مسؤولة أممية: تطوير العمل الإنساني ضروري في ظل ارتفاع النازحين قسرًا حول العالم
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالكويت أمل البيض إن المفوضية تسعى إلى التواصل مع جميع فئات المجتمع، بهدف تطوير العمل الإنساني وتعزيز روح التعاون المشترك مع شركائها في الكويت عبر بناء القدرات والنقاش المفتوح، في ظل الارتفاع المستمر بأعداد النازحين قسرا وتزايد حالات الطوارئ في عدة مناطق حول العالم.
وأكدت ممثلة المفوضية -خلال ورشة عمل نظمتها المفوضية بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية اليوم /الثلاثاء/ بعنوان (التسويق الرقمي في خدمة القضايا الإنسانية.. استراتيجيات الحملات الناجحة) بمقر الأمم المتحدة بالكويت- أن الورشة تهدف إلى تعزيز تبادل المهارات والخبرات بين الأطراف والشركاء المعنيين بالعمل الإنساني ودعم النازحين قسرا مؤكدة ضرورة العمل على تعزيز ونشر عملهم الإنساني عبر مختلف الوسائل من خلال استراتيجيات رقمية مبتكرة.
من جانبه قال رئيس شراكات القطاع الخاص في المفوضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا نادر النقيب إن الأدوات الرقمية لها دور كبير في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية إذ تستخدم التكنولوجيا في جمع التبرعات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين مما يثبت أنها أداة أساسية للجهود الجماعية لدعم الفئات الأكثر ضعفا.
وأضاف النقيب أن ورشة العمل تعمل على الجمع بين المؤسسات الرائدة من الكويت وتعزيز بيئة تبادل المهارات والتعاون لتعزيز القدرات على خدمة الإنسانية بشكل أكثر فعالية مع ضمان أن يكون لكل مساهمة تأثير كبير في هذا الشأن.
واختتمت الورشة بجلسة حول الاستراتيجيات المستقبلية لاستغلال أدوات التسويق الرقمي في تطوير المشاريع الإنسانية وبرامج مساعدة اللاجئين والنازحين قسرا وتم مناقشة عدد من الموضوعات مثل حملات الإعلانات الرقمية وصناعة المحتوى بالإضافة إلى استعراض قصص النجاح التي استخدمت استراتيجيات التسويق الرقمي لدعم القضايا الإنسانية بشكل أكثر فعالية.
ارتفاع طفيف لمعدل التضخم السنوي في الكويت إلى 3.17%
أظهرت بيانات حكومية خلال تعاملات، اليوم الأحد، أن المعدل السنوي للتضخم فى الكويت ارتفع ليصل إلى مستوى نسبته 3.17% في أبريل،من مستوى نسبته 3.02% في مارس.
وقالت الإدارة المركزية للإحصاء فى الكويت على موقعها الإلكتروني إن مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بنسبة بلغت نحو 5.79%، في حين زادت أسعار السجائر والتبغ بما يصل نسبته نحو 0.22%.
وعلى نفس المنوال ايضاً زادت أسعار الكساء وملبوسات القدم بما يصل نسبته نحو 5.95% ومجموعة خدمات المسكن بما يصل نسبته نحو 1.41%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالكويت المفوضية تسعى تطوير العمل الإنساني بناء القدرات
إقرأ أيضاً:
الكويت تعيد إذن المغادرة للوافدين.. هل يعود نظام الكفيل؟
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية إلزام جميع العمال الأجانب في القطاع الخاص بالحصول على "إذن مغادرة" من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، بدءًا من الأول من تموز / يوليو المقبل، بموجب تعميم وزاري أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وقالت الهيئة في بيان رسمي نُشر عبر منصة "إكس"، إن هذا القرار "يأتي في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة، وضبط حركة المغادرة بما يقلل من المخالفات المرتبطة بالسفر دون إشعار مسبق، ويحقق التوازن في الحقوق والواجبات للطرفين".
ورغم وصف السلطات للخطوة بأنها "تنظيمية"، إلا العمال اعتبروها عودة صريحة لأحد أبرز أركان نظام الكفالة التقليدي، الذي ظل محل انتقاد لسنوات من منظمات حقوق الإنسان الدولية، بسبب ما يمنحه من سلطة لصاحب العمل للتحكم بحرية العامل في التنقل والسفر.
"إذن مغادرة" إلزامي للعمالة الوافدة قبل السفر من الكويت #الهيئة_العامة_للقوى_العاملة#manpower_kuwait pic.twitter.com/cu6tcUsIKR — الهيئة العامة للقوى العاملة (@manpowerkwt) June 11, 2025
ويُعيد هذا القرار العمل بصيغة "الخروج بإذن الكفيل"، والتي سبق أن خففتها الكويت جزئيًا خلال السنوات الأخيرة ضمن جهودها لإصلاح سوق العمل وتحسين بيئة الاستثمار والامتثال للمعايير الدولية، وكانت السلطات قد سمحت سابقًا للعمال بتغيير صاحب العمل في حالات محددة، دون موافقة الكفيل، في محاولة لكسر بعض القيود المرتبطة بالكفالة.
وبحسب بيانات رسمية، تستضيف الكويت أكثر من مليوني عامل وافد، يشكّلون نحو 70 بالمئة من القوى العاملة في البلاد، معظمهم يعملون في القطاع الخاص.
وقد أدى نظام الكفالة إلى بروز قضايا عديدة تتعلق بانتهاكات حقوق العمال، من بينها حجز جوازات السفر، والتأخر في صرف الأجور، ومنع السفر أو إنهاء العقود دون أسباب واضحة.
وعلى مستوى الخليج، لا تزال السعودية تفرض قيودًا مشابهة من خلال نظام "الخروج والعودة"، فيما اتخذت قطر خطوات متقدمة عبر إلغاء إذن الخروج منذ عام 2018، حتى للعمالة المنزلية في 2020، أما الإمارات، فتنص قوانينها على عدم أحقية صاحب العمل باحتجاز جواز السفر، أو منع المغادرة دون أمر قضائي.
حتى الآن، لم تُصدر منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية بيانات بشأن القرار الكويتي الجديد، إلا أن مواقفها السابقة تشي برفض واضح لأي تدابير تعيد سلطة الكفيل على حركة العامل، وكانت تلك المنظمات قد طالبت مرارًا بإلغاء إذن الخروج ووصفت الكفالة بأنها "نظام يفتح الباب للعبودية الحديثة".
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران