«أوبر» تعلن إجراءات جديدة لضمان سلامة الركاب.. منها استحداث زر للاستغاثة العاجلة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عبر أحمد علي، كبير مديري السياسة العامة والحكومية لشركة أوبر عن شمال إفريقيا والخليج العربي، عن حزن الشركة بسبب الحادث الأخير الذي تعرضت له فتاة التجمع الخامس، مؤكدًا أن إدارة أوبر موجودة مع أهالي الضحية فعليًا على أرض الواقع، ومستمرون في تقديم الدعم والتعاطف مع الضحية، ومن ضمنها عرض تغطية التكاليف العلاجية عن طريق شركة التأمين الخاصة بالشركة، والتعاون مع جهات إنفاذ القانون، ما أسهم في القبض على السائق الذي تم إيقاف حسابه فورًا.
وواصل مسؤول شركة أوبر: «اتخذنا عددًا من الإجراءات عقب الحادثة الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع، أولها استحداث زر للاستغاثة العاجلة SOS على جميع تطبيقات النقل التشاركي، إلزام السائقين بتقديم بيان بالسجل الجنائي فيش وتشبيه بشكل سنوي، بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين عن طريق حواجز زجاجية داخل المركبات، وإلزام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بإعداد تقارير عن معايير منح التراخيص لشركات النقل التشاركي ووسائل مراقبة جودة الخدمة».
وأضاف أحمد علي، خلال كلمته في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي: «لدينا مسؤولية ضمان قدرة المواطنين على التنقل في بلادنا بشكل آمن»، مقدّمًا الشكر للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم قطاعات النقل وتعزيز السلامة مع الأطراف المعنية، خاصة أننا نسعى إلى تعميق مساهمات الشركات الرائدة في جذب استثمارات جديدة لبلادنا في هذا القطاع الحيوي.
وتابع مسؤول أوبر: «نواجه تحديًا لعدم توافر قاعدة بيانات حكومية يمكن لمنصات النقل التشاركي النفاذ إليها للتحقق بشكل مستقل للتحقق من صحة البيانات المقدمة حول هوية السائق وسجله الجنائي، ونحن بصدد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة القادرة على إجراء التحقيقات المطلوبة حول صحة البيانات المقدمة من السائقين».
أوبر تطالب بتفعيل التأكد من تفعيل قانون النقل التشاركيوطالب بسرعة مسألة التحقق من خلفية السائقين من خلال آلية مدعومة من الحكومة للتحقق من السجل الجنائي للمتقدمين وإصدار تراخيص التشغيل لشركة أوبر وغيرها من شركات النقل، لتمكينها من الالتزامات بالواجبات والمسؤوليات، مع العلم أن أوبر أول شركة تقدمت لاتخاذ هذا الأمر منذ إصدار القانون رقم 87 لسنة 2018، ولا زلنا غير قادرين على إنجاز هذا الأمر، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل قانون النقل التشاركي عن طريق تكنولوجيا المعلومات، ويشمل ذلك الطلب من وزارة الداخلية اتخاذ الخطوات اللازمة بإلحاق السائقين بمنصة النقل التشاركي.
وأكد مسؤول أوبر: «نؤكد التزامنا بالعمل على تعميق مساهماتنا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، وكذلك التزامنا القوي بسلامة ركابنا وسائقينا، والاستعداد للتشاور الدائم مع البرلمان حول إجراءات تعزيز تجربة النقل التشاركي، مع الاستعداد لاستضافة النواب في مركز التميز الإقليمي لأوبر بالقاهرة لعرض التدابير التي تتخذها أوبر لتوفير أعلى مستوى من الدعم لجميع العملاء والسائقين في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب أوبر شركة أوبر النقل التشارکی
إقرأ أيضاً:
الحجاج يستعدون لقضاء يوم التروية غدا الأربعاء
يستعد حجاج بيت الله الحرام لتأدية أولى محطات رحلة الحج في مناسك يوم التروية مع إشراقة يوم غد الأربعاء في صعيد مشعر منى.
وقالت السلطات السعودية، إن إجمالي عدد الحجاج القادمين من الخارج بلغ حتى الآن نحو مليون ونصف مليون حاج.
وأكدت الجهات المعنية، أن موسم هذا العام يشهد تحولًا نوعيًا في آليات التنظيم، بإدخال الذكاء الاصطناعي والمسيّرات لأول مرة ضمن منظومة الإنقاذ والاستجابة السريعة وإصدار تشريعات جديدة لإدارة الحشود.
في غضون ذلك دعت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، الحجاج إلى التزام خيامهم من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا في يوم عرفة -الخميس المقبل- حفاظًا على صحتهم بسبب ارتفاع متوقع في درجات الحرارة فقد تتجاوز 40 درجة مئوية.
وشدد وزير الحج والعمرة السعودي د. توفيق الربيعة، في كلمة ألقاها، خلال اللقاء الذي عقده مع رؤساء بعثات الحج الرسمية من مختلف الدول، على ضرورة التزام مكاتب شؤون الحجاج الرسمية بالتعليمات المنظمة للحركة داخل المشاعر المقدسة؛ بما يضمن سلامة الحجاج وجودة أدائهم للمناسك.
وأكد الربيعة أن المشي الجماعي العشوائي يُعد خطرًا على انسيابية الحركة وعلى أرواح الحجاج، كما أكد ضرورة عدم الخروج من عرفات إلى مزدلفة مشيًا، بل يجب الالتزام باستخدام وسائل النقل المخصصة، لافتًا إلى أن خطط التفويج والنقل تسهم مباشرة في تنظيم حركة الحشود، وضمان سلامة الجميع، وأن الالتزام بها مسؤولية جماعية.
إعلانوأشار إلى أهمية بطاقة "نسك"، مؤكدًا أن من لا يحملها لا يُسمح له بدخول الحرم أو المشاعر أو استخدام وسائل النقل، مبينًا أن هذه البطاقة باتت أداة تنظيمية أساسية في ضبط أداء الحج ومنع المخالفات.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن هذا العام سيشهد تشديدًا كبيرًا على التأكد من مدى حصول الحاج على تصريح بالحج؛ حرصًا على سلامة ضيوف الرحمن، وضمانًا لتجربتهم الإيمانية الكاملة، في ظل تنظيم دقيق يليق بمكانة الشعيرة وعظمة المناسبة.