تصريح عن يحيى السنوار يتسبب بأزمة في مجلس الحرب - تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
غانتس: السنوار هو من يفسد الصفقة في الوقت الذي يعيش في الأنفاق بينما تعيش "إسرائيل" تحت الضغوط
تسبب عضو مجلس الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، بأزمة كبيرة بمجلس الحرب، بعد تصريحات أدلى بها مساء السبت، اتهم فيها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتقصير في عدم إيجاد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها، لافتا بتصريحاته إلى أن رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار يتسبب دائما بإفساد الصفقات ويقود الحرب كما يشاء.
اقرأ أيضاً : مواجهات في تل أبيب بالتزامن مع خلافات حادة بمجلس الحرب
وقال غانتس، إن العدو الأول لتل أبيب هو يحيى السنوار وهو من يجب أن يتم التعامل معه.
وزعم غانتس، أن السنوار هو من يفسد الصفقة في الوقت الذي يعيش في الأنفاق بينما تعيش "إسرائيل" تحت الضغوط.
وتابع غانتس، أن مقترح الصفقة الأخير متوازن ويمكن تطويره.
وعقب تصريحات غانتس، بدأ تراشق الاتهامات من قبل زعيم المعارضة في تل أبيب يائير لابيد، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وكذلك رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال زعيم المعارضة لابيد، إنه يقول لغانتس وإيزنكوت لو لم تكونا جالسين في الحكومة لكنا قد تجاوزنا عهد نتنياهو وبن غفير.
من جهته قال بن غفير، إن غانتس قائد صغير ومخادع كبير وكان منذ اللحظة الأولى لانضمامه للحكومة يركز بشكل أساسي على تفكيكها.
وأضاف بن غفير أن رحلات غانتس إلى واشنطن لم تكن سوى جزء صغير من مؤامراته.
وتابع أن من قدم مقترحات للحريديم بشأن قانون التجنيد مقابل حل الحكومة ويردد شعارات عن المسؤولية فهو كاذب ومنافق.
إلى ذلك ذكرت القناة 12 العبرية، أن غانتس أجرى لقاءات سرية في عدة عواصم عربية قبل أن يعقد مؤتمره الصحفي الليلة.
وكان صرح غانتس، بأن جيشه يخوض معركة كبيرة كشفت المعاناة التي تعيشها "إسرائيل" بعد الإخفاق الكبير، مشيرا إلى أنه يمهل نتنياهو حتى 8 يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها.
وتوعد غانتس نتنياهو بأنه سينسحب من حكومة الطوارئ إذا لم يلب الطلبات، مشيرا إلى أنه إذا واصل نتنياهو طريقه الحالي سيتوجه إلى الشعب لإجراء انتخابات.وأشار إلى أن مقترح الصفقة الأخير متوازن ويمكن تطويره، زاعما أنه يجب إعادة المحتجزين وتقويض حكم حماس ونزع السلاح من غزة وإقامة ائتلاف أوروبي عربي لإدارة القطاع.
رد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتياهو على عضو مجلس الحرب بيني غانتس، والذي أعلن عن شروط لعدم انسحابه من مجلس الحرب وحكومة الطوارئ ومهلة أخيرة لنتنياهو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها.
وقال نتنياهو، إن شروط غانتس تعني إنهاء الحرب وهزيمة "إسرائيل" والتضحية بالأسرى والإبقاء على حماس وإقامة دولة فلسطينية.
وأضاف نتنياهو، أنه في الوقت الذي يحارب فيه جنوده في رفح يختار غانتس توجيه إنذار لرئيس الحكومة بدلا من حماس.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الحرب في غزة حصار غزة حكومة نتنياهو حکومة الاحتلال الإسرائیلی مجلس الحرب إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسقاط حكومة الاحتلال.. قادة المعارضة يتحركون لحل الكنيست وإفشال نتنياهو اليوم
من المقرر أن يُصوّت نواب الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون قدّمته المعارضة لحل البرلمان، والذي في حال نجاحه قد يُمهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة ويطيح برئيس الوزراء المتهم بجرائم حرب ضد الإنسانية بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.
بينما تتكوّن المعارضة بشكل رئيسي من جماعات وسطية ويسارية، تُهدّد الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة (المتطرفة) التي تدعم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدعم هذا الاقتراح.
ترى الأحزاب المتطرفة في الإرهاب وسيلة مشروعة لتحقيق حلم الدولة اليهودية الكاملة ولو تمت إبادة كل الفلسطينيين.
في حال حصول مشروع القانون على الأغلبية في الجلسة العامة الأربعاء، سيتطلّب حل الكنيست ثلاث جولات تصويت أخرى.
وقال قادة المعارضة في بيان: "قرر قادة فصائل المعارضة طرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت عليه في الجلسة العامة للكنيست اليوم. يتُخذ القرار بالإجماع وهو مُلزم لجميع الفصائل".
وأضافوا أن جميع أحزاب المعارضة ستُجمّد تشريعاتها الحالية للتركيز على "إسقاط الحكومة".
هدّد حزبا شاس ويهودوت هتوراة المتشددان بدعم اقتراح إجراء انتخابات مبكرة وسط خلاف حول الخدمة العسكرية الإلزامية.
تعد حكومة نتنياهو، إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، وتسعى جاهدةً لإلغاء إعفاء اليهود المتشددين دينيًا من التجنيد الإجباري.
وقد واجه هذا الإعفاء انتقادات متزايدة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، حيث يتعرض نتنياهو لضغوط من داخل حزبه الليكود لتجنيد المزيد من اليهود المتشددين دينيًا وفرض عقوبات على المتهربين من التجنيد - وهو ما يمثل خطًا أحمر بالنسبة لشاس.
يهدد حزب شاس الإسرائيلي المتشدد دينيًا الحكومة بشأن قانون التجنيد.