"البيئة": 1.5 مليون ريال غرامة صيد الحيتان و200 ألف لإتلاف المرجان-عاجل
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة حزمة تشريعات لحماية البيئة البحرية والساحلية، تضمنت عقوبات مالية رادعة تصل في حدها الأقصى إلى مليون ونصف المليون ريال، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى صون المقدرات الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
طرحت الوزارة عبر منصة ”استطلاع“ اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، التي تهدف إلى تعزيز حماية البيئة والحياة الفطرية وضمان الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
أخبار متعلقة عاجل: تكامل بين ”الزراعة“ و”السمكية“.. ورشة عمل لإنقاذ بيئات جدة الساحليةعاجل: هطول أمطار في 8 مناطق.. ومكة المكرمة الأعلى كمية بـ 58,6 ملمحملة تطوعية لتنظيف شاطئ الشرم وقاع البحر في المدينة المنورة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "البيئة": 1.5 مليون ريال غرامة صيد الحيتان و200 ألف لإتلاف المرجان (متداولة)غرامة صيد الحيتان وإتلاف الشعاب المرجانيةوتصدرت الغرامات المليونية المشهد كأقوى أداة لردع التعديات على الكائنات الفطرية الضخمة، حيث نصت اللائحة التنفيذية على غرامة قدرها مليون وخمسمائة ألف ريال لكل من يقوم بصيد حوت العنبر، في حين تم تحديد غرامة مليون ريال لصيد حيوان الأطوم ”بقر البحر“ وقرش الحوت، ومبلغ نصف مليون ريال لصيد أنواع أخرى من الحيتان كالحوت الأحدب وحوت المنك.
وأولت اللائحة اهتماماً استثنائياً بالشعاب المرجانية باعتبارها ركيزة النظام البيئي البحري، فارضة غرامة قدرها 200 ألف ريال عن كل متر مكعب من المرجان الصلب أو الهش يتم إتلافه، أو احتساب الغرامة وفق معادلة تعويض بيئي خاصة تعتمد على مساحة المنطقة المتضررة وسنوات التعافي، مع تطبيق القيمة الأعلى بينهما لضمان الردع.
ولم تغفل الضوابط الجديدة حماية أسماك القرش من الصيد الجائر، إذ فرضت غرامات تتراوح بين 40 ألف ريال و100 ألف ريال على صيد أنواع محددة مثل القرش ”أبو مطرقة“ والقرش ”النمر“ وقرش ”الطرف الأبيض المحيطي“، بالإضافة إلى غرامة 40 ألف ريال لصيد قرش الثور.
وشملت قائمة الحماية الكائنات الدقيقة والرخويات، حيث تم فرض غرامة 50 ألف ريال على صيد محار البصر، و10 آلاف ريال لمحار اللؤلؤ، بينما حددت غرامة 10 آلاف ريال لكل متر مكعب من الإسفنجيات، مع إمكانية وصول التقدير إلى 300 ألف ريال حسب حجم ونوع الكائن المتضرر.مكافحة التلوث البحريوفي إطار مكافحة التلوث البحري، حظرت اللائحة بشكل قاطع إلقاء أو تصريف مياه الصرف الصحي أو أي مكونات سائلة غير معالجة في البيئة البحرية والساحلية، كما منعت التخلص من النفايات بجميع أشكالها في هذه الأوساط، لضمان بقاء المياه خالية من الملوثات التي تهدد الحياة الفطرية.
ووضعت الجهات المختصة قيوداً صارمة على وسائل الصيد، حيث يُحظر استخدام المتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة في عمليات الصيد، كما مُنع استخدام البنادق الرمحية في مناطق الشعاب المرجانية والمحميات البحرية بشكل نهائي لمنع الإضرار بالبيئة الحساسة.
وألزمت اللائحة ممارسي الأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية في بيئتها الطبيعية بضرورة وجود مرشد سياحي مرخص ومؤهل، مع حظر أي تفاعل يؤدي إلى إزعاج الكائنات أو تغيير سلوكها الطبيعي دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ونظمت اللائحة حركة الوسائط البحرية بدقة، حيث حظرت إلقاء المراسي في مناطق الشعاب المرجانية ومناطق الأعشاب البحرية لتجنب تدميرها، وألزمت السفن والقوارب بمسارات محددة وسرعات آمنة داخل المناطق المحمية لتقليل مخاطر التصادم مع الثدييات البحرية.
ومنحت اللائحة فرق التفتيش التابعة للمراكز الوطنية صلاحيات واسعة لضبط المخالفات، تشمل الصعود على الوسائط البحرية والتفتيش، مع التأكيد على مضاعفة الغرامات في حال تكرار المخالفة، وإلزام المتسببين بإزالة الضرر ودفع تكاليف إعادة التأهيل البيئي.
واستثنت الضوابط حالات الصيد العرضي للكائنات المحظورة بشرط المبادرة الفورية بإعادة إطلاقها في البحر مع بذل العناية اللازمة لسلامتها، وضرورة إبلاغ الجهات المختصة فوراً في حال نفوقها أو إصابتها لتوثيق الحالة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة البيئة البيئة حماية البيئة البيئة البحرية الحياة الفطرية النظام البيئي البحري ملیون ریال ألف ریال
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الأمريكي يستبعد ضابطات وأقليات من ترقيات البحرية ويثير جدلاً واسعاً
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، استبعد تسعة ضباط في البحرية الأمريكية من قائمة الترقيات إلى رتبة أميرال بنجمة واحدة، في خطوة قال مسؤولون حاليون وسابقون في الوزارة إنها أثرت بشكل غير متناسب على النساء والضباط المنتمين إلى الأقليات، وأثارت تساؤلات بشأن التزام نظام الترقيات العسكرية بمبدأ الجدارة والحياد السياسي.
وذكرت الصحيفة أن من بين الضباط المستبعدين ثلاث نساء ورجلين أسودين، فيما ضمت القائمة النهائية 22 مرشحاً للترقية، من دون وجود أي امرأة بين المرشحين الجدد، رغم أن النساء يشكلن نحو 21 بالمئة من أفراد البحرية العاملين. كما بدت القائمة مقتصرة على ضابطين فقط من غير البيض، في حين تمثل الأقليات العرقية نحو 38 بالمئة من القوة العاملة في البحرية.
ونقلت الصحيفة عن خمسة مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الدفاع قولهم إن قرار هيغسيث يبدو مخالفاً للأعراف التي تحكم نظام الترقيات العسكرية، إذ لا يُفترض أن تُزال أسماء الضباط من قوائم الترقية إلا في حالات تتعلق بإخفاقات أخلاقية أو مهنية أو صحية تؤثر على أهليتهم للقيادة.
ورفض المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل الكشف عن أسباب استبعاد الضباط، مؤكداً أن الترقيات العسكرية تُمنح على أساس الاستحقاق، وأن الوزارة لا تأخذ العرق أو الجنس في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الترقية. كما امتنعت البحرية الأمريكية عن التعليق.
وبحسب التقرير، تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها هيغسيث منذ توليه منصبه، شملت إقالة أو تهميش نحو 30 ضابطاً رفيع المستوى، في إطار ما وصفه بحملة لإبعاد القادة الذين يعتبرهم ممثلين لسياسات "التنوع والإنصاف والشمول".
وأشار التقرير إلى أن السيناتور الديمقراطي جاك ريد قال إن ما يقرب من 60 بالمئة من كبار الضباط الذين أُقيلوا أو استُبعدوا من الترقيات في عهد هيغسيث هم من النساء أو السود، رغم أن نسبتهم لا تتجاوز 20 بالمئة من إجمالي الجنرالات والأدميرالات في القوات المسلحة الأمريكية.
ومن بين أبرز المسؤولين العسكريين الذين شملتهم قرارات الإقالة أو الإبعاد الجنرال تشارلز كيو براون جونيور، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، والأدميرال ليزا فرانشيتي، أول امرأة تتولى قيادة البحرية الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن هيغسيث سبق أن استبعد في وقت سابق من العام أربعة عقداء من قائمة الترقيات إلى رتبة جنرال بنجمة واحدة في الجيش الأمريكي، بينهم رجلان أسودان وامرأتان، رغم اعتراضات وزير الجيش دانيال دريسكول الذي أكد أن الضباط يتمتعون بسجل مهني متميز.
وأفاد مسؤولون عسكريون بأن تدخلات هيغسيث المتكررة في ملفات الترقيات خلقت حالة من القلق وعدم اليقين داخل صفوف القيادات العسكرية، بينما أثارت انتقادات من مشرعين جمهوريين وديمقراطيين طالبوا بتوضيحات بشأن المعايير المعتمدة في قرارات الاستبعاد.
كما كشفت الصحيفة أن هيغسيث حاول إدراج الكابتن ويليام فرانسيس جونيور، وهو ضابط في قوات البحرية الخاصة ويعمل مساعداً له، ضمن قائمة الترقية إلى رتبة أميرال، إلا أن البحرية لم تعتمد ترشيحه بسبب عدم استيفائه متطلبات الخبرة القيادية اللازمة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في البحرية قولهم إن بعض الضباط الذين أُزيلت أسماؤهم من قوائم الترقية كانوا قد شاركوا قبل سنوات في برامج أو أنشطة مرتبطة بالتنوع داخل المؤسسة العسكرية، ما عزز الشكوك بشأن ارتباط قرارات الاستبعاد بمواقف هيغسيث المناهضة لهذه السياسات.
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن غياب النساء بالكامل عن قائمة الترقيات الأخيرة أثار انتقادات داخل الأوساط العسكرية، حيث اعتبرت ضابطات متقاعدات أن التطورات الأخيرة تعكس تراجعاً في المكاسب التي حققتها النساء داخل القوات المسلحة الأمريكية خلال العقود الماضية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو