صادرات الصناعات الهندسية ترتفع إلى 5.33 مليار دولار خلال 10 أشهر من 2025
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
سجلت صادرات قطاع الصناعات الهندسية المصري أداءً قويًا خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، بعد أن قفزت بنسبة 12.4% لتصل إلى 5.33 مليار دولار مقابل 4.746 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية أن هناك نموا لافتاً في صادرات القطاع خلال شهر أكتوبر بنحو 17.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن النتائج المحققة حتى أكتوبر تعكس قوة القطاع وقدرته على المنافسة في أسواق متنوعة، مشيرًا إلى أن استمرار الزيادة في الصادرات «يؤكد نجاح الشركات المصرية في توسيع قاعدة منتجاتها ورفع مستويات الجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية».
وأوضح الصياد أن القطاعات الأكثر نموا شملت الصناعات الكهربائية والإلكترونية التي سجلت قفزة بـ 35.3%، إلى جانب الآلات والمعدات بنسبة 22.2%، ووسائل النقل بـ 15.3%، ومكونات السيارات بـ 11.6%، إضافة إلى نمو الأجهزة المنزلية بـ 9.4%، والكابلات بنسبة 2.9%.
وأضاف، أن تنوع الأسواق المستقبلة للمنتجات الهندسية المصرية من أوروبا إلى آسيا والدول العربية وإفريقيا يعكس قوة الشبكات التصديرية التي يعمل المجلس على توسيعها باستمرار.
وأكد أن المجلس سيواصل تنفيذ برامج دعم الشركات، من بعثات تجارية ومعارض دولية وخطط تدريب فني، بهدف الحفاظ على معدلات النمو الحالية ودفع الصادرات نحو مستويات أعلى خلال 2026.
من جانبها، قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يواصل تنفيذ أجندة مكثفة من الفعاليات الترويجية خلال الربع الأخير من العام، تشمل بعثات تجارية إلى أسواق ذات طلب مرتفع على المنتجات الهندسية المصرية، خصوصًا في أوروبا وإفريقيا.
وأكدت أن التجاوب من الشركات خلال هذه الفعاليات «يعكس رغبتها في اختراق أسواق جديدة وزيادة حجم مبيعاتها الخارجية».
وأضافت حلمي أن المجلس يعمل كذلك على توسيع الاستفادة من البرامج الحكومية الداعمة للصادرات، وتعزيز التواصل مع المستوردين الدوليين، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة لتحسين جاهزية الشركات للتصدير، وتوفير دعم فني وتسويقي مستمر لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتجات أسواق تحسين التصدیری للصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران