الرئيس الفرنسي يؤكد إحراز تقدم واضح باستعادة النظام في كاليدونيا الجديدة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إحراز تقدم واضح في استعادة النظام في إقليم كاليدونيا الجديدة، التابع لفرنسا والواقع بجنوب غربي المحيط الهادئ، والذي شهد خلال الأيام الماضية أعمال شغب غير مسبوقة أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة المئات.
جاء ذلك خلال اجتماع جديد لمجلس الدفاع والأمن الوطني، دعا إليه الرئيس الفرنسي مساء اليوم، في قصر الإليزيه؛ لمتابعة آخر تطورات الوضع في كاليدونيا الجديدة ولإيجاد حل للأزمة الأمنية والسياسية التي يشهدها الأرخبيل، بعد نحو أسبوع من أعمال شغب اندلعت على خلفية تعديلات دستورية وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص.
وذكرت الرئاسة الفرنسية أنه خلال الاجتماع، أشار ماكرون "إلى تقدم واضح في استعادة النظام"، وأشاد بالعمل الذي قامت به قوات الأمن وطلب من الحكومة مواصلة التحلي باليقظة والالتزام.
وخلال اجتماع اليوم، قرر مجلس الدفاع نشر تعزيزات إضافية لحماية المباني العامة وأيضا استبدال أفراد الأمن الداخلي في الاقليم بقوات عسكرية وذلك لبعض الوقت، حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية. كما تم اتخاذ كافة التدابير حتى يمكن للسائحين الذين ما زالوا متواجدين في الإقليم الفرنسي العودة إلى ديارهم.
واجتماع اليوم هو الثالث الذي يعقده ماكرون، حيث ترأس الأربعاء الماضي اجتماعا لمجلس الدفاع والأمن الوطني وقرر خلاله إعلان حالة الطوارئ في الإقليم، ثم عُقد الاجتماع الثاني الخميس وأعلن في ختامه رئيس وزراء فرنسا جابرييل أتال عن إرسال تعزيزات من الشرطة والدرك إلى الإقليم.
وقبل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه لا يزال هناك الكثير لعمله قبل العودة إلى الحياة الطبيعية في كاليدونيا الجديدة، وذلك في تغريدة كتبها على حسابه على منصة "إكس"، وأكد: "مصممون على استعادة النظام، وهو شرط أساسي للحوار".
هذا وبدأت فرنسا أمس الأحد، "عملية أمنية كبيرة" في كاليدونيا الجديدة بمشاركة المئات من عناصر الدرك، لتأمين طريق رئيسي يربط بين العاصمة نوميا ومطارها الدولي. وأشار المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في كاليدونيا الجديدة لوي لو فران، إلى أن الليلة الماضية "كانت بشكل عام أكثر هدوءا من الليالي السابقة" منذ بداية أعمال الشغب التي شهدتها كاليدونيا الجديدة ولاسيما العاصمة.
وأوضح أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لفرض النظام واستعادة السيطرة على كامل الإقليم.
كما أعلن لو فران، عن "نجاح" بداية تلك العملية الأمنية واسعة النطاق لقوات الدرك لإزالة حواجز تقطع الطريق بين نوميا والمطار الدولي، إلا أن مؤيدي الاستقلال ومعظمهم من السكان الأصليين الكاناك أكدوا أنهم لن يستسلموا، وقاموا بالفعل بإعادة نصب بعض الحواجز التي أزالتها قوات الأمن.
ولايزال الوضع متوترا في كاليدونيا الجديدة، حيث تم تمديد إغلاق المطار الدولي في حين لا يزال هناك حواجز تم نصبها على الطرق الرئيسية بالرغم من التعزيزات الأمنية الهائلة التي وفرتها الدولة لاستعادة النظام.
وأصبحت الحياة شبه متوقفة وخاصة في العاصمة نوميا، كما أن حياة سكان كاليدونيا الجديدة أصبحت أصعب يوما بعد يوم، فيما يتعلق بالتنقل وشراء المواد الغذائية وتلقي الرعاية الطبية، مع انخفاض عدد المتاجر القادرة على فتح أبوابها، وتزايدت الحواجز أمام حركة المرور، خاصة في الأحياء الفقيرة أو التي تشهد أعمال شغب أكثر من غيرها، مع وجود آثار الاشتباكات وحطام السيارات المحروقة.
وتأمل السلطات الفرنسية في أن تؤدي حالة الطوارئ السارية منذ الخميس، إلى الحد من أعمال العنف التي بدأت الاثنين الماضي.
جدير بالذكر أن أعمال الشغب الأخيرة اندلعت في كاليدونيا الجديدة التي يبلغ عدد سكانها 270 ألف شخص، بعد إقرار إصلاح دستوري يهدف إلى توسيع عدد من يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية ليشمل كل المولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات، وهو ما يخشاه دعاة الاستقلال أن تضعف أصوات السكان الأصليين المعروفين باسم شعب الكاناك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كاليدونيا ماكرون فی کالیدونیا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
تُنفذها بغداد بـكثرة وتحفّظ عليها الرئيس الراحل.. هل تُطبّق الإعدامات في كردستان؟
بغداد اليوم - أربيل
أصدرت السلطات العراقية يوم الخميس الماضي (13 حزيران 2024)، أحكامًا بالإعدام بحق 72 تاجر مخدرات دولي، وفق بيان للمديرية العامة لشؤون المخدرات التي اكدت فيه، انها نفذت عمليات أمنية استباقية استخبارية أسفرت عن الإطاحة بـ 72 تاجر مخدرات دولي، وتم الحكم بإعدامهم وفق أحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.
ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة جهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الداخل العراقي.
وفي العام الماضي أعلن وزير العدل خالد شواني عن وجود 8 آلاف محكوم بالإعدام من مجموع 20 ألفا من المدانين بقضايا تتعلق بما يسمى "الإرهاب" داخل سجون وزارته، موضحًا أن السجون العراقية تضم حاليا أكثر من 60 ألف نزيل بقضايا جنائية ومدنية، موزعين على 28 سجنا في عموم العراق.
وبهذا الشأن يؤكد الخبير في الشأن القانوني ريبين أحمد، أن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 هو القانون الساري في إقليم كردستان.
ويقول أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قانون الإعدام ساري في إقليم كردستان شأنه شأن باقي أنحاء العراق، مبينا ان الإعدام في إقليم كردستان يحتاج إلى المصادقة من قبل رئيس الإقليم وفقا للمادة 10 من قانون رئاسة الإقليم رقم 1 لسنة 2005، والتي تقضي بأن رئيس الإقليم هو الشخص المعني بالمصادقة على الإعدامات أو إصدار العفو الخاص".
وأشار إلى "وجود حالات إعدامات لعدد من المدانين وبعد المصادقة عليهم من قبل المحاكم المختصة ترفع إلى رئاسة الإقليم لغرض المصادقة، رغم أن حالات الإعدام قلت في زمن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني الذي كان يتحفظ على حالات الإعدام، لكنها الآن تسري بشكل طبيعي".
وكان قد تم إيقاف العمل بعقوبة الإعدام في البلاد عقب الغزو الأمريكي عام 2003، إلا أن السلطات القضائية أعادت العمل بها عام 2004، ليبلغ مجموع من نُفذت بحقهم هذه العقوبة نحو 340 مدانا بين عامي 2014 وحتى نهاية 2020، حسب تقارير سابقة.
وعادةً ما تجري محاكمة عناصر تنظيم داعش الإرهابي بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب الذي ينص على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا أيا من الأعمال الإرهابية التي تهدف لقلب نظام الحكم والدولة وكل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، كما يُعاقب المحرِّض والمخطِّط والمموِّل وكل من مكّن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي، وفق ما جاء بالقانون رقم 13 لعام 2005.
وفي الأول من نيسان للعام الجاري أصدرت محكمة جنايات دهوك، حكماً جديداً بالإعدام، هو الثاني منذ مطلع العام، ويقول خبراء القانون إن عرفاً سائداً في الإقليم يمنع تنفيذ تلك الأحكام، لكن صدورها مستمر وفق تقديرات المحكمة حين تقرر الوصول إلى أقصى عقوبة، غير أن رئيس الإقليم وفقاً للتقاليد، لا يوقع مراسيم الإعدام إلا في حالات نادرة للغاية.
وصدر الحكم الأخير، على متهمين اثنين، حيث قام المدان بقتل شقيقه بمساعدة زوجة الضحية، في بردرش جنوبي المدينة قبل أكثر من 4 أشهر من تاريخ صدور الحكم بالإعدام.
ووفقا للمستشار القانوني أوميد محمود الذي قال ان القرار يعتبر نادراً في الإقليم، فهو الثاني خلال عام 2024، كما أن مجموع أحكام الإعدام منذ نحو عقدين، لم يتجاوز 413 حكماً.
ويكمل، انه" لا تنفذ أحكام الإعدام بسهولة في إقليم كردستان، وحتى صدور الأحكام توقف خلال عام 2003، ثم عاد عام 2006، ولغاية عام 2023، أصدرت محاكم إقليم كردستان 413 حكم إعدام فقط.
ويرى ان" تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى مرسوم من رئيس إقليم كردستان، والرئيس لا يوقع على تنفيذ الإعدامات -وفق العرف- إلا في حالات قصوى.
ويشير محمود الى ان" أحكام الإعدام تصدر كأقصى مستويات للعقوبة، فحتى لو شُمل المحكوم بالعفو العام لن يمكنه الخروج من السجن، فالعقوبة ستنخفض بفعل العفو من الإعدام إلى السجن مدى الحياة.
وبحسب محمود، فإن آخر تنفيذ لحكم إعدام في كردستان كان خلال عام 2015، حين أعدم رجل وزوجتاه، شنقاً عقب إصدار محكمة في مدينة دهوك حكم الإعدام عليهم في نيسان 2014 بتهمة اختطاف وقتل طالبتين في 2011 و2012، حيث وقع حينها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على القرار.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها