شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بأمر القانون الدولة ملزمة بحماية الطفل وحفظ حريته وكرامته، ألزم القانون الدولة بجميع سلطاتها حماية الطفل حماية كاملة، ونصت المادة رقم 1 من قانون  رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وفقاً لآخر تعديل صادر .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بأمر القانون.

. الدولة ملزمة بحماية الطفل وحفظ حريته وكرامته ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بأمر القانون.. الدولة ملزمة بحماية الطفل وحفظ حريته...

ألزم القانون الدولة بجميع سلطاتها حماية الطفل حماية كاملة، ونصت المادة رقم 1 من قانون  رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وفقاً لآخر تعديل صادر في ديسمبر عام 2021 علي:"تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.(٢)

ونصت المادة 2 علي يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.(١)

وقد ألزم قانون الطفل، جهات التأهيل إخطار مكتب القوى العاملة الذى يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله، وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم.

وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم.

ويصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية قراراً بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانوناً.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بأمر القانون.. الدولة ملزمة بحماية الطفل وحفظ حريته وكرامته وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القوى العاملة

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد.. اعرفها

حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، اختصاصات المجلس القومي للأجور، فقد نصت المادة (102) على أن يختص المجلس القومي للأجور بما يلي:

 

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

 

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

 

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.


5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالإعفاء.

 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 


قانون العمل الجديد


ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.


حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

 

 

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون للإيجار القديم يمنح غير القادرين حماية 10 سنوات ودعمًا شهريًا
  • وزير الزراعة افتتح بنك البذور الوطني: التزام فعلي من الدولة بحماية التراث النباتي
  • فئات مستثناة من قانون العمل الجديد
  • حاكم الشارقة: الهوية أساس تكوين المجتمع.. وحفظ التراث واجب علينا
  • 5 اختصاصات للمجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد.. اعرفها
  • مقترح قانون جديد لتعديل حماية المستهلك في المغرب يواكب تحديات التجارة الإلكترونية
  • مناقشة مستجدات قوانين حماية الأسرة والطفل ومساءلة الأحداث
  • حيثيات الحكم بقضية الطفل ياسين: المتهم قيد حركته وخرج عن الفطرة البشرية
  • رئيس النواب: قانون الفتوى بداية فصل جديد في مسار الفتوى بمصر
  • برلمانية: الموافقة على قانون تنظيم إصدار الفتوى انتصار للخطاب الديني الرشيد