«اتصالات النواب» توصي الحكومة بـ «الكاميرات والتسجيل الصوتي» في وسائل النقل لسلامة الركاب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود وزارة الداخلية في التعامل الفوري مع الاستغاثات والجرائم المرتكبة من قبل بعض سائقي شركات النقل الذكي، والتي نجحت بكل شفافية في تقديم الجناة الي القانون للتأكيد على أن مصر في الجمهورية الجديدة هي دولة قانون ولا أحد فوق المحاسبة.
أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي بعد اجتماعها اليوم بحضور مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولي شركة اوبر ومسئولي وزارة النقل، بعدد من التوصيات الهامه الخاصة بضمان سلامة مستخدمي شركات النقل الذكي العاملة في مصر
أولاً- التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية، وبالتالي فهي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.
ثانيًا- إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٠) لسنة ٢٠١٩
ثالثًا- إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.
رابعًا- التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.
اقرأ أيضاً«اتصالات النواب»: قرارات عاجلة لوقف حالات التحرُّش من قبل سائقي «أوبر» بالفتيات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الداخلية تكنولوجيا المعلومات وسائل النقل
إقرأ أيضاً:
لمواجهة الضغط وخسائرة طائرات اليمنية.. تحرك حكومي لتفعيل شركات الطيران الخاصة
كثفت الحكومة اليمنية، جهودها لتمكين شركات الطيران الخاصة الاستثمارية من الدخول السريع إلى سوق النقل الجوي، لسد الفجوة التشغيلية الطارئة وتخفيف الضغط الكبير على الرحلات الجوية، في أعقاب الضربة الجوية التي شنّتها إسرائيل على مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية.
وشكّل فقدان أربع طائرات من أسطول "اليمنية" ضربة قاسية لقطاع النقل الجوي، وأدى إلى اضطراب كبير في جدول الرحلات من وإلى عدد من الوجهات الإقليمية، ما فاقم معاناة المسافرين اليمنيين خاصة المرضى والطلاب الذين يواجهون ظروفًا إنسانية صعبة.
وفي هذا السياق، عقد وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد اجتماعًا موسعًا في العاصمة عدن، ضم كلاً من وكيل الوزارة لقطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، والوكيل المساعد لقطاع السلامة الكابتن محمد مقبل، إلى جانب ممثلي شركات الطيران الاستثمارية الخاصة الحاصلة على تراخيص تشغيل جديدة، وهي: طيران فلاي عدن، طيران حضرموت، وطيران بلقيس.
وخُصص الاجتماع لمناقشة آلية التسريع في استكمال الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة ببدء التشغيل. حيث تعهد الوزير اليمني تقديم كافة التسهيلات الحكومية الممكنة لتمكين هذه الشركات من الانطلاق الفعلي في أسرع وقت ممكن.
وأكد عبدالسلام حُميد أن الحكومة اليمنية حريصة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص، خاصة في مجال النقل الجوي. لافتًا إلى أن تمكين شركات الطيران الخاصة لا يمثل فقط استجابة طارئة للأزمة الحالية، بل هو توجه استراتيجي نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل للكادر الوطني.
وشدد الوزير على أهمية تسريع إجراءات هيئة الطيران المدني لمنح التراخيص النهائية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات ستكون رافدًا مهمًا لقطاع الطيران اليمني الذي يعاني من ضغط هائل، كما أنها ستخفف من كُلفة السفر التي يتحملها المواطن، وتفتح مجالات أوسع للحركة الجوية من وإلى اليمن.
من جهته، أكّد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن صالح بن نهيد، أن الهيئة حريصة على دعم التوجه نحو تنويع مشغلي النقل الجوي في البلاد، داعيًا الشركات الخاصة إلى استكمال المتطلبات الفنية والإدارية بأقصى سرعة، لبدء التشغيل الرسمي وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.
كما أشار بن نهيد إلى أهمية إدماج الكادر الوطني المؤهل ضمن طواقم شركات الطيران الجديدة، بما يسهم في بناء قدرات محلية مستدامة في قطاع النقل الجوي.
يُذكر أن الشركات الخاصة الثلاث قد حصلت مؤخرًا على تراخيص تشغيل، وتستعد لبدء تسيير رحلاتها من عدن ومطارات محلية أخرى، في خطوة تأمل الحكومة أن تساهم في تخفيف الضغط الكبير الذي خلفه تضرر الخطوط الجوية اليمنية، وتوسيع خيارات النقل أمام المواطنين في هذه المرحلة الحرجة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول