هلال يندد بترهيب نظيره الجزائري للوفود الداعمة لمغربية الصحراء في كاراكاس
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
شهد اختتام النقاش حول قضية الصحراء المغربية، خلال مؤتمر لجنة الـ24 المنعقد في كاراكاس (14 - 16 ماي)، سجالا حادا، في إطار حق الرد، بين السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، والسفير الجزائري عمار بن جامع. وندد الدبلوماسي المغربي بإقدام نظيره الجزائري على ترهيب الوفود الداعمة لمغربية الصحراء، خلال هذا الاجتماع.
وعبر للمشاركين عن صدمته واستنكاره لهذه المضايقات، مذكرا بأن "اجتماعات لجنة الـ24 كانت على الدوام فضاء لحرية التعبير يحظى باحترام الجميع. غير أن زميلي الجزائري، وبدلا من الإجابة عن تساؤلاتي حول مسؤولية بلاده في النزاع حول الصحراء المغربية، آثر ترهيب وفد لمجرد دفاعه عن مغربية الصحراء".
وأضاف هلال أن "الإرهاب الدبلوماسي الجزائري معروف لدى الوفود الصديقة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، سواء في لجنة الـ24 واللجنة الرابعة والجمعية العامة في نيويورك، أو في عواصم بلدانها، وكذلك الحال اليوم، للأسف، في كاراكاس"، متابعا بالقول "سيدي السفير، لسنا هنا في الجزائر".
كما ندد السفير المغربي بتدخل الجزائر في القرارات السيادية للدول، مصرحا بأن الجزائر لم تتردد في استغلال فترة ولايتها في مجلس الأمن لابتزاز البلدان الصديقة التي يبحث المجلس قضاياها، إذ تعمد إلى مقايضة دعمها لهذه البلدان بتغيير هذه الأخيرة لموقفها من قضية الصحراء، مؤكدا أن الأمر لا يستحق العناء لكون هذه الدول لا تهابها بأي حال من الأحوال.
وأبرز هلال أن تصرف السفير الجزائري ليس مفاجئا، إذ أنه امتداد لممارسة دأبت عليها بلاده، ودفعت الهيئات الأممية والمنظمات الدولية إلى انتقادها بشكل دوري، بسبب سجلها المعيب في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح أنه في الجزائر "لا توجد حرية تعبير، ولا حرية تنقل، ولا حرية التجمع. لقد تم حل جميع منظمات حقوق الإنسان. بلدكم صادق مؤخرا على القانون الجنائي الأكثر قمعا للحرية، والذي يسمح بالحكم بالسجن لمدة 30 عاما في حق أي شخص يعبر عن رأيه، وأنتم هنا في كاراكاس لتقديم دروس حول تقرير المصير والحرية والاستقلال".
من جانب آخر، وفي إطار حق الرد الثاني على إقدام السفير الجزائري على الربط المضلل والمغلوط بين قضيتي الصحراء المغربية وفلسطين، وكذا تصريحاته المتحاملة إزاء الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، أكد هلال دعم المملكة الدائم والثابت للقضية الفلسطينية.
وخاطب نظيره الجزائري قائلا "أنتم تتباهون بالدفاع عن فلسطين في مجلس الأمن، هذا دوركم كممثل للبلدان العربية داخل هذه الهيئة، لكنكم تبخسون شعبكم حق التظاهر نصرة لفلسطين، لأنكم خائفون من الشعب الجزائري حين يخرج إلى الشوارع. وعلى عكسكم، فإن المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في غزة لا تعرف أي قيود في المملكة المغربية".
ودحض السفير هلال ادعاءات نظيره الجزائري بأن لا مصلحة لبلاده في قضية الصحراء، مذكرا إياه بأن "الجزائر تمنح نفسها حق التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، وحق عرقلة العملية السياسية الأممية، والحق في إيواء وتسليح جماعة انفصالية لها صلة بالإرهاب في منطقة الساحل. وختم بالقول "هذا حال الجزائر، معدنها الحقيقي، وهذه حقيقة مطالبها".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: نظیره الجزائری فی کاراکاس
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تناقش الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
ناقشت اليوم الجلسة الحوارية الثانية عشرة التي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة للقطاع، في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية.
ركزت الجلسة الحوارية على عدة محاور، أبرزها بحث التشريعات الداعمة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والرسوم والتراخيص المطلوبة في تقديم الخدمات المصرفية، والتمويل، والممكنات الداعمة للقطاع التي تقدمها هذه المؤسسات بما يواكب مستجدات العصر، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الشراكات بين المؤسسات المصرفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز منظومة الخدمات المصرفية، والوقوف على أبرز المعوقات التي تحد من تحسين أداء المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية.
طالب رواد الأعمال خلال الجلسة الحوارية بضرورة تمديد فترة السداد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز استدامتها ومواصلة أنشطتها الاقتصادية في ظل التحديات الاقتصادية، مؤكدين أن بعض المشاريع تعاني من ضغوط مالية تتطلب مرونة أكبر في خطط السداد، ودراسة أسباب تعثر المشاريع وخروج بعضها من السوق المحلي، التي بلغت نسبتها 25% خلال عام 2024، للوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه رواد الأعمال وتقديم معالجات واقعية تضمن استمرارهم في النشاط التجاري.
كما طالب رواد الأعمال العُمانيون بأهمية توفير أساليب تمويل سهلة وميسرة، تراعي طبيعة مشاريعهم، إلى جانب مراجعة شروط الضمان البنكي، التي تُعد من أبرز التحديات التي يواجهها الكثير من رواد الأعمال عند التقدم للحصول على التمويل.
واقترح رواد الأعمال على الجهات المعنية بقطاع التمويل خلال الجلسة الحوارية استثناء شرط العمر المحدد للحصول على قروض التمويل، والذي حددته الهيئة عند سن 55 عامًا، مؤكدين أن العديد من أصحاب الخبرات والراغبين في الاستثمار بعد هذا العمر بحاجة إلى فرص دعم وتمويل لتأسيس مشاريعهم أو تطويرها.
من جهتها، أكدت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الهيئة تواصل دعمها المتواصل لرواد الأعمال، منوّهة إلى أن أبواب الهيئة مفتوحة للجميع للاستماع إلى تحدياتهم ومناقشتها بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن الهيئة تقوم حاليًا بمراجعة شاملة لطلبات التمويل وتحليل البيانات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع التمويل، بهدف وضع حلول عملية للتغلب على التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع.
وفي رد من ممثلي بنك التنمية أثناء الجلسة الحوارية حول آلية دعم المشاريع المتعثرة، أوضح البنك أنه يتم إعادة جدولة المشاريع في حال واجهت صعوبات، ويُمنح أصحابها فترة سماح للتأجيل، شريطة التزام رواد الأعمال بالشفافية الكاملة وتوضيح الظروف للبنك. كما شدد البنك على أهمية وجود مدقق حسابات لدى رائد العمل، مؤكدًا أن التمويل يُبنى على دراسات تحليلية شاملة لتقييم المخاطر.
وأضاف البنك: إن لديهم برنامجًا متخصصًا لقياس مخاطر المشاريع، وبيّن أن نسبة التعثر التي تصل إلى 25% تُعد ضمن المعدلات الطبيعية والمقبولة في ظل اعتبارات المخاطر، لكنها مع ذلك تستدعي مزيدًا من البحث والدراسة لضمان الاستدامة المالية.
تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة على مدار العام، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى