تفاصيل انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بالشرقية
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
قالت هبة عصام، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز "، إن محافظة الشرقية صباح شهدت اليوم انطلاق اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحًا بمدرسة البطل الشهيد أحمد بلال، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة.
. محافظ بورسعيد يترأس غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ
وأضافت عصام، خلال مداخلتها على قناة إكسترا نيوز، أن العملية الانتخابية تسير بانضباط كامل، مع توفير التسهيلات اللازمة لدخول الناخبين إلى اللجان.
وأشارت إلى أن الساعات الأولى شهدت إقبالًا تدريجيًا من المواطنين، بينما يتوقع ارتفاع وتيرة التصويت مع تقدم ساعات النهار.
وأوضحت أن اليوم الأول من التصويت شهد حضورا واضحا للسيدات في فترات الصباح، قبل أن تتزايد أعداد الناخبين عقب الظهيرة مع انتهاء أوقات العمل وانخفاض درجات الحرارة، وهو ما ساهم في توافد أعداد كبيرة من السيدات وكبار السن على اللجان الانتخابية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إكسترا نيوز محافظة الشرقية انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.