قانون جديد يمنح أردوغان صلاحيات فصل ضباط الجيش وترقيتهم
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قدم نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم مشروع قانون للبرلمان التركي، يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحية فصل الضباط من رتبة ملازم إلى عقيد من الجيش التركي، والتحكم في الترقيات.
يُهدد هذا القانون النظام العسكري الذي ظل ساريًا لألف عام في القوات المسلحة التركية، حيث سيتمكن أردوغان بموجبه -إذا ما أراد- من ترقية أو إحالة آلاف العسكريين إلى التقاعد بين عشية وضحاها.
يتضمن مشروع القانون المكون من 35 مادة، والذي قدمه نواب العدالة والتنمية إلى البرلمان التركي، تغييرات جذرية في النظام العسكري.
ووفقاً للمادة الرابعة من المشروع، سيتمكن الرئيس أردوغان من فصل الضباط برتبة ملازم وعقيد من الجيش دون الحاجة إلى قرار من المجلس الأعلى للانضباط في القوات المسلحة التركية.
أردوغان يتحكم في الترقيات العسكريةمن ناحية أخرى، تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على منح الرئيس أردوغان صلاحية تحديد فترات الانتظار اللازمة للترقيات العسكرية.
وأفاد مقال نجاتي دوغرو في صحيفة “سوزجو” فإن هذه التعديلات “أثارت ردود فعل غاضبة بين العسكريين المتقاعدين، موضحاً تفاصيل التعديلات بالقول:
“نظام تكافؤ الفرص العسكري الذي عمره 1000 عام في خطر”
يقول الكاتب “بعد أن انتشر خبر ‘تحضير قانون في البرلمان يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تحديد فترات ترقية الضباط وحق فصلهم’، بدأت أتلقى العديد من رسائل التحذير من قرائي من الضباط المتقاعدين. وأنقلها هنا ملخصةً على أمل أن يكون لها فائدة ما”.
وأضاف دوغرو: “لقد تشكلت فترات الترقيات والانتظار في الجيش عبر آلاف السنين من الخبرة المتراكمة، مما أدى إلى تحقيق معيار مثالي لتكافؤ الفرص. والعبث بهذا النظام الآن وجعل الجيش أداة في يد السياسيين ينم عن سوء نية. إذا تم تمرير مثل هذا القانون بالصورة التي نُشرت، فسيتعرض مبدأ تكافؤ الفرص الذي استقر منذ ألف عام في الجيش لضرر بالغ، وسيفتح الباب أمام تحويل الجيش إلى أداة بيد السياسيين”.
واختتم بالقول: “على نواب الائتلاف الحاكم في البرلمان، وخاصة أثناء التصويت على هذا المقترح، أن يسألوا أنفسهم: ما الهدف من هذا القانون؟ وما الذي يُراد تحقيقه؟”
Tags: أردوغانالبرلمان التركيالجيش التركيالشرق الأوسطتركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان البرلمان التركي الجيش التركي الشرق الأوسط تركيا
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري: قانون الإيجار القديم جريمة في حق المجتمع (خاص)
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والمعروف بـ «قانون الإيجار القديم»، في خطوة تشريعية تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
من جانبه، اعتبر المستشار عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والقانوني، أن إصدار هذا القانون يمثل جريمة في حق المجتمع، قائلاً: «أنا أرى أن ما حدث اليوم بإصدار هذا القانون جريمة في حق هذا المجتمع، والنواب الذين رفضوا المشروع ووقفوا معه يستحقون كل الثناء والتقدير، أما الذين وافقوا عليه فأرى أن على الشعب أثناء انتخابات مجلس النواب القادمة أن يلقنهم درسًا لئلا يعودوا مرة أخرى إلى عضوية البرلمان».
وأضاف الإسلامبولي، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: «الأمر الثاني أنني مستغرب جدًا لعدة أسباب، أولها أن الحكم الصادر بشأن ثبوت الأجرة وعدم دستوريته جاء متأخرًا، إذ مضى على طرح القضية في المحكمة ستة وعشرون عامًا، ولو صدر الحكم حتى بعد رفع الدعوى بعشر أو خمس سنوات، لما وقعنا في هذا الموقف المريب، لكن بما أن الحكم صدر الآن كان ينبغي أن يقتصر مشروع القانون على معالجة ما قضت به المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية ثبوت الأجرة، وألا يتجاوز ذلك إلى مسائل أخرى».
وتابع: «أما ما يتعلق بمدة العقد، فالمحكمة الدستورية أصدرت حكمًا سابقًا في 2002 يحل هذه المشكلة، وينص على أن العقد يمتد للجيل الأول فقط بشرط إقامة أبناء الجيل الأول مع المستأجر الأصلي، لكن ما حدث هو تجاوز لحدود الحكم الدستوري، وخلق أزمة خطيرة تهدد المجتمع».
وحول الحلول المتاحة، قال الإسلامبولي: «القانون قد صدر، وبموجب الإجراءات الدستورية، يجب عرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وعليه أن يمتنع عن التصديق على هذا القانون ويعيده للبرلمان إذا كان في دور انعقاده، وإذا انتهى دور الانعقاد فمن حق الرئيس أن يعدل القانون أو يلغي بعض مواده، ويصدر قرارًا بقانون أثناء عدم انعقاد البرلمان، متضمنًا إلغاء المهلة التي حددها القانون بسبع سنوات، أو على الأقل مد المهلة إلى عشر سنوات».
وفي مقارنة بين قانون الإيجار القديم وعقد الـ 59 سنة، أوضح: «عقد الـ 59 سنة هو عقد محدد المدة، والطرفان متفقان عليها، فلا يمكن للمؤجر أن يخرج المستأجر قبل انتهاء المدة طبقًا للقانون، أما القانون الجديد فيتحدث عن العقود التي انتهت مددها، فإذا لم تكتمل المدة يتمسك المستأجر بالعقد، أما إذا انتهت فتطبق القواعد الجديدة».
وعن المادة الثانية من القانون التي رفضت الحكومة حذفها وتأثيرها على الاستقرار الاجتماعي وحقوق المستأجرين، قال الإسلامبولي: «المادة ستحدث شرخًا كبيرًا في الأمن الاجتماعي، لأن ارتفاع الأسعار يُعالج بوسائل أخرى مثل زيادة الرواتب أو المعاشات، وليس بطرد ملايين الأسر من مساكنها، وهناك وسائل كثيرة كان من الممكن تعديل الأجرة من خلالها، لكن إخراج الناس إلى الشارع أمر خطير جدًا، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة ويخلق مشاكل لا نتمناها».
اقرأ أيضاً61 مليون متر لإقامة وحدات بديلة.. تفاصيل خطة الحكومة لحل أزمة قانون الإيجار القديم
هل يحق للرئيس الاعتراض على قانون الإيجار القديم وإعادته إلى مجلس النواب؟ خبير دستوري يجيب (خاص)
20 ضعف القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة.. أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم