تحت رعاية الرئيس السيسي.. الإفتاء تعلن بَدء استعدادها للندوة الدولية الثانية عن قضايا الواقع الإنساني
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أعلنت دار الإفتاء المصرية عن بَدء استعداداتها لانعقاد الندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والمقرر عقدها يومَي الإثنين والثلاثاء 15–16 ديسمبر 2025 بالقاهرة، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وتعقد الندوة تحت عنوان: "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني: نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة".
وأوضح فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن انعقاد هذه الندوة يأتي في توقيت بالغ الأهمية؛ نظرًا لتصاعد التحديات العالمية وتزايد الحاجة إلى خطاب ديني رشيد قادر على التعامل مع تعقيدات الواقع الإنساني، قائلًا "إن الندوة الدولية تمثل منصة علمية كبرى تجمع نخبة من كبار العلماء والمفتين والباحثين من مختلف دول العالم الإسلامي، لمناقشة قضايا تمس حياة الناس مباشرة، وإبراز دور الفتوى في خدمة الإنسانية وتحقيق السلم المجتمعي".
وأكد فضيلة المفتي أن موضوعات الندوة ستتناول محاور وثيقة الصِّلة باحتياجات المجتمعات، مثل: الفقر والصحة والأمية والغزو الثقافي والقضية الفلسطينية والانحراف السلوكي، إضافة إلى ملفات بناء الإنسان والتنمية المستدامة، موضحًا: "نحن نعمل على تطوير اجتهاد شرعي مؤسسي قادر على الاستجابة لمتغيرات العصر، وترسيخ منهج وسطي يحقق مقاصد الشريعة ويحفظ كرامة الإنسان."
وأضاف مفتي الجمهورية أن الندوة ستشهد إطلاق عدد من المبادرات الدولية والمشروعات التطبيقية، من بينها: "ميثاق الفتوى والكرامة الإنسانية"، و"مدونة المعايير الإفتائية للتنمية المستدامة"، و"منصة الفتوى من أجل الإنسانية"، مؤكدًا أن هذه المبادرات تأتي "ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل العمل الإفتائي من مجرد إصدار للفتاوى إلى منظومة متكاملة من التأثير المجتمعي، تقوم على البحث العلمي والقياس الموضوعي للأثر".
وأشار فضيلته إلى أهمية تعزيز التعاون بين دُور وهيئات الإفتاء في العالم من أجل بناء شبكة دولية موحدة لمواجهة الفتاوى المتشددة والشاذة، مؤكدًا: "إننا ماضون في ترسيخ العمل الإفتائي المؤسسي القائم على المنهج الوسطي الأزهري، وبناء قدرات العلماء والمفتين، من أجل حماية الوعي العام ومنع الفوضى الفكرية التي تهدد استقرار المجتمعات".
واختتم فضيلة المفتي تصريحاته بالتأكيد على أن الندوة الدولية الثانية ستكون محطة فارقة في مسيرة تطوير العمل الإفتائي عالميًّا، مضيفًا:
"إننا نطمح إلى دفع العمل الإفتائي نحو آفاق أرحب، والانطلاق من مصر إلى العالم برسالة تجمع بين العلم والرحمة، وبين الاجتهاد والانضباط، بما يخدم الإنسان في كل مكان".
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الندوة الدولية الثانية تأتي امتدادًا لنجاح النسخة الأولى وتعكس المكانة الدولية التي وصلت إليها دار الإفتاء المصرية باعتبارها مركزًا دوليًّا لصناعة الوعي الإفتائي الرشيد، قائلًا "نحن أمام حدث عالمي يجمع خبراء ومؤسسات إفتائية من مختلف دول العالم لوضع رؤية مشتركة للعمل الإفتائي في مواجهة تحديات العصر".
وأشار د. نجم إلى أن اختيار عنوان الندوة يعكس رؤية تربط بين الاجتهاد الشرعي ومتطلبات الواقع الإنساني، موضحًا أن العالم يشهد تحولات سريعة تتطلب خطابًا إفتائيًّا رصينًا يعتمد على البحث العميق ويبتعد عن الفتاوى المبتسرة التي تزيد من مشكلات المجتمع.
كما أوضح أن المبادرات التي ستطلق خلال الندوة تمثل نقلة نوعية في أدوات العمل الإفتائي، وستسهم في تعزيز وصول الخطاب الإفتائي الوسطي الرشيد إلى الناس في كل مكان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء عبد الفتاح السيسي الرئيس هيئات الإفتاء في العالم ندوة الواقع الإنسانی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باِعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراضاً لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري، منوهاً إلى أنه جار العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس. ووجه السيد الرئيس، في هذا السياق، بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، وأوضح الوزير أن المُستهدف الرئيسي من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بالصناعة.
ونوه المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية والتي تم افتتاحها، ومنها افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية، وافتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي مُتابعة تنفيذ ذلك، كما أنه جار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وأكد الرئيس أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي؛ مُوجهاً سيادته بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.