الحركة الشعبية تطالب بـ"إبعاد الدين عن نقاش الإجهاض" خلال مناقشة زواج القاصرات في البرلمان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
طالب ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بإبعاد الدين عن النقاش بخصوص بعض القضايا المتعلقة بالإجهاض.
وقال السنتيسي في كلمة باسم الفريق، في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لمناقشة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول زواج القاصرات، « حين تصبح القاصرة وهي في سنة 17 حاملا في شهرها الخامس، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ ».
وأضاف القيادي في الحركة الشعبية، « يجب أن نفكر بجرأة لنصل إلى حل إنساني طبي، وأحيانا يختلط الأمر مع ما هو ديني، هذا هو المشكل بصدق، وأقول بجرأة، في هذه الحالات بالذات يجب إبعاد الدين لأن فيه تأويل، يجب أن نقف عند الإنسان والواقع والمصلحة الفضلى للطفل التي هي الأساس ».
وأضاف البرلماني، « المشرع لا يمكنه الاطلاع على كل حيثيات الظواهر الاجتماعية، وأحيانا بحسن نية لا ننتبه إلى الكثير من الأمور، ومن الأفضل الاستعانة بآراء الخبراء، من أجل المصلحة الفضلى للطفل، لا يمكن أن نستمر بالشكل الذي نسير عليه حاليا دون أن نجني نتائج مهمة لفائدة الأطفال ».
ويرى المتحدث، أن « رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول زواج القاصرات جاء في وقته، بالتزامن مع فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة، ولو أنه لن يختلف حول الموضوع إلا جاحد »، يضيف السنتيسي، « كلنا لنا بناتنا وأخواتنا، لدينا مشكل في المغرب، وهو أننا نربط موضوع زواج القاصرات بموضوع الإجهاض، وصاحب الجلالة حل المشكل، وحدد الحالات الثلاث التي يمكن فيها إباحة الإجهاض ».
وخلص المتحدث إلى أن « زواج القاصرات يؤدي إلى الهشاشة، وبالتالي المفروض التعاون لحل المشكل المطروح بقوة منذ سنيتن أو ثلاث سنوات ».
كلمات دلالية الإجهاض السنتيسي الفريق الحركي زواج القاصرات مدونة الأسرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإجهاض السنتيسي الفريق الحركي زواج القاصرات مدونة الأسرة زواج القاصرات
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإسباني يصوت لصالح منح الجنسية للصحراويين المزدادين خلال فترة الإستعمار
زنقة20| علي التومي
صوت البرلمان الإسباني، اليوم الخميس، لصالح مقترح قانوني مثير للجدل يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الأقاليم الجنوبية خلال فترة الإدارة الاستعمارية قبل 26 فبراير 1976، وهو مقترح تقدمت به كتلة “سومار” اليسارية.
وحظي المقترح بموافقة غالبية أعضاء المجلس، ما يمهّد لعرضه على مجلس الشيوخ في مسار تشريعي قد يفضي إلى اعتماده رسمياً خلال الشهور المقبلة.
ويهدف هذا المشروع إلى فتح مسار استثنائي للحصول على الجنسية الإسبانية يشمل المعنيين وأبناءهم وأحفادهم، استناداً إلى ما يسميه مقدموه “اعتبارات تاريخية وإنسانية”.
وقد أثار النص نقاشاً سياسياً واسعاً داخل إسبانيا، حيث دعمت أحزاب يسارية الخطوة باعتبارها “معالجة لملفات عالقة منذ انسحاب مدريد من الصحراء”، فيما أبدت أحزاب أخرى تحفظات قوية، محذّرة من تداعيات دبلوماسية وقانونية محتملة، سواء على علاقة مدريد بالمغرب أو على تدبير ملفات الهجرة والهوية.
ويقترح المشروع أن يفتح باب طلبات الحصول على الجنسية لمدّة عامين ابتداءً من دخول القانون حيز التنفيذ، مع إمكانية تمديد المهلة لعام إضافي بقرار من وزارة العدل. كما ينص على إمكانية تقدّم أحفاد المستفيدين الجدد بطلب الجنسية خلال خمس سنوات من حصول آبائهم عليها.
هذا،ولا يزال المشروع في مراحله التشريعية الأولى، وسط انتظار ردود الفعل الرسمية على خطوة تعتبرها بعض الأوساط “حساسة سياسياً” في ظل السياق الحالي للعلاقات المغربية–الإسبانية.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News