2025-05-22@00:40:22 GMT
إجمالي نتائج البحث: 26
«السیاسة الجنائیة»:
في إعلان غير مسبوق، اعترف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بوجود ما وصفه بـ »خلاف عميق » بينه وبين جزء من مكونات المنظومة القضائية، كاشفاً لأول مرة عن مفاوضات غير معلنة خاضها حول حدود الصلاحيات التنفيذية لوزارته، في علاقتها بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. وأثناء التداول في تعديلات بشأن « السياسة الجنائية » قدمها حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، قال وهبي، إن كل فقهاء القانون في العالم لم يحددوا مفهوم السياسة الجنائية، كما قال وهبي إن لديه « خلاف مع المنظومة كلها، أنا عندي رأي آخر، ما هي السياسة الجنائية، هل هي القوانين التشريعية الجنائية، … لذلك قلت بأن أكثر ما يهدد الديمقراطية هو الاجتهاد القضائي، لأن البرمان يقر سياسة تشريعية ، ثم يأتي القاضي ويقوم بالتشريع، معتمدا...
قال الفريق الاشتراكي إن هناك إشكالات تستدعي « تفعيل زر الجرأة.. والوقوف على تصحيح اختلالات الإطار القانوني للانتخابات والمجتمع المدني، بإجابات صريحة ومواقف واضحة »، مضيفا، « لا نطلق يد جمعيات الجود ونغل يد جمعيات أخرى ». وأوضحت مليكة الزخنيني، في مداخلة باسم الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وشددت الزخنيني على أن « العدالة الجنائية هي منتهى السياسة الجنائية ومناطها »، مشيرة على أن « هذه السياسة التي حاولتم السيد الوزير الاقتراب منها كمفهوم في مشروع القانون هذا، وإن كنا نحسب لكم إيجابا هذه الخطوة، فإننا بالمقابل نسجل ترددكم، وهلامية تناولكم، وجنوحكم للنصوص الخرساء ». ويرى الفريق الاشتراكي، أن « السياسة الجنائية مرتبطة بشكل وثيق بمجمل السياسات العمومية الأخرى؛ بل إن نجاح الأولى مشروط بنجاح الثانية، ولا يمكن تصور نجاح السياسة...
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل تحوّلاً نوعياً في المنظومة القانونية الوطنية، مبرزاً أنه ثمرة مسار طويل من المشاورات والنقاشات مع مختلف المتدخلين، وعلى رأسهم السلطة القضائية والنيابة العامة. وجاء تصريح الوزير خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين تنظمهما رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول موضوع: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.. من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22”. وشدّد وهبي على أهمية التحلي بالجرأة في التشريع لتجويد المنظومة العقابية، داعياً القضاة إلى الاجتهاد والبحث عن بدائل فعالة لعقوبة السجن، ومؤكداً استعداد الوزارة لتوفير الشروط اللازمة لإنجاح تنفيذ مقتضيات القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 22 غشت 2025.
يواصل عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التطرق للأوضاع في قطاع غزة، وعرج خلال الاجتماع الأخير للأمانة العامة للحزب على خطة الرئيس الأمريكي، الذي يسعى لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بعد 15 شهرا من الحرب المدمرة. واستنكر ابن كيران محاولات التهجير، واستمر في انتقاده لترامب رغم ما يتعرض له مما أسماه « تابياعت ». وقال: أحدهم باش مانقولش وزير، استغل كلمة قلتها وشرع يحرض علي النيابة العامة وربما فوق ذلك يحرض علي الرئاسة الأمريكية ». وأضاف: « هذا الشخص مسكين، ولا يفقه شيئا في السياسة، لأنه قام بإشهار مجاني لعبد الإله ابن كيران ». وأردف مسترسلا: « هاد القضية مابغيتش نعطيها أهمية كبيرة ». وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قال إن ما قاله عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق، والأمين العام...
زنقة20ا الرباط انطلقت صباح اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 بطنجة، أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول “برتوكول إسطنبول: دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه” المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن. وقال الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة في كلمة بالمناسبة، ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة هشام بلاوي، إن اعتمادنا لهذا البرنامج التكويني التخصصي يستحضر الالتزامات الدولية للمملكة المغربية المترتبة عن انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وإرادتها الراسخة في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال إعمال المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان وإدماجها في التشريعات الوطنية واستحضارها في...
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان صائباً للغاية. جاء ذلك خلال لقائه، الأحد، مجموعة من الشباب في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد. وقال الرئيس أردوغان، في هذا السياق: "المحكمة اتخذت قراراً صائباً للغاية. لكن نتنياهو لم يلتزم قط بالقرارات التي اتخذت من قبل. ولن يلتزم أيضا". وأكمل: "سواء امتثل (نتنياهو) أم لا، فإن حقيقة اتخاذ هذا القرار تعني أن الدول المناهضة لإسرائيل قد فازت في معركة الشرف". وأضاف أردوغان: "الآن سنرى ماذا سيفعل نتنياهو في مواجهة هذا القرار، لا سيما أن العالم يمر بفترة متغيرة جدا". وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لتورطهما بارتكاب...

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: يجب ممارسة الضغط على إسرائيل.. وندعم قرار المحكمة الجنائية الدولية
طالب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء النزاع في منطقة الشرق الأوسط الذي بدأ يأخذ طابعًا دوليًا.وأفاد «بوريل» خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، بأن «لبنان على وشك الانهيار بسبب الحرب الإسرائيلية التي تشتعل في الجنوب والغارات التي تستهدف عددًا من المدن، ولا سبيل إلا وقف إطلاق النار في لبنان بشكل فوري وتنفيذ كامل للقرار الأممي 1701».وأضاف أن الغارات الإسرائيلية قتلت أكثر من 3500 شخص في لبنان واستهدفت الطواقم الطبية والمستشفيات، ونؤكد أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتخصيص 200 مليون يورو، لدعم الجيش اللبناني ونطالب بانتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الفراغ الرئاسي.وتابع: «ندين العمليات الإسرائيلية في لبنان ونطالب بضرورة الامتثال لمقررات الشرعية الدولية، كما يجب ممارسة الضغط على...
أشاد عدد من الحزبيين والسياسيين، بحلقتي برنامج «كلام في السياسية» للإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»، في إطار المهنية الإعلامية التي تحرص عليها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تقديم البرامج السياسية، مشيدين بتناول البرنامج لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي حققت صدى واسعا في الأوساط السياسية، نظرا للمهنية الإعلامية التي تناول من خلالها البرنامج القضية، كما حققت المناقشة حالة حوارية فريدة. مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وقال كمال حسنين رئيس حزب «الريادة»، لـ«الوطن» إن برنامج «كلام في السياسية» للإعلامي أحمد الطاهري، أثبت من خلال تناوله لملف قانون الإجراءات الجنائية أنه نموذج للإعلام المهني الجاد والمسؤول، في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه المجتمع، وتأتي مثل هذه البرامج من الشركة المتحدة لتسلط الضوء على قضايا محورية تمس حياتنا اليومية ومستقبلنا كدولة...
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه كانت هناك 3 اعتراضات رئيسية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، متمثلة في نقابة المحامين، نقابة الصحفيين، نادي القضاة، وكلٌ له وجهة نظر تحترم، تم النقاش مع نقابة المحامين، وانتهى إلى هذا النص التي أقرته نقابة المحامين، والتي تراه أنه يحقق ضمانات الدفاع، وهذا أعلنه نقيب المحامين أكثر من مرة». حالة نقاش مستمرة مع نقابة الصحفيين وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «هناك حالة نقاش مستمرة مع نقابة الصحفيين، فهي أرسلت مذكرة بها 41 مادة، والبرلمان قرأ هذه المذكرة بشكل تفصيلي، وحدد بأن هذه المقترحات ما بين...
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المبادئ العامة التي أقرها الحوار الوطني في أن يكون الحبس الاحتياطي تستلزمه ضرورة التحقيق متحققة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. مبررات الحبس الاحتياطي لم تتغير من القانون وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المادة المتعلقة بمبررات الحبس الاحتياطي لم تتغير من القانون، وهذا لا يعني أن الفلسفة واحدة، ولكن بأن القانون يقرأ ككل، بمعنى أن القانون القديم لم يكن به تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ. وتابع: «المشروع الجديد به تعويض والحبس الاحتياطي ضرورة لمستلزمات التحقيق، وإذا تجاوزها المحقق بأي سبب من الأسباب أدت إلى...
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الذي توافق عليه الحاضرين في الحوار الوطني أو التسع مبادئ، كلها مبادئ عامة تتعلق بتحقيق حقوق الإنسان أو ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، «انعكاس مواد قانون الإجراءات سنجدها محققة، سواء التي لها علاقة بالحبس الاحتياطي أو بشكل عام ضمانات المحاكمة العادلة أو المنصفة». وأضاف «عبد العزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك وجهة نظر بها خلاف حول مبررات الحبس الاحتياطي من قانون 1950، وهي لم ترد ضمن مقترحات الحوار الوطني». لا يزال النقاش مفتوحًا حول قانون الإجراءات الجنائية وتابع: «لا يزال النقاش مفتوحًا في قانون الإجراءات الجنائية، والجلسة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المسودة الأولى لقانون الإجراءات الجنائية صدرت في اللحظة التي جاءت بها توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ولا يوجد مؤامرة في ذلك، مردفا: «من كان متابعا من الزملاء الصحفيين البرلمانيين تشكيل اللجنة الفرعية منذ اللحظة الأولى، كان يعرف أن هذا هو التوقيت الذي سيتم الإعلان فيه المسودة الأولى، ولم يكن سرا».وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «اللجنة شُكلت في ديسمبر 2023، وأعلن عن تشكيلها وعقدت اجتماعات لمناقشة قانون جديد للإجراءات الجنائية».وتابع: «رئيس مجلس النواب نفسه في ختام دور الانعقاد وجه الشكر...

برنامج «كلام في السياسة» يناقش التعديلات.. «الإجراءات الجنائية» قانون يمثل دستور العدالة ويهم كل المصريين
فى ظل اهتمام الشركة المتحدة للإعلام بكل ما يهم المصريين، خصص الإعلامى والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، حلقة برنامج «كلام فى السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأول لمناقسة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، استضاف خلالها كلاً من الكاتب الصحفى خالد البلشى نقيب الصحفيين، والنائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، ونجاد البرعى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى. وقال «الطاهرى» إنّ الحلقة بالغة الأهمية وتهم كل المصريين، للتعرف على وجهات النظر المختلفة، مضيفاً: «الفترة الماضية شهدت حراكاً إيجابياً للغاية لأى شخص ينظر إلى هذا البلد على أنه بلد قانون ودستور، وكل المؤسسات تباشر دورها وفق المحددات القانونية والدستورية، والكل يسعى للصالح العام من وجهة نظره، وفى نهاية...
أشاد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعرض حلقة «كلام في السياسة» بشأن قانون الإجراءات الجنائية، على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري. إعلام راقي ومتحضر نشر «الفقي» فيديو يوضح كواليس الحلقة، بشأن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وعلق قائلا: «إعلام راقي ومتحضر ومحترف يسعى إلى مصلحه الوطن».
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنّ الحوار حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي جرى اليوم في حلقة برنامج «كلام في السياسة» كان المطلب الرئيس لنقابة الصحفيين. حلقة برنامج «كلام في السياسة» وأضاف «البلشي»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري ببرنامج «كلام في السياسة» عبر قناة «إكسترا نيوز»: «أتمنى أن يتطور الحوار، فهذا المشروع الذي نُشر لم يُطرح للناس بشكل كامل بحيث يتم التداول حوله بشكل أو بآخر». وتابع نقيب الصحفيين: «أعتبر أن حلقة اليوم من البرنامج بداية لهذا النقاش الذي أتمنى أن يستمر».
يحل الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ضيفًا على الإعلامي أحمد الطاهري، الإثنين المقبل لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. أحمد الطاهري: نتنياهو يغطي على فشله في غزة بأكاذيبه "الحمقاء" أحمد الطاهري يشكر رئيس الوزراء على الشفافية خلال لقائه مع الإعلاميين عرض جميع وجهات النظرويعود برنامج "كلام في السياسة" للعرض على فضائية "إكسترا نيوز" الإثنين القادم في تمام الساعة السابعة مساءً، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحضور كل الأطراف وعرض كل وجهات النظر في مناقشة موضوعية تقدم الرؤية والأطروحات المجردة وفق قناعات أصحابها.وسيتضيف البرنامج إلى جانب خالد البلشي نقيب الصحفيين، نجاد البرعي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والنائب ضياء الدين داود، والنائب إيهاب الطماوي.
الوطن| رصد عقد مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب، اجتماعه الثامن، لمناقشة نتائج مراقبته تنفيذ السياسة العامة للمركز، وما يلزم وضعه من برامج لتطوير أعماله، والرفع من مستوى أدائه لها. وتناول المجلس، بمناسبة قرب بدء العام القضائي الجديد، نسبة الإنجاز في مقترح خطة التدريب للعام القضائي 2024 – 2025، والمسائل المتعلّقة بتشكيل هيئة المركز العلمية للبحث والتفكير. واستعرض حوصلة إشرافه على تنسيق جهود تنفيذ خطط التعاون بين المركز وبين المؤسسات التدريبية، والتعليمية، والبحثية، وخلاصة دراسة فائدة تجارب وممارسات ذات صلة بأغراض المركز وأنشطته. وتابع أنشطة المركز الدولية، المعتزم تنفيذها هذه السنة، فاستعرض التدابير التنفيذية لتنظيم معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، والمؤتمر الدولي الثاني للمركز، حول مناهضة آفة الفساد. ويذكر أن المجلس وضع سياسة للأحداث العلمية تكفل جني ثمار عملية من...
يعقد مجلس النواب طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، جلسة عمومية الاثنين 8 يوليوز، تخصص للأسئلة الشفوية، تليها جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. وينتظر أن يستهل المجلس جلسته الرقابية، بأسئلة توجهها الفرق البرلمانية، إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سوف تتمحور حول واقع الرياضة المدرسية بالمغرب، ومآل محاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي، وكيفية القضاء على هذه الظاهرة، خصوصا في المرحلة الثانوية ببعض الجهات. كما تتناول أسئلة البرلمانيين وفق جدول أعمال الجلسة رقابة الحكومة، توفير موارد بشرية مؤهلة لتدريس التلاميذ في وضعية إعاقة، ونتائج امتحانات البكالوريا، إضافة إلى نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، والتدابير المتخذة لإنجاح الدورة الاستدراكية. كما يخصص نواب الغرفة الأولى جزءا هاما من أسئلتهم...
صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مساء الثلاثاء. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة، حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد الانتقامي. وسجل الوزير أن جل الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت بشكل كبير على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتغلب على مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اكد جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، انه يتعين على إسرائيل عدم ترهيب أو تهديد قضاة الجنائية الدولية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.وفي وقت سابق، أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس هدية لحماس.يذكر أن محكمة العدل الدولية من المقرر ان تعلن حكمها في الطلب المقدم من جنوب افريقيا بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم.

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: المحكمة الجنائية مؤسسة دولية مستقلة والدول المصدقة على نظامها ملزمة بتنفيذ قراراتها
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: المحكمة الجنائية مؤسسة دولية مستقلة والدول المصدقة على نظامها ملزمة بتنفيذ قراراتها
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، إن ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية ظاهرة تؤرق الحكومة والمندوبية العامة للسجون. وأضاف الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن السبب في اكتظاظ السجون هو التفاوت الحاصل بين التزايد المضطرد للساكنة السجنية وبين الطاقة الاستيعابية للسجون، فضلا عن تواجد بعض المؤسسات السجنية ضمن دائرة قضائية استئنافية تستقبل يوميا أعدادا كبيرة من المعتقلين الذين تجاوزوا متم شهر شتنبر 100 ألف سجين. بالإضافة إلى ذلك قال بايتاس، إن من أسباب الاكتظاظ متطلبات التصنيف التي تتطلب عزل بعض السجناء، من أجل تفادي الاعتداءات، والإخلال بالأمن في المؤسسات السجنية، والتصدي لظاهرة الاستقطاب. وسجل الوزير أنه للحد من هذه الظاهرة والمساهمة في تحسين ظروف الإيواء داخل المؤسسات...
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن إعادة النظر في السياسة الجنائية الوطنية التي باشرتها الحكومة تعد من بين المداخل الكبرى لمعالجة الاكتظاظ بالسجون. وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا الورش الإصلاحي يندرج في إطار مجهود تقوم به الحكومة يشمل إعادة النظر في منظومة القانون الجنائي، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الذي أحيل على البرلمان. وفي هذا السياق، نوه بايتاس إلى أن هذا النص التشريعي “يجيب في جزء كبير منه عن إشكالية الاكتظاظ بالسجون”، مشيرا إلى أنه يتبي ن من خلال تحليل الساكنة السجنية، أن هذه الأخيرة تقضي عقوبة تقل عن سنتين، “وهو ما يمكن أن يندرج في...
قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان “إن التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون بالمغرب يَتطلب إعادة النظر في السياسة الجنائية”. وأشار إلى أن جزءا من حل مشكل هذا الاكتظاظ يتضمنه مشروع قانون العقوبات البديلة الذي يُوجد حاليا في المراحل الأخيرة من مسطرة المصادقة عليه في مجلس النواب، قبل إحالته على مَجلس المُستشارين لمناقشته. وأوضحَ خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بأنه من خلال تحليل الساكنة السجنية نجد أن “نسبة كبيرة جدا من السجناء محكوم عليها بمُدة لا تتجاوز سنتين”. ويذكر أن المندوبية العامة للسجون، عبرت خلال الصيف الماضي عن قلقها البالغ لتسجيل تزايد مهول في السجناء، مطالبة السلطات القضائية والإدارية بالإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع...
أثير- د. عبد الله الحبيب عمار المحجوب، كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس فكرة ضرورة معاقبة المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد السلام وضد الإنسانية فكرة قديمة متجددة، وكانت محلا لاهتمام الفلاسفة والمفكرين عبر الزمن، بالنظر إلى سمو ونبل مطلب تحقيق العدالة الجنائية الدولية، باعتباره المبدأ والغاية الكبرى من غايات القانون والنظم والشرائع. وقد شهد تاريخ العلاقات الدولية عددا من المحاكم الجنائية الدولية التي طغت عليها المصالح السياسية للدول على حساب مصلحة العدالة والقانون، فالدول المنتصرة الأطراف هي التي أسست لمحاكمة امبراطور ألمانيا غوليوم الثاني عن التهم المنسوبة إليه بجرائم ضد السلام وجرائم الحرب، حيث وضعت شرط المسؤولية ابتداءً في معاهدة فرساي عام 1919 قبل أن تكون هناك محاكمة حقيقية، والتهم الموجهة إليه وغيره من القادة الألمان وكذلك العقوبات وهيئة المحكمة...
زنقة20ا الرباط سارع الفريق الحركي بمجلس النواب إلى تقديم طلب بعقد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لمناقشة موضوع “المؤسسات السجنية بين واقع الاكتظاظ واعادة النظر في السياسة الجنائية ”، داعيا إلى حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي لهذا الإجتماع. وقال الفريق الحركي، في مراسلة موجهة لرئاسة اللجنة، إنه يثير الموضوع للمناقشة من منطلق أن الاكتظاظ داخل هذه المؤسسات ينطوي على سلبيات كثيرة ويتطلب نفقات اكبر. وطالب الفريق الحركي بالتعجيل بمراجعة السياسة الجنائية من جهة بغرض تفعيل العقوبات البديلة، على اعتبار أن قرابة 40 في المائة من النزلاء يعتبرون في حالة اعتقال احتياطي. ودعا الفريق الحركي إلى “توفير الاعتمادات الكافية لبناء وتأهيل هذه المؤسسات التي لا يقتصر دورها على تنفيذ العقوبة،بل أيضا على إعادة الادماج”.