أسواق تراجع أرباح النهدي الطبية بنسبة 1.3% خلال الربع الثاني إلى 265 مليون ريال
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن تراجع أرباح النهدي الطبية بنسبة 1.3بالمائة خلال الربع الثاني إلى 265 مليون ريال، شركة النهدي الطبية بشكل طفيف بلغت نسبته 1.3بالمائة خلال الربع الثاني من .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تراجع أرباح النهدي الطبية بنسبة 1.
شركة النهدي الطبية بشكل طفيف بلغت نسبته 1.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 265 مليون ريال، مقابل 268.5 مليون ريال، ونما صافي الربح بنسبة 8.5% تقريبا مقارنة بالربع الأول من العام الجاري الذي شهد تحقيق أرباح بقيمة 244.3 مليون ريال.
وأشارت إلى تعويض هذا التراجع في مبيعات المنتجات غير الدوائية والمنتجات المرتبطة بفيروس كورونا من خلال النمو في مبيعات المنتجات الدوائية والتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية ومجال البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتراجع الربح التشغيلي بنسبة 7.5% مدفوعاً بالإنخفاض في إجمالي الربح والذي قابله جزئياً زيادة في الإيرادات الأخرى،وتم تعويض الإنخفاض في الربح التشغيلي من خلال عوائد ودائع المرابحات الآجلة لينتج عن ذلك صافي ربح قدره 265.0 مليون ريال بمستويات ثابتة تقريبًا مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وأظهرت نتائج الشركة ثباتاً في صافي الربح خلال النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ 509.3 مليون ريال، مقابل 506.0 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة استقرار مستويات الإيرادات عند 4.34 مليار ريال، وذلك نتيجة للنمو في قطاع المنتجات الدوائية على الرغم من مستوياتها المرتفعة في العام الماضي بسبب (Corona Omicron)، إضافة الى النمو في خدمات الرعاية الصحية ومجال البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث لعب هذا النمو دوراً جزئيًا في تعويض الانخفاض الحاصل في مبيعات المنتجات غير الدوائية.
وانخفض الربح التشغيلي بنسبة 4.2% مدفوعاً بالارتفاع في المصاريف التشغيلية بنسبة 2.9% وذلك لدعم أعمال الشركة بشكل رئيسي.
وذكرت أنه تم تعويض الانخفاض في الربح التشغيلي من خلال عوائد ودائع المرابحات الآجلة لينتج عن ذلك صافي ربح قدره 509.3 مليون ريال سعودي بمستويات ثابتة تقريبًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تراجع أرباح النهدي الطبية بنسبة 1.3% خلال الربع الثاني إلى 265 مليون ريال وتم نقلها من العربية نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العام الماضی فی الربح من العام
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أسباب تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58%
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام طرح الحقائق التى وراء الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58% خلال أول شهرين ونصف الشهر من بداية موسم زراعته هذا العام.
وتساءل " زين الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس النواب ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام قائلاً : هل صحيح أن إجمالي المساحات المزروعة من القطن المصري من الأصناف المختلفة وصل 78 ألف فدان منذ بداية زراعته في شهر مارس وحتى 22 مايو 2025، مقارنة بـ 185.9 ألف فدان زُرعت في الموسم الماضي خلال الفترة ذاتها ؟ وهل صحيح أن وزارة الزراعة تستهدف هذا العام زراعة 269.4 ألف فدان قطن (إكثار وتجاري) بنهاية موسم 2025، منها 39 ألف فدان بالوجه القبلي، و230.4 ألف فدان بالوجه البحري ؟
كما تساءل النائب محمد زين الدين قائلاً : هل صحيح أن فشل منظومة تسويق القطن العام الماضي، وتأخر سداد مستحقات الفلاحين حتى الآن أدى إلى العزوف عن زراعته كما أعلن عن ذلك تجار قطاع القطن ؟ وهل هذه الكميات سوف تكون كافية لتشغيل شركات الغزل والنسيج ؟ مشيراً إلى أنه فى شهر أبريل الماضي.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أشار إن الحكومة كانت تواجه مشكلة تتعلق بمستحقات الفلاحين عن توريد القطن، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى توجيه وزارة المالية بسداد 3 مليارات جنيه من مستحقات الفلاحين المتأخرة.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان واستدعاء وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام للرد على تساؤلاته.
وكان موسم حصاد القطن لأزمة العام الماضي قد تعرض لأزمة بعد تراجع أسعاره عالميًا عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة، البالغ 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، وبينما امتنع تجار القطاع الخاص عن شرائه، اضطرت الحكومة إلى تقديم دعم قدره 2000 جنيه فوق الأسعار العالمية لتشجيع التجار على شرائه.
واكتفت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بشراء نحو 436 ألف قنطار قطن الموسم الماضي، من إجمالي 1.5 مليون قنطار تم تسويقها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!