صادرات الصناعات الهندسية ترتفع إلى 5.33 مليار دولار خلال 10 أشهر من 2025
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
سجلت صادرات قطاع الصناعات الهندسية المصري أداءً قويًا خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، بعد أن قفزت بنسبة 12.4% لتصل إلى 5.33 مليار دولار مقابل 4.746 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية أن هناك نموا لافتاً في صادرات القطاع خلال شهر أكتوبر بنحو 17.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن النتائج المحققة حتى أكتوبر تعكس قوة القطاع وقدرته على المنافسة في أسواق متنوعة، مشيرًا إلى أن استمرار الزيادة في الصادرات «يؤكد نجاح الشركات المصرية في توسيع قاعدة منتجاتها ورفع مستويات الجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية».
وأوضح الصياد أن القطاعات الأكثر نموا شملت الصناعات الكهربائية والإلكترونية التي سجلت قفزة بـ 35.3%، إلى جانب الآلات والمعدات بنسبة 22.2%، ووسائل النقل بـ 15.3%، ومكونات السيارات بـ 11.6%، إضافة إلى نمو الأجهزة المنزلية بـ 9.4%، والكابلات بنسبة 2.9%.
وأضاف، أن تنوع الأسواق المستقبلة للمنتجات الهندسية المصرية من أوروبا إلى آسيا والدول العربية وإفريقيا يعكس قوة الشبكات التصديرية التي يعمل المجلس على توسيعها باستمرار.
وأكد أن المجلس سيواصل تنفيذ برامج دعم الشركات، من بعثات تجارية ومعارض دولية وخطط تدريب فني، بهدف الحفاظ على معدلات النمو الحالية ودفع الصادرات نحو مستويات أعلى خلال 2026.
من جانبها، قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يواصل تنفيذ أجندة مكثفة من الفعاليات الترويجية خلال الربع الأخير من العام، تشمل بعثات تجارية إلى أسواق ذات طلب مرتفع على المنتجات الهندسية المصرية، خصوصًا في أوروبا وإفريقيا.
وأكدت أن التجاوب من الشركات خلال هذه الفعاليات «يعكس رغبتها في اختراق أسواق جديدة وزيادة حجم مبيعاتها الخارجية».
وأضافت حلمي أن المجلس يعمل كذلك على توسيع الاستفادة من البرامج الحكومية الداعمة للصادرات، وتعزيز التواصل مع المستوردين الدوليين، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة لتحسين جاهزية الشركات للتصدير، وتوفير دعم فني وتسويقي مستمر لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتجات أسواق تحسين التصدیری للصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.
الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.
نمو الأصول والإقراضارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.
توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.
صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...
الودائع تقفز 23%الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.
جودة أصول ورسملة متينةتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.
عوائد مرتفعةارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.
تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية