بعد تمزيق بطاقة اقتراع وادعاء مندوب مرشح بانتخابات النواب بالتزوير.. اعرف العقوبة القانونية
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أثار ما حدث في لجنة 15 مدرسة أحمد ماهر بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بتناول أحد المواقع ورقة ممزقة مع مواطنة وادعائها وجود تزوير فى اللجنة، وادعاء مندوب مرشح وجود تزوير ولم تستأنف الأعمال فى اللجنة وهذا غير صحيح، وتحرير مذكرة بالواقعة بشهادة مندوبين عن باقى المترشحين بكذب الواقعة، التساؤل حول العقوبة القانونية المقررة، وفي هذا التقرير نوضح هذا الأمر.
العقوبة القانونية المقررة
جاء في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.
ويعاقب المرشح المستفيد من تلك الجريمة بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً.
تعقد غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات لليوم الثاني على التوالي مؤتمرا لمتابعة فتح اللجان الفرعية بـ13 محافظة، واستقبالها للناخبين في الساعة التاسعة صباحا بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حتى الساعة التاسعة مساءً.
وتابعت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات لليوم الثاني على التوالي فتح اللجان الفرعية بـ13 محافظة واستقبالها للناخبين في الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
فتحت اللجان الفرعية على مستوى 13 محافظة أبوابها في اليوم الثاني على التوالي والأخير لتلقى أصوات الناخبين بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
وينشر “صدى البلد” بالأرقام عدد اللجان الفرعية والمرشحين وإجمالي الناخبين بكل محافظة من المحافظات الـ13 من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب التي تجري بها عملية تصويت المصريين داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا.
وقال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات الفنية واللوجيستية للمرحلة الثانية فى 13 محافظة بعدد الدوائر واللجان الفرعية وهى: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والسويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وإن هناك 34 مليونا و611 ألفا و991 ناخبا يختارون بين 1316 يتنافسون على 142 مقعدًا.
وأضاف أنه بعد انتهاء التصويت، يتم الفرز والحصر العددي، وآخر موعد للتقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات، ويكون الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة وإخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.
وأوضح أنه يتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وبصحيفتى الأخبار والجمهورية في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر المقبل.
وشملت محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب كلا من:
القاهرة: 19 دائرة انتخابية، 205 مترشحين، 334 مقرًا انتخابيًا، 724 لجنة فرعية، إجمالي الناخبين 8 ملايين و621 ألفًا و305.
القليوبية: 6 دوائر انتخابية، 71 مترشحًا، 321 مقرًا انتخابيًا، 500 لجنة فرعية، إجمالي الناخبين 3 ملايين و676 ألفًا و78.
الدقهلية: 10 دوائر انتخابية، 288 مترشحًا، 657 مقرًا انتخابيًا، 795 لجنة فرعية، إجمالي الناخبين 4 ملايين و708 آلاف و301.
الغربية: 7 دوائر انتخابية، 140 مترشحًا، 613 مقرًا انتخابيًا، 642 لجنة فرعية، إجمالي الناخبين 3 ملايين و658 ألفًا و896.
المنوفية: 6 دوائر انتخابية، 125 مترشحًا، 500 مقرًا انتخابيًا، 541 لجنة فرعية، إجمالي الناخبين 2 مليون و973 ألفًا و483.
كفر الشيخ: 4 دوائر انتخابية، 88 مترشحًا، 501 مقرًا انتخابيًا، 527 لجنة فرعية، إجمالي الناخبين 2 مليون و420 ألفًا و183.
الشرقية: 9 دوائر انتخابية، 253 مترشحًا، 975 مقرًا انتخابيًا، 1040 لجنة فرعية، إجمالي الناخبين 4 ملايين و905 آلاف و724.
دمياط: دائرتان انتخابيتان، 39 مترشحًا، 137 مقرًا انتخابيًا، 179 لجنة فرعية، إجمالي الناخبين مليون و161 ألفًا و992.
بورسعيد: دائرتان انتخابيتان، 20 مترشحًا، 50 مقرًا انتخابيًا، 50 لجنة فرعية، إجمالي الناخبين 548 ألفًا و654.
الإسماعيلية: 3 دوائر انتخابية، 36 مترشحًا، 168 مقرًا انتخابيًا، 182 لجنة فرعية، إجمالي الناخبين مليون و9 آلاف و660.
السويس: دائرة انتخابية، 18 مترشحًا، 40 مقرًا انتخابيًا، 41 لجنة فرعية، إجمالي الناخبين 505 آلاف و586.
شمال سيناء: دائرتان انتخابيتان، 12 مترشحًا، 41 مقرًا انتخابيًا، 48 لجنة فرعية، إجمالي الناخبين 317 ألفًا و767.
جنوب سيناء: دائرتان انتخابيتان، 15 مترشحًا، 15 مقرًا انتخابيًا، 18 لجنة فرعية، إجمالي الناخبين 104 آلاف و362.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 لجنة انتخابية دائرة انتخابية اللجان العامة مرشح مندوب مرشح مرشحين أخبار كاذبة تزوير تزوير الانتخابات بالمرحلة الثانیة من انتخابات مجلس النواب 2025 بانتخابات مجلس النواب العقوبة القانونیة إجمالی الناخبین دوائر انتخابیة اللجان الفرعیة الساعة التاسعة مقر ا انتخابی ا لجنة فرعیة مترشح ا
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو