تفاصيل مشروعات تطوير البنية التحتية في قرى منوف بتكلفة 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
وقع، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عقد منحة ممولة من الاتحاد الأوروبي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنوفية، بتمويل قدره 10 ملايين جنيه، لتطوير عدد من مشروعات البنية التحتية بمركز ومدينة منوف، لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور إيهاب حجازي مدير المكتب الإقليمي بجهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، والمهندس سعد حسن مدير وحدة الأشغال العامة، وأحمد علام مسئول البنية الأساسية.
تفاصيل المنحة والقرى التي تدخل بها
وأشار محافظ المنوفية، إلى أن برنامج المنحة تتضمن تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة، من خلال استكمال أعمال مد شبكات الصرف الصحي بقرى «إبرهيم – سدود - زاوية رازين - فيشا الكبرى - طملاي - منشأة سلطان – الحامول»، وصيانة وترميم مدرسة جزى للتعليم الأساسي وصيانة مركز شباب فيشا الكبرى، في إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح مدير المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، أن المنحة تأتي في ضوء جهود الدولة للحد من الهجرة الغير نظامية ضمن اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة الغير نظامية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المنحة ستساهم في توفير 8 آلاف و384 عمالة يومية، وقد تم التنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة للبدء في تنفيذ المراحل التمهيدية للبرنامج، موجهاً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدعمه الرائد في تنفيذ خطط مشروعات الجهاز وجهوده الميدانية المستمرة لكافة المشروعات التنموية المستهدفة.
ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه علي التعاون الوثيق مع كافة الجهات لتحقيق تنمية شاملة علي أرض المنوفية والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لقاطني المحافظة، مثمناً الدور الرائد والفعال لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى المشاركة المجتمعية التي تمثل أحد المحاور الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية فرص عمل مشروعات بنية تحتية محافظ المنوفية تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
العشوائية تبتلع ملايين المنحة الفرنسية
فى ظل مشهد يختصر حجم الإهمال والعشوائية بمحافظة القاهرة الناتجة من إدارات الإشغالات بالأحياء، تطالب الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ونائب محافظ القاهرة، بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسواق الحضارية التى أُقيمت بملايين الجنيهات من المنحة الفرنسية لتوفير بيئة عمل آدمية للتجار، وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين، لكنها تحولت إلى مبانٍ مهجورة وتلال قمامة، بينما تستعيد الإشغالات العشوائية سيطرتها على الشوارع، ويعود الاختناق المرورى من جديد.
ويطالب الأهالى بأن تمتد يد الدولة لإعادة الحياة لهذه الأسواق، وفرض الإدارة الرشيدة داخلها، وإلزام رئاسة الحى بالاهتمام بما يمس المواطن الكادح فعلياً، بدلاً من الاكتفاء بالمظاهر الإعلامية والظهور الشكلى، فى حين تظل السوق على الأرض بلا نظافة ولا تنظيم ولا رقابة ولا بائعين.
خلال جولة ميدانية «للوفد» داخل الأسواق الحضارية بحى الزاوية الحمراء، رصدنا واقعاً صادماً، بأسواق مهجورة بالكامل، وتلال من القمامة داخل الباكيات، وروائح كريهة.
هذه الأسواق التى أُنفق عليها ملايين الجنيهات من المنحة الفرنسية بهدف توفير بيئة عمل آمنة تليق بالمواطن المصرى، والقضاء على التكدسات المرورية الناتجة عن الإشغالات العشوائية بالشارع.
وأشار مواطنون من سكان محيط سوق طلخا إلى أن الأشهر السابقة، شهدت التزاماً يومياً برفع المخلفات، وتشغيل الإنارة، وتسكين الباعة داخل الأسواق الحضارية، وتوفير باكيات بشكل فورى، فضلاً عن إعادة الانضباط المرورى ومنع تواجد الباعة الجائلين بالشوارع المحيطة.
والان باتت الأسواق الحضارية بلا إدارة أو صيانة، وتحولت مرة أخرى إلى مبانٍ مهجورة، فى مقابل عودة التكدسات الخانقة، واستحالة المرور أمام الأسواق.
وأضاف الأهالى أن انشغال رئاسة الحى بالمظاهر الإعلامية على حساب العمل الميدانى أدى إلى انهيار المنظومة، وبدلاً من الحفاظ على مشروع كان يمثل أملاً حقيقياً فى القضاء على العشوائية، عادت الفوضى بشكل أسوأ، قائلين: «نعيش اليوم أسوأ فترات إدارة الأسواق الحضارية منذ سنوات.. بعد أن كانت منضبطة، أصبحت خرائب تعاقب المواطن بدل خدمته».
كشفت مصدر مسئول داخل محافظة القاهرة، أن مشروع «الأسواق الحضارية بحى الزاوية الحمراء» تم تنفيذه اعتماداً على منحة فرنسية، لكن الواقع كشف عن خلل صارخ فى التخطيط والتوزيع، أدى إلى وجود عدد كبير من الأسواق شبه الخالية من التجار، فى مقابل استمرار الإشغالات العشوائية بالشوارع دون حل جذرى من ادراة حى الزاوية الحمراء.
وأوضح المصدر أن عدد الأسواق التى تم إنشاؤها تجاوز الاحتياج الفعلى، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 4 أسواق ضخمة بجانب الأسواق العشوائية داخل حى واحد، وهو رقم مبالغ فيه إدارياً، ما تسبب فى تفريغ بعض الأسواق من الباعة، وتحولها إلى مبانٍ مغلقة بلا جدوى اقتصادية على الدولة.
وأكدت المصادر أن محافظة القاهرة تمتلك حالياً أكثر من 150 سوقاً، ما بين أسواق حضارية حديثة وأسواق قديمة متهالكة تحتاج إلى رفع كفاءة عاجل، مشيرة إلى أن بعض الأحياء تعانى من نقص شديد فى الأسواق، بينما توجد أحياء أخرى بها فائض مبالغ فيه، وهو ما دفع المحافظة لمحاولات غير تقليدية، منها نقل طلبات باعة من أحياء مزدحمة إلى أحياء أخرى بها أسواق فارغة نتيجة سوء التوزيع.
وأضاف المصدر أن استمرار الإشغالات بالشوارع ليس تقصيراً أمنياً، بل نتيجة طبيعية لفشل التخطيط الاستثمارى للأسواق، إذ لم تبن وفق دراسة حقيقية لحجم الطلب، ولا لطبيعة النشاط التجارى داخل الأحياء، ما جعل بعض الأسواق «حضارية فى الشكل مهجورة فى الواقع».
وأكد المصدر، على أن الملف يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، تبدأ بحصر حقيقى للطاقات الاستيعابية، وإعادة توزيع الأنشطة، وتقييم الأسواق غير المستغلة، بدلاً من الاستمرار فى بناء أسواق جديدة تضاف إلى قائمة المبانى المغلقة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا