جنوب أفريقيا: نريد تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية على تل أبيب
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
جنوب افريقيا: نسعى إلى تفعيل لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الفصل العنصري للتحقيق في سلوك تل أبيب
أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور أن بلادها تعتزم تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية على تل أبيب. وفي سياق متوازي أكدت المضي قدما في القضية المرفوعة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.
اقرأ أيضاً : ساعة الحسم.. سيف "الجنائية الدولية" فوق رقاب قادة في تل أبيب - وثائق
وبينت أن بلاها تسعى إلى تفعيل لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الفصل العنصري للتحقيق في سلوك الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وفي ذات السياق، تحركت الجنائية الدولية بناء على شكوى من المكسيك وتشيلي بالتزامن مع شكاوى موازية تلقتها محكمة العدل الدولية - صاحبة الاختصاص بمساءلة دول على جرائم حرب - من جنوب إفريقيا، بنغلادش، بوليفيا، جزر القمر، جيبوتي، تشيك وبوليفيا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: جنوب افريقيا المحكمة الجنائية الدولية تل ابيب فلسطين تل أبیب
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا توقع اتفاق قرض بـ1.5 مليار دولار مع البنك الدولي
أعلنت وزارة الخزانة في جنوب أفريقيا، توقيع اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار مع البنك الدولي، لتحديث البنية التحتية في قطاعي النقل والطاقة، سعيا لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وتواجه أكبر اقتصادات القارة الأفريقية منذ أكثر من عقد أزمات متفاقمة تمثلت في انقطاعات كهرباء متكررة أعاقت الإنتاجية، وشبكات سكك حديدية متدهورة، وموانئ تعاني من الازدحام المزمن، مما أثر سلبا على قطاعات حيوية مثل التعدين وصناعة السيارات.
وترمي الحكومة من خلال هذا التمويل إلى التخفيف من الاختناقات في النقل وتعزيز أمن الطاقة، دون أن توضح المشاريع التي سيتم تخصيص التمويل لها.
ويتمتع القرض بشروط ميسّرة مقارنة بالتمويل التجاري، إذ يتضمن فترة سماح تمتد لـ3 سنوات، مما سيسهم في الحد من تكاليف خدمة الدين المتزايدة.
ويأتي هذا القرض بشكل منفصل عن تمويل آخر بقيمة 500 مليون دولار تدرسه مجموعة البنك الدولي، بهدف دعم استثمارات القطاع الخاص في شبكة نقل الكهرباء، التي تتطلب توسعة لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة.
وكان وزير المالية، إينوك جودونجوانا، قد كشف في موازنته الشهر الماضي عن خطة استثمارية تتجاوز تريليون راند (نحو 55.5 مليار دولار)، تشمل قطاعات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي، ضمن مساعي الحكومة لتحفيز النمو وتحسين الخدمات العامة.
وتهدف الخزانة إلى أن يبلغ الدين العام ذروته عند 77.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، على أن يبدأ بالانخفاض تدريجيا بعد ذلك.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين