النيابة الإدارية تكرّم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
شهد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، احتفالية "تكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي".
واستهلت مراسم الحفل بكلمة المستشار فوزى عمر- وكيل إدارة التفتيش القضائى ورئيس قسم التقارير والإحصائيات، على توجيه الشكر المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة لدعمه المتواصل لأعضاء إدارة التفتيش القضائي، وحثّ الأعضاء على الاستمرار فى بذل الجهد، مؤكدًا فى ختام كلمته على أهمية الحفاظ على هذا الأداء المتميز لكافة الأعضاء.
وألقى كل من المستشار إبراهيم عيسى - رئيس قسم الفحوص والتحقيقات بإدارة التفتيش القضائى، والمستشار محمود على السقا - عضو إدارة التفتيش، كلمة رحبا فيها برئيس الهيئة، وقدما الشكر بالنيابة عن سائر أعضاء الإدارة، لدعمه اللامحدود لإدارة التفتيش القضائى طوال فترة رئاسته لهيئة النيابة الإدارية.
وتفضل المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإلقاء كلمة حرص فيها على توجيه الشكر لكافة المستشارين المفتشين بإدارة التفتيش القضائى على ما بذلوه من جهد جبار وعمل متواصل خلال العام الماضى لمتابعة كافة جهات العمل بالنيابة الإدارية وحثها وتوجيهها المستمر، بما كان من شأنه أن تؤدى النيابة الإدارية الدور المنوط بها داخل منظومة العدالة المصرية من خلال تحقيقات وافية وتصرف قضائى سائغ وصولًا للعدالة الناجزة، وأكد على أهمية استمرار الأداء بذات المنوال، بما يسهم فى تمكين النيابة الإدارية لأداء رسالتها السامية ومكافحة الفساد المالى والإدارى، وتكريس دعائم دولة القانون.
وتفضل المستشار عادل شاهين - مدير إدارة التفتيش القضائى، والمستشارفوزى عمر - وكيل الإدارة، بإهداء المستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، درع إدارة التفتيش القضائى التذكاري.
وعقب ذلك تفضل رئيس هيئة النيابة الإدارية بتكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائى وإهدائهم درع النيابة التذكاري.
جاء ذلك بحضور المستشارين عبد الناصر خطاب، والمستشار أحمد عبد اللطيف، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور عبد الله قنديل - مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار أيمن النَحَّال - مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمى، وقد صرح بذلك المستشار محمد سميرالمتحدث باسم النيابة الإدارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حافظ عباس إدارة التفتيش القضائي رئیس هیئة النیابة الإداریة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
الشيخ حميد الأحمر يضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمام خيانة قيادات في الشرعية تماهت مع مليشيا الحوثي وتنازلت لهم جزءًا من اسطول الخطوط الجوية اليمنية.. عاجل
جدد عضو مجلس النواب الشيخ حميد الأحمر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي فتح التحقيق مجددا حول عملية الاستيلاء على عدد من اسطول الخطوط الجوية اليمنية.
واتهم حميد الأحمر جهات نافذة في الشرعية في التماهي مع رغبات مليشيا الحوثي.
وفي رد توضيحي على تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي قال الشيخ حميد الأحمر " استمعت إلى توضيح الأخ رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية إلى مطار صنعاء، وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه، فإنّي أشكر له توضيحه وشفافيته، وأثق في أن اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام، إلا أن هذا التوضيح لا يُغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية تمكين عصابة الحوثي العام الماضي من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية،وكذا تمكينهم من تشغيلها، وبهذا الصدد أوضح ما يلي:
بلغني من شخصية وطنية موثوقة أنه تواصل العام الماضي بالمدير التجاري في اليمنية محسن حيدرة، وأبلغه بأن عصابة الحوثي تنوي الاستيلاء على طائرات اليمنية، وحذّره من أن يتم تسيير أكثر من رحلة في نفس الوقت إلى مطار صنعاء، وعدم السماح بهبوط أي طائرة إلا بعد أن تغادر الطائرة التي قبلها، ومع ذلك قام حيدرة بإرسال ثلاث طائرات متجاهلًا التحذير الصريح، وللأسف لم يُتخذ أي إجراء ضد هذا الشخص، ومثل هذه الفضيحة لو كنا في دولة تحترم نفسها كافٍ أن يبادر الوزير ورئيس اليمنية إلى تقديم استقالاتهم دون الانتظار لقرار الإقالة المتوجب اتخاذه بعدما حدث.
وأضاف الأحمر في منشورة "بعد الاستيلاء على الطائرات الثلاث، كان بإمكان الوزارة ورئاسة اليمنية مخاطبة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وإبلاغهم بما تم من استيلاء الحوثيين على الطائرات، ومطالبتهم بعدم إصدار أي تراخيص لرحلات بهذه الطائرات المنهوبة، وهو ما لم يتم.
وحول التحركات المطلوبة من وزارة النقل علق الأحمر قائلا" كان بإمكان الوزارة واليمنية مخاطبة الأشقاء في الأردن وغيرها من الدول بعدم السماح باستقبال رحلات بهذه الطائرات، وهذا أيضًا لم يتم.
وكان بإمكان الوزارة واليمنية أيضًا مخاطبة شركتي بوينغ وإيرباص بعدم تزويد هذه الطائرات بأي قطع غيار أو صيانة، وهذا لم يتم.
واختتم عضو مجلس النواب رده على رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائلا"أوليس كل ما سبق يؤكد أن تمكين عصابة الحوثي من الطائرات كان مسرحية تستوجب التحقيق والمسائلة؟
كما جدد مطالبته بالتحقيق والإقالة وأختم رده بالقول "إن وزارة النقل التي لم تقم بواجبها إزاء فضيحة نهب وتدمير طائرات الخطوط اليمنية، هي ذات الوزارة التي لم تقم حتى الآن بمخاطبة خطوط الملاحة البحرية وتحذيرها من التعامل مع عصابة الحوثي، وتحذيرها من إرسال سفنها إلى ميناء الحديدة إلا بتصريح من الوزارة الشرعية، حتى يتم تمكين الشرعية من استئناف تصدير النفط الذي يوقفه الحوثي بالقوة، وتقف الشرعية عاجزة أمام بلطجته حتى بمثل هذه الإجراءات البسيطة.
•واضاف اطلعت على مراسلات رسمية بين اليمنية ووزارة النقل وبين السلطات الأعلى، تؤكد أن الطائرة الرابعة التي تم تدميرها مؤخرًا كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل جماعة الحوثي، ولم تعد تحت سيطرة اليمنية، فمن بادر بإهدائها لهم؟ وسأقدّم هذه الوثائق للجنة التحقيق التي من المفترض تشكيلها.
وأضاف "لو كان قد تم تمكين مجلس النواب من عمله، ما كنا بحاجة لاستخدام الفضاء الإعلامي العام للمطالبة بمثل هذه الأمور.
واكد ان الحل إزاء كل ما سبق يكمن في أهمية تحرير البلاد من هذه العصابة الكهنوتية، وهذا لن يتم إلا بحل عسكري ناجز، وعجز مجلس القيادة عن القيام بذلك يعني فشله في القيام بمهمته الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية