حارس يذهب ضحية انهيار عمارة في طنجة صدر في حق صاحبها قرار إيقاف أشغال البناء
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
انتشلت عناصر الوقاية المدنية، عصر أمس الأربعاء، جثة حارس ليلي من تحت أنقاض عمارة من أربعة طوابق كانت في طور البناء، بحي الرهراه بمدينة طنجة، بعد عمليات بحث استمرت منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
ووفق المعطيات الأولية التي حصل عليها « اليوم24″، فإن العمارة المنكوبة تعود لمنعش عقاري معروف بمدينة طنجة، انهارت لأسباب غير معروفة، بحيث سبق وأن أصدر الوالي السابق محمد مهيدية، قرارا بمنع استكمال بنائها رغم حصولها على رخصة من المجلس الجماعي لمدينة طنجة، كونها لا تطابق المعايير المعمول بها خاصة وأنها بنيت في أرض رخوة مشبعة بالمياه.
واستعملت عناصر الوقاية المدنية والشرطة السينوتقنية الكلاب المختصة، وأجهزة لوجيستية للرصد، منذ ساعات الصباح الأولى، بغية الوصول إلى مكان الحارس المفقود المنحدر من مدينة سيدي قاسم، والذي أبلغت عائلته عن اختفائه منذ ليلة الأمس، حيث كان قيد حياته يشتغل مع الشركة المعنية منذ أربع سنوات .
وفور علمها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية مدعمة بآليات الإنقاذ، وكذا والي أمن طنجة، وعمدة مجلس المدينة، وعناصر القوات المساعدة، حيث تم فتح تحقيق من طرف النيابة العامة المختصة لمعرفة ملابسات هذا الحادث المأساوي الذي خلف حزنا عميقا في نفوس أفراد عائلة الفقيد، وكذا ساكنة الحي التي ظلت متخوفة من انهيار باقي العمارات السكنية الجاهزة بحي » الرهراه » .
كلمات دلالية البنية التحتية الحارس المفقود السلطات المحلية المشروع السكني النيابة العامة العامة المختصة انهيار عمارة في طور البناء حي الرهراه بطنجة والي امن طنجةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنية التحتية السلطات المحلية المشروع السكني النيابة العامة العامة المختصة انهيار عمارة في طور البناء
إقرأ أيضاً:
تعرض عناصر أمنية لإطلاق النار في جنة العريف بطرابلس
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن تعرض عناصر أمنية تابعة للوزارة، مساء الجمعة، لهجوم مسلح في منطقة جنة العريف بالعاصمة طرابلس، حيث استخدم المهاجمون أسلحة نارية وألعابًا نارية في محاولة للتعدي على الممتلكات العامة وتهديد الأمن.
وأكدت الوزارة في بيان، أن الحادث أسفر عن تهديد مباشر لسلامة العناصر الأمنية، وشددت على أنها تتعامل مع الحادث بجدية كاملة، وقد بدأت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق وملاحقة المتورطين لتقديمهم إلى العدالة.
وفي الوقت نفسه، جدّدت الوزارة تأكيدها على احترام حق التظاهر السلمي في الميادين العامة، وفقًا لما ينظمه القانون، وبما يضمن سلامة المواطنين والممتلكات العامة والنظام العام