بعد سنوات البيروقراطية.. اموال الحنطة مؤمنة في كل محافظات البلاد
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اكد النائب سالم ابراهيم، اليوم الاربعاء (22 ايار 2024)، أن أموال تسويق الحنطة من قبل المزارعين مؤمنة في كل محافظات البلاد، مشيرا الى ان 70% من مزارعي البلاد يعتمدون على الحنطة لتحقيق الارباح.
وقال ابراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحنطة تشكّل المحصول الاستراتيجي لقرابة 70% من مزارعي العراق وهم يعتمدون على إيرادتها في تسديد تكاليف الانتاج الزراعي اذا ما عرف بان الحكومة تدعم اسعار شراء المحصول بنسبة عالية قد تصل الى 25% قياسا بالأسعار العالمية ضمن مبدأ الإسهام في إدامة الإنتاج"، مشيرا الى ان "50% من الأيادي العاملة في الأرياف تعتمد على الزراعة".
واضاف، ان "من خلال لقاءه مع وزير التجارة وكادره المتقدم تم الاطلاع على الاجراءت المعتمدة وخاصة تأمين أموال تسويق الحنطة من قبل المزارعين من خلال تسديدها خلال فترة وجيزة ولكل مراكز التسويق في المحافظات بالإضافة إلى تجاوز الكثير من حلقات بيروقراطية العمل والاجراءات التي تدفع الى انتظار المزارعين فترات طويلة لاستلام مستحقاتهم المالية".
واشار الى "اهمية منع تسويق الحنطة غير المطابقة للمواصفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يحاول التلاعب بالضوابط والتعلميات"، لافتا الى ان "كل القراءات تدل على ان العراق يقترب من تحقيق الاكتفاء في محصول الحنطة بسبب غزارة الانتاج التي تعطي الطمأنة الكاملة تجاه وضع الزراعة رغم التحديات".
وانطلق موسم تسويق الحنطة بداية من مطلع نيسان الماضي من محافظات جنوب ووسط العراق وتتجه نحو الشمال تدريجيًا، وسط تتوقعات بانتاج بين 6 الى 7 ملايين طن من الحنطة هذا الموسم.
وطوال السنوات الماضية، كان الفلاحون العراقيون يعانون في الحصول على اموالهم وتتأخر لأشهر طويلة بعد تسليم الحنطة الى وزارة التجارة الامر الذي جعل انتاج الحنطة يتراجع بفعل الخسائر التي مني بها الفلاحون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تسویق الحنطة الى ان
إقرأ أيضاً:
بغداد ترد على عقوبات الكونغرس.. لا وصاية أمريكية ولا هيمنة إيرانية
ردت بغداد بلهجة حازمة على دعوات نواب جمهوريين في الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات فورية على العراق، بدعوى خضوع القرار العراقي لنفوذ طهران. ورفضت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي هذه التصريحات، مؤكدة أن "السيادة العراقية ليست للمساومة"، وأن البلاد ليست ساحة لتصفية حسابات إقليمية أو دولية.
موقف البرلمان العراقي.. تصريحات لا تمثل الإدارة الأمريكية
قال النائب مختار الموسوي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، في تصريحات لـ"شفق نيوز" اطلعت عليها "عربي21"، إن دعوات بعض نواب الكونغرس "مواقف إعلامية متطرفة لا تمثل الإدارة الأمريكية"، نافياً وجود هيمنة إيرانية على القرار السياسي في العراق، مشددًا على أن العلاقات مع طهران تجري في "إطار طبيعي كما هو الحال مع بقية الدول".
وأكد أن واشنطن تدرك أهمية العراق الجيوسياسية، وتسعى لعلاقات مستقرة معه، وأن لا نية حقيقية لفرض عقوبات، واصفًا التصريحات الأمريكية بـ"الدعائية"، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة.
خلفيات التصعيد.. حملة ضغط جمهورية قبل الانتخابات
وكان عضوان جمهوريان في الكونغرس دعيا، الأربعاء، إلى تجميد المساعدات الأمريكية وفرض عقوبات، متهمين الحكومة العراقية بالخضوع الكامل لنفوذ طهران، خصوصاً داخل الأجهزة الأمنية. واعتبر مراقبون في بغداد أن هذا التحرك هو جزء من حملة ضغط سياسي ضمن إطار الصراع الأمريكي-الإيراني، وتحديدًا في ظل التحضيرات للانتخابات الأمريكية القادمة.
السوداني.. قرارنا الوطني مستقل.. ونتحرك لضبط السلاح
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، المعروف بسياسته الوسطية، رفض الاتهامات الأمريكية، مؤكدًا أن الحكومة العراقية تسعى إلى تعزيز استقلال القرار الوطني، وأن بغداد توازن بعناية علاقاتها مع واشنطن وطهران دون الانحياز لأي محور.
وفي إطار الرد على الضغوط الأمريكية، بدأت حكومة السوداني تنفيذ خطوات للحد من نفوذ الفصائل المسلحة، أبرزها تفعيل قانون "قوات الرد السريع"، ومراقبة تسليح الجماعات المرتبطة بالحشد الشعبي، وفرض سيطرة الدولة على الحدود، استعدادًا للانتخابات البرلمانية القادمة.
العلاقات مع إيران.. بين الجوار والمصالح والسيادة
تربط العراق وإيران علاقات تاريخية عميقة تشمل ملفات الاقتصاد، الأمن والطاقة. لكن بغداد تشدد على أن هذه العلاقات لا تعني هيمنة سياسية، وأنها تسعى لإبراز استقلالية القرار العراقي، في وقت تشكل فيه فصائل موالية لطهران تحديًا حقيقيًا في مشهد السيادة الوطنية.
وتواصل الحكومة حوارها مع طهران حول الملفات الحساسة، بينما تعمل داخليًا على إعادة ضبط التوازن بين المؤسسات الأمنية والفصائل المسلحة، في محاولة لصياغة عقد سيادي جديد يحفظ للعراق قراره واستقراره.
حلفاء طهران في العراق.. شبكة متشابكة من النفوذ
تمتلك إيران شبكة من الفصائل المؤثرة في العراق، أبرزها "عصائب أهل الحق"، "كتائب حزب الله"، و"كتائب الإمام علي"، التي تمثل قوى سياسية وعسكرية واقتصادية فاعلة. هذه الفصائل: سياسيًا: تهيمن على كتل نيابية وتشارك بوزارات ومناصب سيادية، أمنيًا: تتحكم بجزء كبير من الأجهزة الأمنية من خلال "الحشد الشعبي"، اقتصاديًا: تستثمر في مشاريع كبرى جنوب العراق وتدير شبكات تمويل تتجاوز الحدود.
ورغم محاولة الحكومة دمج "الحشد الشعبي" داخل الجيش النظامي، إلا أن بعض فصائله تعمل باستقلال شبه تام، وتمثل امتدادًا مباشرًا للنفوذ الإيراني.
تسريبات.. عملية عسكرية مرتقبة ضد الحشد بدعم أمريكي
كشفت مصادر عراقية رفيعة أن مسؤولين في مجلس الأمن القومي الأمريكي أبلغوا سياسيين عراقيين بأن عملية عسكرية مرتقبة ضد فصائل الحشد الشعبي قد تبدأ بين يونيو ويوليو المقبلين، بالتعاون مع الجيش العراقي و"بموافقة إيرانية غير مباشرة".
ووفقًا لتلك المصادر، فإن واشنطن ترى أن مبرر بقاء الحشد انتهى بعد القضاء على تنظيم "داعش"، وأن تمدده بات يهدد توازن القوى الإقليمي وفتح الحدود مع إيران.
كما تحدثت أنباء عن استعدادات داخلية في الحشد، خاصة من قبل "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق"، لتحصين مواقعهم في بغداد ومحيطها، تمهيدًا لأي مواجهة محتملة.
هارون محمد: واشنطن تُلوّح ولا تنوي المواجهة.. والسوداني متردد
في هذا السياق، شكك الإعلامي والسياسي العراقي هارون محمد، في تحليله المصوّر عبر "يوتيوب"، في صحة هذه التسريبات، معتبرًا أن الولايات المتحدة تمارس تلويحًا إعلاميًا أكثر من نيتها الدخول في مواجهة مباشرة.
وقال إن رئيس الوزراء السوداني لا يمتلك القرار ولا الجرأة الكافية لمواجهة الحشد الشعبي، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة الأمنية منقسمة الولاء، ولا يمكن التعويل على مشاركة الجيش ككتلة واحدة في أي عملية.
ووصف الادعاءات بشأن "موافقة إيرانية" بأنها مبالغ فيها وغير واقعية، مؤكدًا أن طهران تعتبر الحشد أحد أذرعها الإستراتيجية، ولن تقبل بإضعافه. كما اعتبر أن الضغوط الأمريكية الحالية مرتبطة بصراع داخلي بين الجمهوريين والديمقراطيين، أكثر من ارتباطها بقراءة موضوعية للوضع العراقي.
سيادة العراق على المحك.. والمعركة أبعد من بغداد
في ظل تصاعد الخطاب الأمريكي ضد النفوذ الإيراني في العراق، وسعي حكومة السوداني لإظهار استقلال القرار الوطني، يبدو أن العراق يسير على حبل مشدود بين واشنطن وطهران، وسط معركة نفوذ تتجاوز حدود بغداد.
المعركة، في جوهرها، ليست فقط حول الحشد الشعبي أو العقوبات، بل هي اختبار لقدرة العراق على فرض سيادته، وضبط أمنه، وتحرير قراره السياسي من هيمنة الخارج، أياً كانت بوصلته.