النيابة الإدارية تكرّم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
شهد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، احتفالية "تكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي".
واستهلت مراسم الحفل بكلمة المستشار فوزى عمر- وكيل إدارة التفتيش القضائى ورئيس قسم التقارير والإحصائيات، على توجيه الشكر المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة لدعمه المتواصل لأعضاء إدارة التفتيش القضائي، وحثّ الأعضاء على الاستمرار فى بذل الجهد، مؤكدًا فى ختام كلمته على أهمية الحفاظ على هذا الأداء المتميز لكافة الأعضاء.
وألقى كل من المستشار إبراهيم عيسى - رئيس قسم الفحوص والتحقيقات بإدارة التفتيش القضائى، والمستشار محمود على السقا - عضو إدارة التفتيش، كلمة رحبا فيها برئيس الهيئة، وقدما الشكر بالنيابة عن سائر أعضاء الإدارة، لدعمه اللامحدود لإدارة التفتيش القضائى طوال فترة رئاسته لهيئة النيابة الإدارية.
وتفضل المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإلقاء كلمة حرص فيها على توجيه الشكر لكافة المستشارين المفتشين بإدارة التفتيش القضائى على ما بذلوه من جهد جبار وعمل متواصل خلال العام الماضى لمتابعة كافة جهات العمل بالنيابة الإدارية وحثها وتوجيهها المستمر، بما كان من شأنه أن تؤدى النيابة الإدارية الدور المنوط بها داخل منظومة العدالة المصرية من خلال تحقيقات وافية وتصرف قضائى سائغ وصولًا للعدالة الناجزة، وأكد على أهمية استمرار الأداء بذات المنوال، بما يسهم فى تمكين النيابة الإدارية لأداء رسالتها السامية ومكافحة الفساد المالى والإدارى، وتكريس دعائم دولة القانون.
وتفضل المستشار عادل شاهين - مدير إدارة التفتيش القضائى، والمستشارفوزى عمر - وكيل الإدارة، بإهداء المستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، درع إدارة التفتيش القضائى التذكاري.
وعقب ذلك تفضل رئيس هيئة النيابة الإدارية بتكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائى وإهدائهم درع النيابة التذكاري.
جاء ذلك بحضور المستشارين عبد الناصر خطاب، والمستشار أحمد عبد اللطيف، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور عبد الله قنديل - مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار أيمن النَحَّال - مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمى، وقد صرح بذلك المستشار محمد سميرالمتحدث باسم النيابة الإدارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حافظ عباس إدارة التفتيش القضائي رئیس هیئة النیابة الإداریة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
سقطت بالتقادم.. الإدارية العليا ترفض عقاب مدير عام كتب عبارات علي الفيس بوك ضد الشرطة
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن النيابة الإدارية المطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي مدير عام شئون قانونية بأحد المركز للبحوث، كان قد وجه اليه تهمة نشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى الشُرطة والهيئات القضائية على (الفيس بوك)، وعللت المحكمة رفضها للطعن، مضى على ارتكابها أكثر من ثلاث سنوات، فضلًا عن أن العبارات التي وردت بهذه الصفحات لا تُشكّل جريمة جنائية.
ونسبت النيابة الإدارية، إليه بوصفه قائم بعمل مُدير عام الشئون القانونية بمركز للبحوث، أنه قام بنشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى الشُرطة والهيئات القضائية على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) على الصفحة الخاصة به مُنذ عام 2011 وحتى تاريخه، وطلبت النيابة الإدارية مُحاكمته تأديبيًا.
وفي الجلسة المُنعقدة بتاريخ 28/6/2020 قضت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بسقوط الدعوى التأديبية قِبَلَ المطعون ضده بمضي المُدة.
وأقامت محكمة الدرجة الأولي، قضائها تأسيسًا على انقضاء مُدة ثلاث سنوات على ارتكاب المُخالفة المنسوبة للمطعون ضده وهي مُخالفة إدارية تسقط بمضي ثلاث سنوات من ارتكابها وخلُصت المحكمة إلى حُكمها الطعين.
وقالت المحكمة، أن المطعون ضده قد نُسِبَ إليه أنه قام بنشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى الشُرطة والهيئات القضائية على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) على الصفحة الخاصة به مُنذ عام 2011 وحتى تاريخه.
وثبت من مُطالعة الأوراق وصور صفحات الفيس بوك أن آخرها كان في غضون عام 2012 وأن الأوراق قد خلت من وجود صفحات بتاريخ لاحق على هذا التاريخ وكانت هذه المُخالفة مُخالفة إدارية، وتخرج عن نطاق المُخالفات المالية أو المُخالفة المنصوص عليها بالمادة (116 مُكررًا أ) المُشار إليها، وأن العبارات التي وردت بهذه الصفحات لا تُشكّل جريمة جنائية وكان أول إجراء اُتخِذَ هو الشكوى المُقدمة ضد المطعون ضده، والتي تم بُناءً عليها التحقيقات والإحالة في غضون عام 2018.
فمن ثم تكون المُخالفة المنسوبة للمطعون ضده قد مضى على ارتكابها أكثر من ثلاث سنوات وعليه تسقط الدعوى التأديبية قِبَله بمضي المُدة وإذ ذهب الحُكم الأول إلى ذلك فيكون قد أصاب وجه الحق، وصادف صحيح حُكم القانون، مما ينأى به عن الإلغاء ويكون الطعن الماثل قائمًا على غير سبب يُبرره قانونًا مما تقضي المحكمة برفضه.
حمل الطعن رقم 68547 لسنة 66 ق.عُليا.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها