طالب ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بإبعاد الدين عن النقاش بخصوص بعض القضايا المتعلقة بالإجهاض.

وقال السنتيسي في كلمة باسم الفريق، في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لمناقشة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول زواج القاصرات، « حين تصبح القاصرة وهي في سنة 17 حاملا في شهرها الخامس، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ ».

وأضاف القيادي في الحركة الشعبية، « يجب أن نفكر بجرأة لنصل إلى حل إنساني طبي، وأحيانا يختلط الأمر مع ما هو ديني، هذا هو المشكل بصدق، وأقول بجرأة، في هذه الحالات بالذات يجب إبعاد الدين لأن فيه تأويل، يجب أن نقف عند الإنسان والواقع والمصلحة الفضلى للطفل التي هي الأساس ».

وأضاف البرلماني، « المشرع لا يمكنه الاطلاع على كل حيثيات الظواهر الاجتماعية، وأحيانا بحسن نية لا ننتبه إلى الكثير من الأمور، ومن الأفضل الاستعانة بآراء الخبراء، من أجل المصلحة الفضلى للطفل، لا يمكن أن نستمر بالشكل الذي نسير عليه حاليا دون أن نجني نتائج مهمة لفائدة الأطفال ».

ويرى المتحدث، أن « رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول زواج القاصرات جاء في وقته، بالتزامن مع فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة، ولو أنه لن يختلف حول الموضوع إلا جاحد »، يضيف السنتيسي، « كلنا لنا بناتنا وأخواتنا، لدينا مشكل في المغرب، وهو أننا نربط موضوع زواج القاصرات بموضوع الإجهاض، وصاحب الجلالة حل المشكل، وحدد الحالات الثلاث التي يمكن فيها إباحة الإجهاض ».

وخلص المتحدث إلى أن « زواج القاصرات يؤدي إلى الهشاشة، وبالتالي المفروض التعاون لحل المشكل المطروح بقوة منذ سنيتن أو ثلاث سنوات ».

كلمات دلالية الإجهاض السنتيسي الفريق الحركي زواج القاصرات مدونة الأسرة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الإجهاض السنتيسي الفريق الحركي زواج القاصرات مدونة الأسرة زواج القاصرات

إقرأ أيضاً:

نواب المعارضة ينسحبون من جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم

انسحب نواب المعارضة من الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة قانون الإيجار القديم، وذلك اعتراضا على الموافقة على المادة التي تنص على إخلاء الشقق المؤجرة لغرض السكنى خلال مدة سبع سنوات المخصصة لغير السكنى خلال خمس سنوات.

وجاءت الموافقة بعد رفض جميع التعديلات بحذف المادة أو مد الفترة الانتقالية، كما رفض مجلس النواب تعديلا يستثني المستأجر الأصلي وزوجه وأبناءه في المادة كان قد تقدم به النائب مصطفى بكري.

وكان النائبان أحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود قد تقدما بتعديل، ورفضه النواب، وتمسكت الحكومة بالصيغة الحالية للنص.

وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن هذا الاقتراح أحد البدائل لكن الحكومة تتمسك بالنص والحكومة لديها بديل آخر تطرحه في مناقشة المادة الثامنة.

مقالات مشابهة

  • نائب:البرلمان غير “مستعجل” على مناقشة تهديد السيادة العراقية
  • السلة يقر الخطوات التنفيذية لاستضافة البطولة العربية للشباب
  • الأهلي يخطط لتعديل عقود ثلاثي الفريق
  • الزمالك يبحث تسويق سيف الدين الجزيري
  • نواب: خفض الدين العام يتطلب إصلاحا اقتصاديا إنتاجيا وليس إجراءات مؤقتة
  • نواب المعارضة ينسحبون من جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم
  • مدير الرياضة بالقليوبية يناقش خطط النشاط الرياضي والاجتماعي
  • نواب المعارضة ينسحبون من جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم
  • جعجع: محاولة إبعاد المغتربين عن الشؤون الوطنيّة أمر مرفوض
  • خالد أبو بكر ينتقد أداء البرلمان والإعلام في تغطية قانون الإيجار القديم ويطالب بالشفافية