«اتصالات النواب» توصي الحكومة بـ «الكاميرات والتسجيل الصوتي» في وسائل النقل لسلامة الركاب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود وزارة الداخلية في التعامل الفوري مع الاستغاثات والجرائم المرتكبة من قبل بعض سائقي شركات النقل الذكي، والتي نجحت بكل شفافية في تقديم الجناة الي القانون للتأكيد على أن مصر في الجمهورية الجديدة هي دولة قانون ولا أحد فوق المحاسبة.
أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي بعد اجتماعها اليوم بحضور مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولي شركة اوبر ومسئولي وزارة النقل، بعدد من التوصيات الهامه الخاصة بضمان سلامة مستخدمي شركات النقل الذكي العاملة في مصر
أولاً- التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية، وبالتالي فهي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.
ثانيًا- إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٠) لسنة ٢٠١٩
ثالثًا- إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.
رابعًا- التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.
اقرأ أيضاً«اتصالات النواب»: قرارات عاجلة لوقف حالات التحرُّش من قبل سائقي «أوبر» بالفتيات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الداخلية تكنولوجيا المعلومات وسائل النقل
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: إعلان تشكيل الحكومة الجديد سوف يتأخر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فالحكومة غير ملزمة بعرض تشكيلها الجديد قبل أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحب المادة 146 من الدستور و126 من اللائحة الداخلية.
وأوضح في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (x).. "تويتر سابقًا": "بعض الصحف والمواقع لا تزال مصرة علي أن التشكيل الوزاري الجديد يجب أن يعرض علي مجلس النواب قبل أداء اليمين الدستوريه أمام الرئيس ، وهذا خطأ".
وتابع بكري في تدوينته: "هذا تغيير نتيجة استقالة الحكومة، وهو يخضع للمادة ١٤٦ من الدستور و ١٢٦ من اللائحة الداخلية، التي تنص على أن أداء التشكيل الوزاري الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أولا، ثم بعد ذلك تعرض الحكومة برنامجها علي مجلس النواب، حيث يقدم رئيس الحكومة الجديد برنامج الحكومة الجديد خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلي مجلس النواب.
وأضاف: "حيث يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلي لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام ويعرض التقرير علي المجلس لمناقشته لحصول الحكومة علي ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
وأكمل: "من هنا يمكن القول :-
- الحكومه تعلن تشكيلها وتؤدي اليمين أولا ، قبل أن تأتي إلي مجلس النواب
- مدة الثلاثين يوما التي حددها الدستور تبدأ من بعد التشكيل وأداء اليمين
- الدستور لايلزم الحكومه بالإنتهاء من التشكيل في موعد محدد
- مجلس النواب يمكن أن ينعقد بشكل طبيعي الأيام القادمة ولاعلاقة له بتشكيل الحكومة
- المجلس يخصص جلسة للإستماع لبرنامج الحكومة الذي يلقيه رئيس الوزراء ولكن بعد أداء الحكومة للقسم.
- أستطيع القول وفقا للمعلومات أن إعلان التشكيل قد يتأخر لعدة أيام لعدم الإنتهاء من التشكيل كاملا ، وأن هناك أكثر من وزارة لم يحسم أمرها، وأن هناك إتجاها لتغييرات أوسع في ضوء قياسات الرأي العام.
- أن هناك عددا من المحافظين بدأو في جمع حاجياتهم طلب منهم الإنتظار لحين إبلاغهم رسميا.
662 قتيل و3860 إصابة.. جيش الاحتلال يكشف عن خسائره منذ بدء الحرب على غزة منهم 12 جدد