هلال يندد بترهيب نظيره الجزائري للوفود الداعمة لمغربية الصحراء في كاراكاس
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
شهد اختتام النقاش حول قضية الصحراء المغربية، خلال مؤتمر لجنة الـ24 المنعقد في كاراكاس (14 - 16 ماي)، سجالا حادا، في إطار حق الرد، بين السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، والسفير الجزائري عمار بن جامع. وندد الدبلوماسي المغربي بإقدام نظيره الجزائري على ترهيب الوفود الداعمة لمغربية الصحراء، خلال هذا الاجتماع.
وعبر للمشاركين عن صدمته واستنكاره لهذه المضايقات، مذكرا بأن "اجتماعات لجنة الـ24 كانت على الدوام فضاء لحرية التعبير يحظى باحترام الجميع. غير أن زميلي الجزائري، وبدلا من الإجابة عن تساؤلاتي حول مسؤولية بلاده في النزاع حول الصحراء المغربية، آثر ترهيب وفد لمجرد دفاعه عن مغربية الصحراء".
وأضاف هلال أن "الإرهاب الدبلوماسي الجزائري معروف لدى الوفود الصديقة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، سواء في لجنة الـ24 واللجنة الرابعة والجمعية العامة في نيويورك، أو في عواصم بلدانها، وكذلك الحال اليوم، للأسف، في كاراكاس"، متابعا بالقول "سيدي السفير، لسنا هنا في الجزائر".
كما ندد السفير المغربي بتدخل الجزائر في القرارات السيادية للدول، مصرحا بأن الجزائر لم تتردد في استغلال فترة ولايتها في مجلس الأمن لابتزاز البلدان الصديقة التي يبحث المجلس قضاياها، إذ تعمد إلى مقايضة دعمها لهذه البلدان بتغيير هذه الأخيرة لموقفها من قضية الصحراء، مؤكدا أن الأمر لا يستحق العناء لكون هذه الدول لا تهابها بأي حال من الأحوال.
وأبرز هلال أن تصرف السفير الجزائري ليس مفاجئا، إذ أنه امتداد لممارسة دأبت عليها بلاده، ودفعت الهيئات الأممية والمنظمات الدولية إلى انتقادها بشكل دوري، بسبب سجلها المعيب في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح أنه في الجزائر "لا توجد حرية تعبير، ولا حرية تنقل، ولا حرية التجمع. لقد تم حل جميع منظمات حقوق الإنسان. بلدكم صادق مؤخرا على القانون الجنائي الأكثر قمعا للحرية، والذي يسمح بالحكم بالسجن لمدة 30 عاما في حق أي شخص يعبر عن رأيه، وأنتم هنا في كاراكاس لتقديم دروس حول تقرير المصير والحرية والاستقلال".
من جانب آخر، وفي إطار حق الرد الثاني على إقدام السفير الجزائري على الربط المضلل والمغلوط بين قضيتي الصحراء المغربية وفلسطين، وكذا تصريحاته المتحاملة إزاء الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، أكد هلال دعم المملكة الدائم والثابت للقضية الفلسطينية.
وخاطب نظيره الجزائري قائلا "أنتم تتباهون بالدفاع عن فلسطين في مجلس الأمن، هذا دوركم كممثل للبلدان العربية داخل هذه الهيئة، لكنكم تبخسون شعبكم حق التظاهر نصرة لفلسطين، لأنكم خائفون من الشعب الجزائري حين يخرج إلى الشوارع. وعلى عكسكم، فإن المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في غزة لا تعرف أي قيود في المملكة المغربية".
ودحض السفير هلال ادعاءات نظيره الجزائري بأن لا مصلحة لبلاده في قضية الصحراء، مذكرا إياه بأن "الجزائر تمنح نفسها حق التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، وحق عرقلة العملية السياسية الأممية، والحق في إيواء وتسليح جماعة انفصالية لها صلة بالإرهاب في منطقة الساحل. وختم بالقول "هذا حال الجزائر، معدنها الحقيقي، وهذه حقيقة مطالبها".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: نظیره الجزائری فی کاراکاس
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار: توجيهات رئيس الوزراء بإصدار قانون حرية تداول المعلومات انتصار لمطالبنا
رحّب النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن هذا التوجه الحكومي يأتي متسقًا تمامًا مع ما قدّمه الحزب مبكرًا منذ برلمان ٢٠١٥ مرورًا بما طرح من خلال لجنة حقوق الإنسان والمركز الإعلامي للحزب من رؤى وتشريعات متكاملة في هذا الملف الحيوي علي طاولة الحوار الوطني.
وقال رئيس الحزب، إن الإعلان عن قرب الانتهاء من مشروع القانون «ليس مجرد خطوة إجرائية»؛ بل هو تحوّل استراتيجي ينعكس على الأمن القومي، والاقتصاد، واستقرار الرأي العام، مشيرًا إلى أن المصريين الأحرار كان أول القوى السياسية التي دافعت بقوة عن ضرورة وجود قانون يضمن تدفق المعلومات الصحيحة، ويحاصر التضليل، ويوفر بيئة آمنة وإيجابية لصناعة القرار.
وأوضح الدكتور عصام خليل، أن العالم يتحرك نحو اقتصاد جديد قوامه البيانات، حيث يستعد الاقتصاد الأمريكي وحده لجني 25 تريليون دولار بحلول 2030 اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي والمعلومات؛ورغم ذلك، تحتل مصر المرتبة 111 عالميًا في الجاهزية لهذا الاستثمار، بينما سبقتها عدة دول عربية؛ بفضل تشريعات واضحة تسهّل تداول البيانات الحكومية للمستثمرين والباحثين ووسائل الإعلام.
وأضاف:«غياب قانون عصري لحرية تداول المعلومات هو عائق اقتصادي قبل أن يكون عائقًا سياسيًا، وتأخيره يعني خسارة فرص استثمارية هائلة، واستمرار مساحة التلاعب بالمعلومات والشائعات».
وشدد رئيس الحزب على أنّ الحزب قدّم في الحوار الوطني أول تصور تشريعي شامل لهذا القانون، تضمن صياغة مواد تُلزم جميع الوزارات والهيئات والجهات ذات النفع العام بالنشر الدوري للمعلومات.
وأوضح ان أحد اقتراحات الحزب وضع ضوابط دقيقة تضمن حماية الأمن القومي مع ضمان وصول المواطن للمعلومة الصحيحة، اقتراح مادة واضحة لتجريم إخفاء المعلومات أو تعطيل نشرها، وربط تداول البيانات باستخدام منصّات تكنولوجية حديثة تتيح الشفافية وتمنع التلاعب.
وأكد رئيس الحزب أن المركز الإعلامي للمصريين الأحرار كان أول من نادى – في أوراقه وتحليلاته – بإنشاء وحدات للرد على الشائعات داخل كل وزارة، وأن يكون الرد مباشرًا من الوزير أو المسؤول المختص واعداد فرق متخصصه، لقطع الطريق أمام محاولات تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.
وقال:«مواجهة الشائعات معركة دولة وقدّمنا نموذجًا ناجحًا في التفكيك والتحليل والرد المهني، وهو ما أكد أهمية إصدار قانون يضمن وصول المعلومة من مصدرها الرسمي دون وسيط».
واختتم النائب الدكتور عصام خليل تصريحه قائلاً: «توجيهات رئيس الوزراء خطوة طال انتظارها… ونطالب البرلمان بتحمّل مسؤوليته التاريخية وإقرار القانون فورًا، فمصر لن تستفيد من اقتصاد المعلومات دون تشريع واضح، ولن تنتصر في معركة الوعي دون قناة قانونية تمنح المواطن حقه الكامل في المعلومة».
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا