حبس وغرامة.. العقوبة القانونية للاعتداء على رؤساء لجان انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أثارت واقعة تعدي أحد المرشحين بالقول على رئيسة اللجنة في إحدى المحافظات أثناء التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، ولذلك يتساءل البعض عن العقوبة القانونية المقررة، لمن يتعدى على رؤساء لجان انتخابات مجلس النواب.
العقوبة القانونية لمن يتعدى على رؤساء لجان انتخابات النوابنص القانون أنه يعاقب من يتعدى على رؤساء لجان انتخابات مجلس النواب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أى من المذكورين فى المادة «71» من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
يذكر أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، بدأت لجان الاقتراع أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، وذلك لليوم الثاني والأخير في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، ووسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وانتخابات مجلس النواب 2025 للمرحلة الثانية في الداخل، من المقرر أن تنتهي اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، على أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.
وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.
وتجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر وفى الداخل يومي 17 و18 ديسمبر على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.
اقرأ أيضاً«الهيئة الوطنية للانتخابات» تكشف تفاصيل شكاوى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025
غلق لجان التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ المنوفية يتابع سير عملية التصويت
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رؤساء اللجان العقوبة القانونية انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 اليوم الثاني في انتخابات مجلس النواب 2025 التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025 الثانیة من انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 على رؤساء لجان انتخابات
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.