شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القانون يمنح الحق للمواطن رفع دعاوى قضائية حال الإخلال بحقوقه كمستهلك، أكد القانون أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع، ونصت المادة الثانية من قانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، على .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانون يمنح الحق للمواطن رفع دعاوى قضائية حال الإخلال بحقوقه كمستهلك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

القانون يمنح الحق للمواطن رفع دعاوى قضائية حال...

أكد القانون أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع، ونصت المادة الثانية من قانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، على أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع، ويحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص:

1 - الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات.

2 - الحق فى الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

3 - الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسى الذى تحدده آليات السوق.

4 - الحق فى الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

5 - الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان التى يتصل عملها بحماية المستهلك.

6 - الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شانه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.

7 - الحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.

وذلك كله دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية.

كما ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القانون يمنح الحق للمواطن رفع دعاوى قضائية حال الإخلال بحقوقه كمستهلك وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

اليونان تشهد إضرابا جديدا ضد مشروع قانون يسمح بتمديد ساعات العمل

تشهد اليونان إضرابا جديدا اليوم /الثلاثاء/، وذلك بعد مرور أسبوعين من إضراب آخر، احتجاجا على "إصلاحات عمالية" مخطط لها تسمح - في ظل ظروف معينة - بتمديد ساعات العمل في القطاع الخاص. 


وذكرت صحيفة /كاثمريني/ اليونانية أن قطارات الأنفاق والترام وقطارات الركاب لن تعمل إلا في ساعات محددة، بينما من المقرر تنظيم مظاهرات في المدن الرئيسية في البلاد عشية التصويت البرلماني المقرر على مشروع القانون المثير للجدل.


وينص مشروع القانون على أن يعمل الموظف ساعات عمل إضافية يوميا مقابل أجر إضافي. 
من جهتها أكدت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي اليونانية "نيكي كيراموس" أن هذا البند لن يكون ساريا إلا " 37 يوما في السنة" وعلى أساس طوعي. 


وأكد الاتحاد اليوناني للعمال (GSEE) أن العديد من الموظفين لن تتاح لهم فرصة كبيرة لرفض العمل لمدة 13 ساعة، "نظرا لعدم توازن القوى بين صاحب العمل والموظف، والذي يعززه هشاشة سوق العمل"، وفقا لرسالة وجهت إلى الوزيرة في نهاية شهر سبتمبر الماضي.


لكن وزيرة العمل أكدت أن "هذا القانون يعزز (حقوق) الموظفين ويسهل سير العمل في الشركات". 


ويبلغ يوم العمل القانوني في اليونان حاليا ثماني ساعات، مع إمكانية العمل لمدة تصل إلى ثلاث ساعات إضافية. 


وبحسب "يوروستات" (المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي)، فإن ساعات العمل الأسبوعية في اليونان البالغة 39.8 ساعة، أعلى من المتوسط ​​في دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين البالغة 35.8 ساعة.
 

طباعة شارك تشهد اليونان إضرابا جديدا احتجاجا على إصلاحات عمالية تمديد ساعات العمل في القطاع الخاص قطارات الأنفاق تنظيم مظاهرات في المدن الرئيسية

مقالات مشابهة

  • البرلمان يفتتح الجلسة العامة لمناقشة اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية
  • قبل مناقشتها اليوم.. تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير الدفاع الألماني: أتوقع دخول قانون التجنيد الجديد حيز التنفيذ مطلع 2026
  • المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قانون تاريخي يضمن تمثيل الأقليات الانتخابي
  • ماهو أول قانون أصدرته سلطة الحكم الثنائي في 1899م ؟
  • عاجل | مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر
  • كاليفورنيا تقرّ أول قانون من نوعه في البلاد لحماية القاصرين من روبوتات الذكاء الاصطناعي
  • دعوى تطالب بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
  • اليونان تشهد إضرابا جديدا ضد مشروع قانون يسمح بتمديد ساعات العمل
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية