لقجع ينفي تحرير سعر البوطا ويقول إن الدولة ستواصل دعم غاز البوتان بـ"أكثر من 35 درهما للقنينة الواحدة"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الإثنين بمجلس النواب، إن الحكومة قامت خلال السنتين الماضيتين بضخ 8 مليارات درهم للحفاظ على الأسعار المعمول بها حاليا، مشيرا إلى ضخ 9 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، إلى جانب دعم قطاعات أخرى كالنقل.
وبخصوص موضوع غاز البوتان، أوضح أن الحكومة تعمل على استهداف أكثر عدالة من خلال توفير الدعم للفئات المستحقة بشكل مباشر، لافتا إلى أن الدولة خصصت بين 2015 و 2023 ما مجموعه 111 مليار درهم لدعم هذه المادة.
وسجل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن ما عرفه غاز البوتان « ليس تحريرا لأسعاره بل فقط إضافة عشرة دراهم لقنينة الغاز، بينما الثمن الحقيقي هو 88 درهما »، مبرزا أن « الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهم للقنينة الواحدة ».
وكانت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية قد أفادت في بلاغ لها، بأنه، في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بناء على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم، سيتم ابتداء من يومه الإثنين، الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024.
وأكدت المديرية أن الحكومة قامت بتعزيز برنامج الدعم المباشر بمجموعة من البرامج الاجتماعية منها تعميم التغطية الصحية ( 4,2 ملايين أسرة مستفيدة من أمو – تضامن)، وبرنامج دعم السكن (330 ألف أسرة على مدى 3 سنوات)، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، مما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية.
ووفق هذا المنظور الإصلاحي، تضيف مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، سيتم التقليص الجزئي للدعم بما قدره 2,5 درهما بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كلغ، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ، موضحة أن مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي تتم في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ( 3,6 ملايين أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي)، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد.
كلمات دلالية أسعار المغرب برلمان بوتان حكومة غاز لقجعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار المغرب برلمان بوتان حكومة غاز لقجع غاز البوتان
إقرأ أيضاً:
إصدار اللائحة التنظيمية لسوق الشركات الواعدة
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية القرار رقم (28/ 2025) بإصدار لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة؛ وذلك تنفيذًا للمرسوم السلطاني رقم (18/ 2025) القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط تحت مسمى "سوق الشركات الواعدة".
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي بإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، الذي يستهدف تطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عمان، وتوسيع الخيارات التمويلية لمختلف فئات الشركات، وتعزيز حوكمة واستدامة الشركات ورفع مستوى موثوقيتها، فضلًا عن ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئ، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتيسير عملية التخارج، وتعزيز السيولة في السوق المالية.
وتأتي هذه اللائحة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع سوق رأس المال؛ بما يعزز من قدرة الشركات الوطنية على الوصول إلى أدوات التمويل ويهيئها للاندماج التدريجي في السوق الرئيسة وفق مراحل مدروسة.
وبيّنت اللائحة أن الإدراج في سوق الشركات الواعدة يتم وفق أحد خيارين: الإدراج المباشر أو الإدراج غير المباشر. ويُعرف الإدراج المباشر بأنه العملية التي تدرج من خلالها الشركة الواعدة مباشرة في السوق دون زيادة في رأس المال ودون تخصيص جزء من رأس مالها عن طريق اكتتاب خاص. ويُشترط للإدراج المباشر أن تكون الشركة قد حققت صافي أرباح خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يكون معدل نمو إيراداتها السنوية خلال تلك الفترة لا يقل عن 14.4%، وألا يقل عدد مساهميها عن عشرين مساهمًا. أما الإدراج غير المباشر، فهو العملية التي تدرج من خلالها الشركة الواعدة في السوق عن طريق زيادة رأس المال أو تخصيص جزء من رأس مالها عن طريق اكتتاب خاص، ويتطلب أن تكون الشركة قد أكملت عامين على الأقل من الأداء التشغيلي والمالي، وأن يتم طرح ما لا يقل عن 20% من رأسمالها عن طريق اكتتاب خاص، مع الالتزام بحد أدنى لعدد المساهمين عند الإدراج.
وسمحت اللائحة بإدراج الشركات قيد التأسيس عن طريق الإدراج غير المباشر، مع إعفائها من شرط إكمال عامين من الأداء التشغيلي والمالي ومن تقديم بيانات مالية مدققة، على أن تلتزم بالشروط والإجراءات الأخرى المنصوص عليها.
وتضمنت اللائحة تنظيم آلية تقديم طلبات الإدراج المباشر وغير المباشر إلى الهيئة، وحددت مدة البت فيها بثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ويُعد مضي هذه المدة دون رد قبولًا للطلب. كما أجازت للبورصة، في حال مخالفة أحكام اللائحة، إلغاء إدراج الشركة من السوق وفق ضوابط معتمدة.
واقتصر التداول في سوق الشركات الواعدة على فئات محددة من المستثمرين المؤهلين، تشمل الجهات العاملة في قطاع الأوراق المالية، وشركات التأمين، وصندوق الحماية الاجتماعية، وصناديق الاستثمار، إضافة إلى الأفراد ذوي الملاءة المالية أو المعرفية العالية.
وأوجبت اللائحة على الشركات المدرجة الالتزام بالإفصاح المالي الدوري، باستخدام المعايير الدولية المخففة والمخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (IFRS-SME)؛ بما يشمل الإفصاح نصف السنوي عن البيانات غير المدققة خلال ثلاثين يومًا من نهاية النصف المالي، والإفصاح السنوي عن البيانات المدققة خلال تسعين يومًا من نهاية السنة المالية. كما خضعت الشركات المدرجة لقواعد الإفصاح عن البيانات الجوهرية المنصوص عليها في اللوائح ذات العلاقة.
ونظمت اللائحة كذلك ضوابط التصرف في أسهم المؤسسين؛ حيث حظرت عليهم بيع أسهمهم لمدة عام من تاريخ الإدراج، مع السماح بنسبة تخارج لا تتجاوز 10% وفق الضوابط التي تضعها البورصة. أما مؤسسو الشركات قيد التأسيس، فلا يُسمح لهم بالتصرف في أسهمهم إلّا بعد مرور سنة مالية على تسجيل الشركة، ويجوز مَدَّ هذه المُدة بقرار من الهيئة.
ويمثل إصدار هذه اللائحة خطوة تنفيذية محورية في إطار تطوير البنية التنظيمية لسوق الشركات الواعدة، وترجمة عملية لمضامين المرسوم السلطاني رقم (18/ 2025)؛ وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص، ودعم الشركات ذات القيمة المضافة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تعزز من تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025