متابعة رئيس مركز إدماج النساء بآسفي بتهمة الاغتصاب
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلن فرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي، أن النيابة العامة بالمدينة أمرت زوال أمس الثلاثاء، بوضع رئيس جمعية مكلفة بتدبير مركز للإدماج والمواكبة الاجتماعية للنساء والأطفال في وضعية صعبة بآسفي، تحت تدبير الحراسة النظرية، بتهمة الاغتصاب.
وقالت الجمعية في بلاغ لها توصلت جريدة “القناة” بنسخة منه، إنه “في إطار مواكبة وتتبع الفرع المحلي باسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب لفضيحة التحرش والاغتصاب الجنسي لنزيلات مركز الادماج والمواكبة الاجتماعية لدعم النساء والأطفال في وضعية صعبة باسفي، وبعد البيان الأول الصادر بتاريخ 11 ماي الجاري الذي سلط الضوء على خبايا وحيتيات هذه القضية”.
وأضاف المصدر ذاته: “ونبهنا كذلك للضغوطات والتذخلات الصادرة عن بعض الجهات النافدة في الاقليم لاحتواء الفضيحة كي لا تترتب الجزاءات الضرورية على كل من له صلة بالقضية، كما أكدنا على عزمنا في المضي قدما في تتبع هذا الملف واتخاد كافة الاجراءات القانونية والنضالية الضرورية الى حين تحقيق العدالة وبعدها وجهنا رسالة لعامل الاقليم بتاريخ 2024/5/17 قصد التدخل في شان خروقات وتجاوزات رئيس الجمعية المشرفة على تسيير المركز بالاضافة إلى تهم التحرش والاغتصاب التي تلتها محاولة التشهير بالنزيلات عبر وسائل الإعلام وطالبنا بسحب التسيير منه”.
وأوضحت الجمعية، أنه “تم يومه الثلاثاء وضع المعني بالامر تحت الحراسة النظرية بغرض تقديمه امام انظار العدالة ليوم غد فلا يسعنا الا ان ننوه بدور الضابطة القضائية واحترافيتها في التعامل مع هذا الملف بتعليمات من النيابة العامة”.
وفي ختام بلاغها، طالبت الجمعية بتحقيق العدالة في هذه القضية، مضيفة: “حتى يكون عبرة لكل من سولت له نفسه المس باعراض المواطنين عامة وخاصة من يعيشون تحت وضعية صعبة كما هو الحال في هذا الملف كما اننا نؤكد على مواصلتنا في تتبع الموضوع ومؤازرة ضحاياه ولن يثنينا عن ذلك اي سبب مهما كان نوعه احقاقا للحق ورفعا للمظلمة”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزيرة إصلاح الإدارة: تم إدماج 1800 عونا ناطقا بالأمازيغية في القطاعات الوزارية
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، تنزيلاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وذلك في إطار الحفاظ على الموروث الثقافي واللغوي للمملكة، وضمان العدالة اللغوية في ولوج المواطنين للخدمات العمومية.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أن الوزارة شرعت في تعميم خدمة الاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية بجميع تنوعاتها (تاريفيت، تاشلحيت، وتامازيغت)، من خلال تزويد 19 قطاعًا وزاريًا بأزيد من 1840 عونًا ناطقًا بالأمازيغية، وذلك في إطار المرحلة الجديدة من البرنامج، بعدما سبق أن استفادت بعض القطاعات من 487 عونًا في مراحل سابقة.
كما تم، بحسب المسؤولة الحكومية، تعميم خدمة الاستقبال الهاتفي بالأمازيغية بعدد من مراكز الاتصال، حيث جرى تكليف 69 موظفًا ناطقًا بها للتفاعل مع المرتفقين باللغة الأمازيغية.
وفي سياق متصل، أبرزت الفلاح السغروشني أن الوزارة عملت على دمج اللغة الأمازيغية في علامات ولوحات التشوير داخل الإدارات، حيث تم تثبيت 3000 لوحة موزعة على عدد من المرافق العمومية، ويجري العمل حاليًا على إعداد 1000 لوحة إضافية.
كما كشفت الوزيرة عن إدماج اللغة الأمازيغية في 10 مواقع إلكترونية حكومية كنموذج أولي، إلى جانب إطلاق مشروع لكتابة الأمازيغية على واجهات وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية، من ضمنها مركبات الأمن الوطني، وهو ما سيمس أسطولاً يتجاوز 13 ألف سيارة.
وأكدت أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شمولية تروم ترسيخ حضور الأمازيغية في الحياة العامة، وضمان حق المواطنات والمواطنين في استعمالها على قدم المساواة مع اللغة العربية.