تفاصيل مشروعات تطوير البنية التحتية في قرى منوف بتكلفة 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
وقع، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عقد منحة ممولة من الاتحاد الأوروبي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنوفية، بتمويل قدره 10 ملايين جنيه، لتطوير عدد من مشروعات البنية التحتية بمركز ومدينة منوف، لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور إيهاب حجازي مدير المكتب الإقليمي بجهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، والمهندس سعد حسن مدير وحدة الأشغال العامة، وأحمد علام مسئول البنية الأساسية.
تفاصيل المنحة والقرى التي تدخل بها
وأشار محافظ المنوفية، إلى أن برنامج المنحة تتضمن تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة، من خلال استكمال أعمال مد شبكات الصرف الصحي بقرى «إبرهيم – سدود - زاوية رازين - فيشا الكبرى - طملاي - منشأة سلطان – الحامول»، وصيانة وترميم مدرسة جزى للتعليم الأساسي وصيانة مركز شباب فيشا الكبرى، في إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح مدير المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، أن المنحة تأتي في ضوء جهود الدولة للحد من الهجرة الغير نظامية ضمن اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة الغير نظامية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المنحة ستساهم في توفير 8 آلاف و384 عمالة يومية، وقد تم التنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة للبدء في تنفيذ المراحل التمهيدية للبرنامج، موجهاً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدعمه الرائد في تنفيذ خطط مشروعات الجهاز وجهوده الميدانية المستمرة لكافة المشروعات التنموية المستهدفة.
ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه علي التعاون الوثيق مع كافة الجهات لتحقيق تنمية شاملة علي أرض المنوفية والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لقاطني المحافظة، مثمناً الدور الرائد والفعال لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى المشاركة المجتمعية التي تمثل أحد المحاور الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية فرص عمل مشروعات بنية تحتية محافظ المنوفية تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية