«تعليم الكبار»: تنسيق العمل بين الجهات الملزمة بتنفيذ برامج محو الأمية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
استقبل الدكتورعيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، اليوم، المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، والوفد المرافق له، بديوان عام الهيئة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والحزب.
تكاتف كل الجهود للقضاء على الأمية قبل 2030جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بضرورة تكاتف كل الجهود؛للقضاء على الأمية قبل 2030، طبقا لرؤية الدولة المصرية، وفي إطار منظومة عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتزاما بمسئوليتها القومية في تنسيق العمل بين الجهات الملزمة بتنفيذ برامج محو الأمية ومتابعتها، ونظرًا لأهمية دور الأحزاب السياسية في إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الديموقراطية، وحماية حقوق الإنسان؛ للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة،
رؤية الهيئة الجديدة تتماشى مع رؤية الدولة المصريةوصرح عبد الواحد بأن رؤية الهيئة الجديدة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية، ورؤية وزارة التربية والتعليم، مشيرا بأن الهيئة تعمل الآن على التشبيك مع جميع مؤسسات الدولة، مشددًا على الأحزاب لها دور قومي في توعية المجتمع تثقيفيا من خطورة القضايا والأزمات التي تواجه الدولة وخصوصا قضية الأمية، وذلك عن طريق عقد لقاءات وندوات للتوعية، وإلحاق الأميين بالفصول، مع تمكينهم اقتصاديا وثقافيا، واجتماعيا.
وأكد «عبد الواحد» أن تعليم الكبار من المهد إلى اللحد فهو تعليم مستمر بحيث يشمل الجانب الثقافي والمهاري وريادة الأعمال، والتعايش الرقمي إلى جانب الأبجدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم الفني التنمية المستدامة الدولة المصرية الهيئة العامة لتعليم الكبار تعلیم الکبار
إقرأ أيضاً:
تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية: خطوة نحو سوق عمل أكثر كفاءة
د. منصور القاسمي **
شهدنا مؤخرًا حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، الذي نظمته مشكورةً وزارة العمل في إطار جهودها الحثيثة لبناء نظام وطني موحد للكفاءات، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في سلطنة عُمان. ويُعد هذا الحدث انطلاقة حقيقية نحو التميز، ودفعة مهمة لتعزيز سوق العمل بكفاءات ومهارات مهنية تخصصية تتماشى مع متطلبات رؤية عُمان 2040.
ومن المهم أن نُدرك أن المعيار الوطني المهني هو وثيقة مرجعية تُحدد المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لأداء وظيفة أو مهنة معينة ضمن سوق العمل. وبالتالي، فإن بناء معايير مهنية وطنية متكاملة لا يُعد ترفًا تنظيميًا، بل هو ضرورة استراتيجية واقتصادية تساهم في توحيد التوصيف الوظيفي، تسهيل فهم مؤهلات الكوادر لدى الشركات والمؤسسات، تمكين مؤسسات التعليم والتدريب من تطوير برامج تتماشى مع متطلبات السوق، رفع جودة الأداء المهني من خلال تحديد الحد الأدنى المقبول من الكفاءة، زيادة الإنتاجية وتقليل الأخطاء التشغيلية،
فعلى سبيل المثال، في القطاع اللوجستي بدولة مثل سنغافورة، أسهم تطبيق نظام المعايير المهنية في رفع نسبة التوظيف المحلي بأكثر من 25% خلال خمس سنوات، إلى جانب تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف التشغيلية.
ويُعد القطاع اللوجستي في السلطنة من أكثر القطاعات نموًا وأهمية، وينبغي أن يُشكّل نموذجًا يُحتذى به في التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المهنية. ولا شك أن مشاركة كل من المركز المعني باللوجستيات التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والجمعية العُمانية للخدمات اللوجستية، في حفل التدشين، تعكس مدى أهمية هذا القطاع الذي نعوّل عليه كثيرًا ليكون ثاني أكبر مصدر للناتج المحلي بعد قطاعي النفط والغاز.
ويبقى السؤال: ما الخطوة التالية بعد تدشين الاستراتيجية؟
هل سنكتفي بما تحقق ونركن إلى الظروف والتحديات؟ أم أننا سنشهد تحركًا واسعًا لتسريع توظيف الباحثين عن عمل في جميع القطاعات؟
بعيدًا عن التعقيد والبيروقراطية، يمكننا تطبيق حلول عملية وسريعة من خلال إطلاق برامج تدريبية قصيرة مقرونة بالتشغيل، تمتد من 3 إلى 9 أشهر، مبنية على المعايير المهنية، وتركز على القطاعات التي ترى وزارة العمل إمكانية سريعة في تعمين وظائفها. فعلى سبيل المثال في القطاع اللوجستي، تتوفر فرص متعددة في تخصصات مثل، إدارة المخازن، إدارة أسطول النقل، تحليل البيانات اللوجستية، تشغيل أنظمة التتبع، والإدارة الجمركية وغيرها الكثير. كما يمكن تبسيط إجراءات الاعتراف بالخبرات السابقة للعاملين في هذا القطاع الذين لم يحصلوا على شهادات مهنية رسمية، عبر مسار "الاعتراف بالمهارات المكتسبة من الخبرة". والأهم من ذلك، يجب على الحكومة دعم الشركات العُمانية المملوكة بنسبة 100% للمواطنين، سواء فنيًا أو ماليًا، بشرط التزامها بتشغيل الكوادر الوطنية بالكامل في مواقعها التشغيلية.
ووفقًا للمعطيات الحالية، يُقدّر أن القطاع اللوجستي في السلطنة قد يوفر أكثر من 15,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال العامين المقبلين، لاسيما مع توسع الموانئ، والمناطق الحرة، والنشاط السياحي والعمراني المتزايد.
ومع ذلك، لا تزال نسبة التعمين في بعض الأنشطة اللوجستية أقل من 30%، وهو ما يكشف عن وجود فجوة حقيقية في التأهيل والتدريب والتشغيل.
إن الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية تُعد فرصة ذهبية لإعادة ترتيب المشهد المهني في السلطنة، وتوحيد الجهود لبناء منظومة مهنية متماسكة تستند إلى أسس علمية متينة وتخدم مستهدفات رؤية "عُمان 2040". لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنسيقًا فعالًا بين جميع الجهات المعنية، إلى جانب تفعيل أدوات الحوكمة، والرقابة، والتعمين، وتوفير الدعم المستمر. ونأمل أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق نحو مزيد من التكامل بين وزارة العمل وكافة الجهات في القطاعين العام والخاص، لضمان أن تكون هذه الاستراتيجية شاملة ومتكاملة، تعكس الواقع المهني للقطاعات المختلفة، وتُلبّي طموحات الكوادر الوطنية في وطننا العزيز.
** أكاديمي في علم اللوجستيات وسلاسل التوريد
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»