حملة مكبرة بالكفور القبلية بطنطا لضبط الأسعار وحماية المستهلكين من الأغذية الفاسدة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
شنت اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بمحافظة الغربية، حملة مكبرة بأسواق طنطا، أسفرت عن ضبط 59 كيلو لحم بقري مشتبه في صلاحيته بمحل جزارة شهير بشارع الحكمة و 18 كيلو كبده ولحم مفرومة 3، 5 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوبر ماركت شهير بشارع الحكمة وإعدام 6 لتر لبن منتهى الصلاحية و750جرام كبدة وكيلو عجوة وزبادى غير صالحة للاستهلاك الادمي بمحل شهير وتحرير ٧٩ محضرا داخل مطاعم ومحال شهيرة.
وتابعت اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بعضوية كلا من مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، حملاتها التفتيشية بحملة مكبره بمنطقة الكفور القبلية (سيجر - الحكمة - العجيزي) ميدان ستوته والمحطة وميدان الساعة وشارع المديرية وكفر عصام وطريق شوبر، للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والأسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باستمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، و التعامل بحسم مع كل مخالف.
و قامت مديرية الطب البيطري بتحرير ثلاثة محاضر وضبط 59 كيلو لحم بقري بالعظام مذبوحة خارج المجزر ومشتبه في صلاحيتها بمحل جزارة شهير بشارع الحكمة فضلاً عن ضبط 18 كيلو كبده ولحم مفرومة 3، 5 كيلو كبدة بسوبر ماركت شهير بالحكمة إضافة إلى تحرير 13محضر عدم إعلان عن الاسعار.
وقامت مديرية الصحة بتحرير ٢٨ محضر عدم استيفاء شروط صحية و ٢٨ محضر عدم حمل شهادة صحية وقامت سلامة الغذاء بتحرير 7محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.
وقدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية وأكد على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائيه المعروضه وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية أو الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و المبالغه في الأسعار أو عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم، مطاعم المأكولات الشعبية، والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة مكبرة ضبط الأسعار الأغذية الفاسدة على الأسواق
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.