مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية ويناقش قضايا تتعلق بعمل وزارة الصناعة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر” في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وأصبح قانوناً.
ووفقاً لمشروع القانون تعد الميزانيات الختامية لكل من المؤسستين المذكورتين والشركات والمعامل التابعة لهما الموقوفة بتاريخ الـ 31 من كانون الأول من العام الماضي أساساً للقيد الافتتاحي للشركة المحدثة ويعد مجموع الاعتمادات الجارية والاستثمارية لعام 2024 غير المصروفة والعائدة لكل من المؤسستين اعتمادات للشركة، وتصدر بقرار من وزير المالية.
وتشكل بقرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية لجنة مالية مختصة تضم ممثلين عن الوزارتين والجهاز المركزي للرقابة المالية وممثلين عن المؤسستين المذكورتين لإعداد الميزانية الافتتاحية للشركة المحدثة التي تستخدم إيراداتها في تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكلة إليها وتوريد الفائض من إيراداتها إلى صندوق الدين العام.
ويجوز للشركة المحدثة استثمار أملاكها الثابتة والمنقولة، بما يحقق الريع الاقتصادي لها وبما يتفق وأهدافها بعد موافقة مجلس الوزراء، وتعد السنة المالية للشركة هي السنة المالية للدولة ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للشركة وفقاً لما تستدعيه طبيعة فعالياتها.
وبحسب المشروع، تعفى الشركة من تقديم الضمانات والكفالات بأنواعها لأي جهة عامة كانت، وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها ومن تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها.
ووفقاً للمشروع، يستمر العمل بالأنظمة النافذة لدى كل من المؤسستين العامة للصناعات الغذائية والعامة للسكر لحين إلغائها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة بديلة عنها ولمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ويعقد مجلس إدارة الشركة برئاسة وزير الصناعة حصراً عند إقرار القوائم المالية والميزانية الختامية والموازنة والمناقلات والخطة.
ويعد العاملون الدائمون في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها منقولين حكماً إلى الشركة المحدثة ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والمندبون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم أو صكوكهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً، كما يصدر الهيكل الوظيفي للشركة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.
وفي مداخلاتهم حول بعض القضايا التي تتعلق بعمل وزارة الصناعة تساءل بعض الأعضاء عن الغاية من توصية اللجنة الاقتصادية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح ودورها في دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، وطالبوا بمضاعفة الجهود لإعادة إحياء المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل في المناطق المحررة من الإرهاب ووضعها بالإنتاج في أسرع وقت ممكن، وتشجيع صناعة التجهيزات الطبية التعويضية لذوي الإعاقة وتقديم كل الدعم اللازم في هذا المجال.
وأكد بعض الأعضاء ضرورة تزويد معمل الإسمنت في محافظة طرطوس بفلاتر تصفية للحد من التلوث البيئي والأضرار الناجمة عن الانبعاثات الغازية والغبارية التي تؤثر سلباً على الصحة العامة وعلى الإنتاجية الزراعية في الحقول والبساتين المجاورة، داعين إلى الحرص على عمليات الصيانة الدورية للآلات في وحدتي الدريكيش والسن لتعبئة المياه وإلى زيادة خطوط الإنتاج فيها.
وفي رده على المداخلات، أوضح وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أنه يوجد في سورية 4 منشآت لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، إحداها قطاع مشترك هي الشركة السورية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية تنتج أكثر من 100 ألف لوح كهروضوئي سنوياً بطاقة إجمالية تصل إلى 60 ميغا واط سنوياً ولديها خطوط إنتاج حديثة بدأت أعمالها مع نهاية عام 2022 وتوطن أحدث أنواع التكنولوجيا العالمية وتخضع منتجاتها لاختبارات قبل عملية الاستخدام للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية المنسجمة مع المعايير العالمية.
وأضاف الوزير جوخدار: “إن هذه الشركة تقدم لزبائنها الراغبين بتركيب ألواح الطاقة الشمسية خدمات مجانية ما قبل البيع وما بعده كالدراسات الاستشارية وضمانة المنتج لمدة 25 سنة مع الرقابة الشديدة على العملية الإنتاجية في ظل التوجه الحكومي لحماية المنتجات الوطنية ونشر منظومة الطاقات المتجددة وتشجيع تصنيعها محلياً وسعياً إلى التشاركية بين القطاعين العام والخاص”.
وأكد الوزير جوخدار الحرص على متابعة واقع كل الاستثمارات بمختلف المجالات والوقوف على مكامن الخلل والعراقيل التي تعترض العملية الإنتاجية والعمل على تذليلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، كما تم تصنيف شركات الصناعات الاستراتيجية كالإسمنت والحديد والجرارات والإطارات والبطاريات ليصار إلى إحياء هذه الصناعات وفق رؤى عصرية تلبي الاحتياجات وتحل منتجاتها محل مثيلاتها المستوردة.
وبالنسبة لمعمل الإسمنت في طرطوس، أشار الوزير جوخدار إلى وجود 4 أفران في المعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون و100 ألف طن سنوياً لكل فرن، لكن العمل الحالي يتم بواحد فقط بسبب قرب نفاد المواد الأولية المستخلصة من المقالع، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تطوير فرن واحد ليصل إلى طاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين طن إسمنت سنوياً دون أن تكون له آثار جانبية وانبعاثات تتسبب بالتلوث البيئي.
وفيما يتعلق بوحدتي تعبئة المياه في السن والدريكيش أوضح الوزير جوخدار أنه يتم العمل على تأمين خطوط إنتاج جديدة للوحدتين بطاقة إنتاجية تصل إلى 16 ألف عبوة في الساعة بالنسبة لتلك المخصصة لوحدة مياه السن، كما يجري التنسيق مع وزارة الموارد المائية لدراسة كل الينابيع المتاحة للاستثمار وزيادة إنتاجية جميع وحدات المياه بما يلبي الاحتياجات المجتمعية.
ولفت الوزير جوخدار إلى حرص الوزارة على التعاون مع كل المعنيين بإنتاج الأجهزة الطبية التعويضية لذوي الإعاقة من كراسي متحركة وأطراف صناعية وتشجيع الصناعيين والخبراء لإنتاج هذه المستلزمات محلياً بجودة عالية وأسعار مناسبة.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العامة للصناعات الغذائیة الوزیر جوخدار
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي، على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يُجيز تخصيص 900 مليار دولار لبرامج عسكرية، تشمل زيادة رواتب الجنود وإصلاحا شاملا لآلية شراء وزارة الدفاع للأسلحة، كما تشمل 400 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا.
وأوضحت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الخميس، أن إقرار مشروع القانون، بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، يأتي في ظل تصاعد التوتر بين الكونجرس ذي الأغلبية الجمهورية وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة الجيش.
ويحظى قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي عادة بدعم الحزبين، وقد أشار البيت الأبيض إلى "دعمه القوي" لهذا التشريع الضروري، مؤكدا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي. إلا أن مشروع القانون، الذي يزيد عن 3000 صفحة، يتضمن عدة بنود تُعارض وزارة الدفاع، منها المطالبة بمزيد من المعلومات حول هجمات الزوارق في منطقة البحر الكاريبي، ودعم الحلفاء في أوروبا، مثل أوكرانيا.
وبشكل عام، يدعو مشروع القانون الشامل إلى زيادة رواتب العديد من العسكريين بنسبة 3.8%، بالإضافة إلى تحسينات في المساكن والمرافق في القواعد العسكرية.
كما أنه يمثل حلا وسطا بين الحزبين السياسيين، حيث يخفض جهود مكافحة تغير المناخ والتنوع بما يتماشى مع أجندة ترامب، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على البنتاجون وإلغاء العديد من تفويضات الحرب القديمة. ومع ذلك، أعرب المحافظون المتشددون عن استيائهم من عدم اتخاذ مشروع القانون إجراءات أكثر فعالية لخفض التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
وقال النائب مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري: "نحن بحاجة إلى قوة قتالية جاهزة وقادرة وفعالة، لأن التهديدات التي تواجه أمتنا، أصبحت أكثر تعقيدا وتحديا من أي وقت مضى خلال الأربعين عاماً الماضية".
وأشار المشرعون المشرفون على الجيش إلى أن مشروع القانون سيغير آلية شراء البنتاجون للأسلحة، مع التركيز على السرعة بعد سنوات من التأخير من جانب صناعة الدفاع. كما أنه يمثل أولوية رئيسية لوزير الدفاع بيت هيجسيث.
ووصف النائب آدم سميث، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة، مشروع القانون بأنه "أكثر خطوة طموحة لإصلاح نظام التسلح التي اتخذناها".
ومع ذلك، أعرب سميث عن أسفه لأن مشروع القانون لا يحقق ما يطمح إليه الديمقراطيون لكبح جماح إدارة ترامب، لكنه وصفه بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة تأكيد سلطة الكونجرس".
وقال: "أكبر مخاوفي هو أن البنتاجون، الذي يديره الوزير هيجسيث والرئيس ترامب، لا يخضع للمساءلة أمام الكونجرس أو القانون".
ويُحال التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يعمل القادة على إقراره قبل مغادرة المشرعين واشنطن لقضاء عطلة الأعياد.
وانتقد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين مشروع القانون لعدم كفايته في تقييد الرحلات الجوية العسكرية فوق واشنطن. وكانوا قد ضغطوا من أجل إجراء إصلاحات بعد حادث تصادم جوي وقع هذا العام بين مروحية تابعة للجيش وطائرة ركاب، وأسفر عن مقتل جميع الركاب الـ 67 الذين كانوا على متن الطائرتين بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن.
وأدرج المشرعون بندًا يقضي بخفض ميزانية سفر هيجسيث بمقدار الربع إلى حين تزويد البنتاجون الكونجرس بمقاطع فيديو غير محررة للغارات التي استهدفت قوارب يُزعم أنها تحمل تهريب مخدرات قرب فنزويلا. ويؤكد المشرعون دورهم الرقابي بعد غارة جوية في الثاني من سبتمبرالماضي عندما أطلق الجيش الأمريكي النار على ناجيين اثنين كانا يتمسكان بقارب مدمر جزئيًا.
كما يطالب مشروع القانون هيجسيث بالسماح للكونجرس بمراجعة أوامر تنفيذ هذه الغارات.
وكان دعم ترامب المستمر لأوكرانيا وحلفائها الآخرين في أوروبا الشرقية موضع شك خلال العام الماضي، إلا أن المشرعين أدرجوا عدة مواقف تهدف إلى الحفاظ على الدعم الأمريكي لمواجهة العدوان الروسي في المنطقة.
ويلزم مشروع قانون الدفاع البنتاجون بالإبقاء على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات رئيسية متمركزة في أوروبا، ما لم يتم التشاور مع حلفاء الناتو والتأكد من أن هذا الانسحاب يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
ويتواجد عادة ما بين 80,000 و100,000 جندي أمريكي على الأراضي الأوروبية كما يُجيز القانون تخصيص 400 مليون دولار لكل عام من العامين المقبلين لتصنيع أسلحة تُرسل إلى أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون بندًا يُبقي القوات الأمريكية متمركزة في كوريا الجنوبية، ويحدد الحد الأدنى المطلوب بـ 28,500 جندي.
وأفادت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن مشروع القانون يُخفض الإنفاق المتعلق بتغير المناخ بمقدار 1.6 مليار دولار. وقد خلصت تقييمات الجيش الأمريكي منذ فترة طويلة إلى أن تغير المناخ يُشكل تهديدًا للأمن القومي، حيث تتعرض القواعد العسكرية لأعاصير مدمرة أو فيضانات متكررة.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون سيوفر أيضًا 40 مليون دولار من خلال إلغاء مكاتب وبرامج وتدريبات التنوع والإنصاف والشمول. فعلى سبيل المثال، سيتم إلغاء منصب كبير مسؤولي التنوع.
ويُنهي الكونجرس رسميًا الحرب في العراق بإلغاء قرار تفويض غزو عام 2003. ويؤكد المؤيدون في مجلسي النواب والشيوخ أن الإلغاء ضروري لمنع انتهاكات مستقبلية وتأكيدا على أن العراق شريك استراتيجي للولايات المتحدة.
كما قرر الكونجرس رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا نهائيًا، بعد أن رفعت إدارة ترامب مؤقتًا العديد منها.
وكان المشرعون قد فرضوا عقوبات اقتصادية مُرهقة على سوريا عام 2019 لمعاقبة الرئيس السابق بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 14 عامًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟