المنشآت السياحية ملزمة بتقديم شهادة قيد فور ترخيصها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المنشآت السياحية ملزمة بتقديم شهادة قيد فور ترخيصها تفاصيل، ألزم القانون جميع المنشآت السياحية تقديم شهادة قد بالغرفة المختصة فور ترخيصها، ونصت المادة 5 من قانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المنشآت السياحية ملزمة بتقديم شهادة قيد فور ترخيصها.
ألزم القانون جميع المنشآت السياحية تقديم شهادة قد بالغرفة المختصة فور ترخيصها، ونصت المادة 5 من قانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها محدثاً حتى عام 2023، على:"تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليه بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها، كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنويًا، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتا لمدة شهر ما لم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليًا .
فيما نصت المادة 6 علي :"ينشأ بكل غرفة جدول عام، تقيد به المنشآت المنضمة إلى عضويتها ، بحسب نشاط كل غرفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستندات وإجراءات القيد فى الجدول العام، وومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة لدى الغرف فى تاريخ العمل بهذا القانون يحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة اشتراك العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت التى تقيد لأول مرة بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يكون اشتراك قيد العضوية بحد أدنى ألفى جنيه، وبحد أقصى ثلاثمائة ألف جنيه، وتسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18لسنة 2019، وفقا للمعايير والفئات التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المنشآت السياحية ملزمة بتقديم شهادة قيد فور ترخيصها.. تفاصيل وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون جنائي: إعادة نشر فيديو قديم باعتباره جديدًا جريمة
حذّر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر مقاطع فيديو أو أخبار قديمة على أنها حديثة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل جريمة يعاقب عليها القانون المصري، نظرًا لما تسببه من إثارة البلبلة والفزع بين المواطنين، وتهديد مباشر لـ"السلم والأمن العام".
وأوضح سعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن العقوبة القانونية في مثل هذه الحالات قد تصل إلى الحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 20 ألف جنيه أو أكثر، حسب طبيعة الواقعة ونتائج النشر.
الخطورة لا تكمن في "جِدّة الخبر".. بل في إعادة نشره دون تحققوأكد د. سعداوي، أن المعيار القانوني لا يتوقف على "جِدّة" الفيديو أو الخبر، بل على نية المستخدم في إعادة النشر دون التحقق من صحة أو تاريخ المادة.
وأشار إلى أن البعض يظن أن إعادة نشر فيديو "قديم" يعفيه من المسؤولية، لكن العكس هو الصحيح.
وتابع: “مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة، والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف”.
المشاركة جريمة.. حتى بدون نية الإضراروأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن مجرد مشاركة أو إعادة نشر أي مادة تحتوي على مضمون مضلل أو كاذب دون التحقق من مصدرها، أو التأكد من صحة محتواها، يُعد جريمة في حد ذاته، حتى لو لم يكن الناشر هو من أنشأ المحتوى.
وقال: "أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعر للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن على علم بأن الفيديو قديم أو مفبرك".
وشدد د. مصطفى سعداوي، على أن القانون لا يحمي المتسرعين، وأنه من واجب كل مستخدم للسوشيال ميديا أن يتحرى الدقة، ويتأكد من صحة المعلومات قبل مشاركتها، سواء كانت تتعلق بوقائع جنائية، أو أحداث عامة، أو حتى أخبار عادية.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست فضاءً خارج القانون، بل تخضع تمامًا لأحكامه، وأن كل منشور أو مشاركة تعتبر مسؤولية قانونية كاملة تقع على عاتق المستخدم.
واختتم د. سعداوي تصريحاته بتأكيده على أن مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة تبدأ من وعي المواطن، فكل مستخدم للسوشيال ميديا هو جزء من منظومة إعلامية ضخمة، وعليه أن يكون مسؤولًا عما يشارك به، حفاظًا على الأمن والاستقرار.
يد الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية باكتستح رد ستار 4021