انطلاق انتخابات النواب 2025 بالمنوفية وسط مشاركة واسعة من الناخبين
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
بدأت اللجان الانتخابية في المنوفية، في الساعة التاسعة صباحا، أعمال التصويت في اليوم الثاني والأخير للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، في 500 مقر انتخابي و541 لجنة فرعية ولجنة واحدة عامة بنطاق المحافظة.
وفتحت جميع اللجان الفرعية بالدوائر الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحا لتستقبل الناخبين البالغ عددهم نحو 2 مليون و973 ألفا و483 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي واختيار ممثليهم في 6 دوائر انتخابية على النظام الفردي، والتي يتنافس فيها نحو 125 مرشحا للفوز بنحو 11 مقعدا إضافة إلى القائمة الوطنية.
وجدد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون في تصريح اليوم دعوته لجموع المواطنين للخروج إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان، مؤكدا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي واجب وطني.
وأضاف أن اليوم الأول للانتخابات شهد تنسيقا وتعاونا تاما بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتذليل العقبات وتوفير كافة سبل الدعم اللازم والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور المنوفية بالشكل اللائق بها، مكلفاً جميع الأجهزة التنفيذية بتوفير وتسخير كل الإمكانيات للخروج بالانتخابات بشكل لائق وحضاري لما لهذه الانتخابات من أهمية في كونها عرسا ديمقراطيا ومهمة بناء دولة ديمقراطية.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدقيقة والمرور الميداني على مدار الساعة والتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة من خلال غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة الموقف العام أولاً بأول على مدار اليوم وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، موجها باليقظة التامة والتصدي بكل حزم وحسم مع أي تجاوزات أو مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة الانتخابات البرلمانية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.
انتخابات مجلس النواب 2025تُجرى عملية الاقتراع على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.
وتُعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة سيجري الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.
وبدأ المصريون بالداخل في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.
محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025وشملت محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب كلا من:
1-القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مرشحين.
2-القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مرشحا.
3-الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مرشحا.
4-دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مرشحا.
5-بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مرشحا.
6-الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مرشحا.
7-السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مرشحا.
8 - جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مرشحا
9-شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مرشحا
10-الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مرشحا
11- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مرشحا.
12-المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مرشحا
13-كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مرشحا.
اقرأ أيضاًغلق باب التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب ببورسعيد
انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ المنوفية يتابع سير عملية التصويت
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب 2025 نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 أخبار انتخابات مجلس النواب 2025 محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 مصر انتخابات مجلس النواب 2025 مباشر والتی ضمت دائرتین انتخابیتین بها انتخابات مجلس النواب 2025 دوائر انتخابیة بها
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو