بيان حول: تعليق مفاوضات الوصول لاتفاق المساعدات الإنسانية في المنطقتين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة المستقبل للإصلاح والتنمية
بيان حول: تعليق مفاوضات الوصول لاتفاق المساعدات الإنسانية في المنطقتين.
كنا قد رحبنا ببداية المفاوضات والتفاهمات الأولية التي انعقدت في جوبا بين الحكومة السودانية وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال.
وقد بنينا موقفنا وقتها على أن التفاهمات الأولية أبدت الرغبة في الوصول لاتفاق يحمي مسارات وصول المساعدات العاجلة للمحتاجين في المنطقتين وأن الاتفاق سيراعي السيادة الوطنية ويراعي أهمية تمييز عملية المساعدات الإنسانية عن أي أجندة سياسة.
ولقد زادت شكوكنا مؤخرا من خلال متابعة لصيقة بحدوث تدخل سياسي من جهات سودانية وأخرى خارجية قامت بالضغط والمساومة وتقديم اغراءات لموقف الحركة الشعبية لتبني رؤية غير وطنية لمسألة المساعدات، رؤية لا تراعي فيها الحاجة العاجلة للمواطنين في جنوب كردفان والنيل الأزرق وهذا ما حدث فعلا.
إن موقف الحركة الشعبية تحول لموقف رافض لاتفاق مساعدات إنسانية إلا من خلال سيناريوهات ثلاث هي: إما تقويض السيادة الوطنية بفتح الباب لاتفاقات وصول للأراضي السودانية دون الحكومة ذات السيادة في تجاوز صريح لميثاق للأمم المتحدة، أو عدم الوصول لاتفاق وترك الأمر عرضة لعمليات غير مضبوطة ومشبوهة في تجاوز لأبسط قواعد العمل الإنساني، أو فتح الباب لتفاوض سياسي يشمل الدعم السريع والحلفاء السياسيين له قبل الاتفاق الإنساني في دعوة صريحة للتكسب السياسي من الحرب ومعاناة الناس.
كل هذه السيناريوهات الثلاثة للحركة الشعبية تؤكد أنها قد اختارت طريقا مشابها لموقف مليشيا الدعم السريع؛ رغم كل الانتهاكات التي ارتكبتها في السودان عموما وفي ولايات جنوب وغرب كردفان، لذلك فإننا نرفض هذا الموقف الذي يحول المساعدات الإنسانية لكرت ضغط سياسي والغذاء كسلاح ضد الوطن.
هناك جهات كثيرة تتحرك بنشاط ضد الوطن وضد أي اتفاق إيجابي متوقع، وما حدث في نيروبي مؤخرا وسبق تعليق المفاوضات كشف الارتباط الواضح بين تحركات بعض الوكلاء والعملاء لمنع أي اتفاق إنساني يخدم المواطن دون أن تتاح لهم الفرصة لاستغلاله أو التكسب من خلاله.
نؤكد بأن السودان ماض في طريق مواجهته لكل المؤامرات وأن التكالب عليه من عواصم الخارج، ومن بعض ممن يبيعون القضايا ويساومون بها لن يزيد الشعب إلا تماسكا وصبرا وعملا وكفاحا مع الوطن ضد أعدائه.
الأمانة السياسية
٢١ مايو ٢٠٢٤م
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة الوصول لاتفاق
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون أي عوائق، مشدداً على أن الوضع الإنساني هناك بلغ مستويات كارثية لا يمكن تجاهلها.
وأكد جوتيريش، في بيان صادر عن مكتبه اليوم، على "ضرورة وقف فوري للأعمال القتالية في غزة"، معتبراً أن الهدنة تمثل خطوة ضرورية نحو إطلاق مسار سياسي جاد لا رجعة فيه، يؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين وفقاً للقرارات الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وفي أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية، برز مقترح جديد لإنهاء الحرب في قطاع غزة، حظي بدعم كل من السعودية والإمارات، وذلك بحسب ما كشفته صحيفة "إسرائيل اليوم".
ووفقا للصحيفة تضمن المقترح قبول مبادئ ما يُعرف بـ"خطة فيتكوف"، والتي تهدف إلى تهدئة النزاع عبر تنفيذ خطوات متبادلة بين الأطراف المعنية.
وتنص الخطة على إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء خلال أيام قليلة، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، وفقًا لمعادلة الإفراج التي تم اتباعها في صفقات سابقة.
وعلى الصعيد الإنساني والعسكري، يشمل المقترح انسحابًا كاملاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، بالتزامن مع نزع سلاح حركة حماس وتسليم أسلحتها لكيان عربي لم يُحدد اسمه بعد.
وبحسب الصحيفة فأنه من المتوقع أن يتم نفي كبار قادة حماس إلى خارج الأراضي الفلسطينية كجزء من التفاهمات.
كما يتضمن المقترح أيضًا بدء عملية إعادة إعمار شاملة وفورية لغزة، تُشرف عليها لجنة مشتركة من الدول العربية والولايات المتحدة، مع إشراك السلطة الفلسطينية بشرط تنفيذ إصلاحات داخلية.
كما يُسمح لشرطة حماس بالمشاركة في إدارة الشؤون المدنية داخل القطاع، في إطار اتفاق تقني وتدريجي لتسليم السلطة.
من جهته، ناقش رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل هذا المقترح مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، حيث تُجرى المباحثات حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت الصحيفة أن التقديرات تشير إلى أن إعادة إعمار القطاع قد تستغرق حوالي عشر سنوات، وتشمل أيضاً إصلاحات في النظام التعليمي الفلسطيني بهدف إزالة المواد التي تُعتبر "معادية لإسرائيل".
وأوضحت الصحيفة أنه رغم شمولية المقترح، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان يتضمن التزامًا صريحًا بإقامة دولة فلسطينية، مما يترك تساؤلات حول مدى قبوله من قبل الفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي.