصول على مقابل مادي.
اقرأ أيضاًتعليق زوجة عصام صاصا على طلب أسرة ضحية «الدائري» 10 ملايين جنيه تعويض «فيديو»
طلبوا 100 جمل أو 200 بقرة.. محامي ضحية عصام صاصا يكشف عن قيمة الدية الشرعية للصلح «فيديو»
«أنا يتيم».. عصام صاصا يحاول الصلح مع أسرة شاب الدائري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ضحية عصام صاصا عصام صاصا قضية عصام صاصا محامي ضحية عصام صاصا عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يبحث مستجدات منظومات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية
عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لتلك المنظومات، وذلك بهدف إسراع وتيرة العمل فى تلك الملفات وذلك فى ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملفات تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، ومنظومة المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استمع محافظ الأقصر، لعرض عن آخر موقف لمنظومة التقنين فى كافة مراكز ومدن المحافظة، موجهًا باستمرار تسريع وتيرة العمل طبقًا للاشتراطات القانونية، واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أى عقبات.
واستمرار بملفات التقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017، وجه محافظ الأقصر بالمتابعة الجادة من قبل رؤساء المدن لكافة الملفات وتحصيل الرسوم المقررة لسرعة إنجاز العمل والإنتهاء من كافة الملفات فى منظومة التقنين، مشددًا على ضرورة رفع معدلات الأداء على مستوى كافة مراحل أعمال المنظومة، وصولا إلى التعاقد للملفات الواردة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأراضى من أصحاب الملفات الغير مستوفى والغير صالح والغير جادة.
وبشأن ملف المتغيرات المكانية شدد محافظ الأقصر على ضرورة التنسيق ما بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات والرد على قانونية كل متغير فور ورودها وتفعيل قرار اللجان القاعدية بشأن ازالة التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق مع المختصين بالإدارات والجمعيات الزراعية ووجه بالازالة فى المهد للتعديات على الزراعة واملاك الدولة والبناء المخالف.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وأحمد وزيرى سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ونواب مركز ومدينة اسنا، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومدير مديرية الزراعة، ومدير مديرية المساحة، ومدير المتغيرات، ومديرى الإدارات الهندسية، ومدير أملاك الدولة، ومدير الشئون القانونية، ومدير الإيرادات والتحصيل، ومدير المنظومة الإلكترونية للتقنين، ومدير الشئون المالية والإدارية، ووحدة نظم المعلومات الجغرافية، ومسئولى التقنين بالمراكز والمدن.
IMG-20250531-WA0059 IMG-20250531-WA0058 IMG-20250531-WA0057 IMG-20250531-WA0056 IMG-20250531-WA0055 IMG-20250531-WA0054 IMG-20250531-WA0053 IMG-20250531-WA0052
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية