وزير المالية: نسعى لخفض الدين العام
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
صراحة نيوز-قال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي إن علاقة الأردن مع صندوق النقد الدولي تقوم على الشفافية الكاملة، مؤكداً أن البرامج الاقتصادية التي يعمل عليها الأردن “يصوغها بنفسه وفق أولوياته الوطنية”.
وبيّن الشبلي خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، لمناقشة موازنة وزارة المالية والبنك المركزي، أن برامج الإصلاح المرتبطة بالصندوق تستهدف تعزيز الاستدامة في المالية العامة، عبر تخفيض عجز الموازنة تدريجياً وتحسين كفاءة إدارة الإنفاق والإيرادات.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على خفض نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، بوصفه هدفاً مركزياً في السياسة المالية.
ولفت وزير المالية إلى أن مشروع موازنة عام 2026 يتضمن زيادة مخصصات المشاريع الرأسمالية، إضافة إلى تعزيز مخصصات دعم السلع الأساسية، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر حاجة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.