“الاجتماعيين في الإمارات” تنظم ملتقاها الخليجي الـ 14 للبحث في “الشراكة المجتمعية بدول التعاون”
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، عقدت الجمعيـة الخليجيـة للاجتماعيين وجمعيـة الاجتماعيين بالإمارات ملتقاها “الخليجي الرابع عشر للاجتماعيين” تحت شعار “الشراكة المجتمعية في دول مجلـس التعـاون الخليجـي”، يومي 15و16 مايـو الجاري في الجامعة القاسمية بالشارقة بمشاركة جمعيات ذات النفع العام من دول الخليج ومؤسسات حكومية واتحادية من المختصين والعاملين في المجال الاجتماعي من مختلف دول الخليج.
وفي ختام الملتقى، رفع المشاركين رسالة شكر وعرفان لصاحب السمو حاكم الشارقة، على رعايته السامية لأعمال الملتقى وعنايته وتوجيهاته لدعم عمل جمعيات النفع العام وتوفير أوجه المساندة والمؤازرة اللامحدودة لأنشطتها وبرامجها للوفاء بمتطلبات تمكينها في تعاطيها مع موضوع الشراكة المجتمعية وأدوارها التنموية.
تمكين الشراكات
وسلط الملتقى الضوء عـلـى الشراكة المجتمعية وفاعليتهــا في تمكيــن مؤسســات المجتمع وجمعيــات النفـع العـام العاملـة في مجالات الطفولـة والمرأة وكبـار السـن والأشـخاص ذوي الإعاقة والمتعافون مـن الإدمـان. وعرف بالشراكة المجتمعية ومنطلقاتها ومدى أهمية دورها في تنمية وتطوير المجتمعات، كما استعرض عدد من مشروعات وبرامج الشراكة المجتمعية إقليميا ودوليا.
وبحسب الدكتورة رقية الريسي رئيسة مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين بالإمارات، قدم الملتقى أوراق بحثية وعقد عدة ورش عصف ذهني في محاور متنوعة بحاجة إلى ترجمة من التصورات والمقترحات إلى مشاريع اجتماعية تطبيقية من الجانب النظري والمعرفي، ويبقى الجانب الإبداعي والابتكاري في تنفيذ التصورات والمقترحات كي ترى النور وتخدم مجتمعاتنا الخليجية من التنظير إلى التطبيق. بالإضافة إلى الأوراق البحثية التي قدمها الأساتذة والأكاديميين ومخرجات العصف الذهني، حيث اشتمل الملتقى على أربعة ورش وهي: “تعريفات ومنطلقات الشراكة المجتمعية”، تجارب ومجموعات الشراكة المجتمعية خليجيا ودوليا وناقشت الجلسات المتبقية نتائج مجموعات العمل والتي عقدت في الملتقى، وبلغ عددها 6 مجموعات عمل وشملت مجالات متعددة وهي، الطفولة، المرأة، كبار السن، المتعافين من الإدمان، تنمية مهارات أعضاء جمعيات النفع العام، والأشخاص من ذوي الإعاقة.
مفهوم موحد للشراكة المجتمعية
وأعقبت بالقول: جاء هذا الشعار، إدراكا من الجمعية الخليجية للاجتماعيين لأهمية الإسهام في بلورة مفهوم تعزيز الشراكة المجتمعية من منظور اجتماعي، والتعريف به باعتباره ضرورة لتفعيل وتضافر كل الإمكانيات المتاحة، من أجل تلبية احتياجات كافة فئات وشرائح المجتمع، ذكورا وإناثا، أطفال وشبابا وكبار سن، وأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز الشراكات القائمة بين الوزارات والهيئات الحكومية وبين مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والقطاع الخاص.
مشاركات
شارك في الملتقى، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، أعضاء الجمعية الخليجية للاجتماعيين، أعضاء جمعيات وروابط الاجتماعيين في دول مجلس التعاون، ممثلون عن وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وغيرها من الوزارات والجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، جمعيات الطفولة والإعاقة وكبار السن وجمعيات المتعافين من الدمان، إضافة إلى ممثلو جهات داعمة لبرامج ومشاريع الشراكة المجتمعية.
كادر
جدير بذكره أن إمــارة الشــارقة، احتضنــت انطلاقة الملتقى الأول في عـام 1987 تحـت رعايـة كريمة مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلس الأعلـى حاكـم الشـارقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشراکة المجتمعیة النفع العام
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: مبادرات مشتركة لتفعيل الشراكة المصرية – الأفريقية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع ناردوس بيكيلي توماس، الرئيسة التنفيذية لوكالة تنمية الاتحاد الأفريقي (أودا-نيباد)، وذلك على هامش مشاركته في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المقامة في العاصمة الأنجولية لواندا.
تناول اللقاء آفاق التعاون الاستراتيجي بين مصر ووكالة "أودا-نيباد" لا سيما في إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي، وأولويات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وبشكل خاص في مجالات التكامل الإقليمي، تطوير البنية التحتية، التحول الصناعي، وتعبئة الموارد من القطاعين العام والخاص.
أكد المهندس محمد شيمي الأهمية التي توليها مصر لتوطيد التعاون مع وكالة أودا-نيباد، معربًا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون في المرحلة المقبلة. وأشار إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية في مجالات حيوية مثل البنية التحتية، الإسكان، الطاقة، ونقل التكنولوجيا وغيرها من القطاعات، داعيًا إلى توظيف هذه القدرات لبناء شراكات مستدامة في الأسواق الأفريقية.
من جانبها، أكدت ناردوس بيكيلي توماس أهمية قمة تمويل البنية التحتية الأفريقية المقرر عقدها في أكتوبر 2025، باعتبارها منصة استراتيجية لتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأولوية. كما دعت مصر إلى قيادة جهود تأسيس منصة متكاملة تجمع بين الحكومات، الممولين، والقطاع الخاص، وتسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الحيوية وفقًا لأجندة 2063.
شدد الجانبان على ضرورة تفعيل مشاركة القطاع الخاص المصري في المنصات الاستثمارية، وعلى رأسها غرف الصفقات المقرر عقدها ضمن القمة، والتي ستُعرض خلالها مشاريع جاهزة للتمويل. كما تم التأكيد على أهمية استخدام الأدوات الرقمية والبوابات التفاعلية التي توفرها وكالة أودا-نيباد لتعزيز الشفافية وتسريع اتخاذ القرار الاستثماري.
اقترح المهندس محمد شيمي إمكانية عقد حوار أفريقي رفيع المستوى تستضيفه مصر، يُخصص للمؤسسات المملوكة للدولة بهدف تعزيز الحوكمة، رفع الكفاءة التشغيلية، وتوسيع الشراكات العابرة للحدود. وقد رحبت الرئيسة التنفيذية بالاقتراح وأكدت دعم الوكالة الكامل لتصميم وتنسيق هذا الحوار باعتباره منصة استراتيجية لتبادل المعرفة والتحول المؤسسي.
حزمة من المبادرات العملية
كما تم الاتفاق على حزمة من المبادرات العملية، أبرزها: تأسيس منصة مشتركة تربط بين الحكومات، رعاة المشاريع، الممولين المحليين والدوليين، والقطاع الخاص، لتيسير الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وتمكين مصر من وصول مخصص إلى قاعدة بيانات المشاريع المعتمدة ضمن برامج الوكالة، وبحث دمج المؤسسات المصرية ضمن البرامج الإقليمية، وعلى رأسها برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA) والخطة القارية للطاقة.
في ختام الاجتماع، جدد الوزير محمد شيمي التأكيد على حرص مصر المشاركة في قمة أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن الشراكة مع وكالة أودا-نيباد تمثل امتدادًا طبيعيًا للدور المصري الريادي في دعم جهود التنمية الشاملة على مستوى القارة الأفريقية.