وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع نظيرتها التونسية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
التقت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتورة فريال الورغي حرم السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط بجمهورية تونس وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار.
وخلال اللقاء استعرضت د.هالة السعيد دور صندوق مصر السيادي واّلية عمله والفرص الاستثمارية التي يتيحها الصندوق، كما تطرقت السعيد إلى مجالات عمل الوزارة المتعلقة برفع كفاءة الاستثمار العام وإعداد الرؤى والخطط وما يخص رؤية مصر 2030 من الخطة وبرامج التمويل، فضلًا عن دور الوزارة في تنفيذ برامج بناء القدرات من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي وغيرها من مجالات التعاون المشترك، موضحة أن الهدف من اللقاء تبادل الرؤى من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكشاف فرص التعاون المستقبلية.
وأشادت السعيد بالعلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تتسم بالقوة والمتانة حيث يمتد التواصل بين مصر وتونس إلى جذور تاريخية على كافة المستويات وخاصة في المجال الاقتصادي والثقافي فضلاً عن وجود العديد من القواسم المشتركة بين الدولتين الشقيقتين، مشيرة إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين شهدت تطورًا ملحوظاً وتنسيقاً في العديد من الملفات على مدار السنوات الماضية، على المستويات كافة تنفيذَا لتوجيهات قادة الدولتين، خلال الزيارات المتبادلة، والتي تم التأكيد خلالها على ضرورة تعزيز قنوات التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
ورحبت السعيد بقبول دعوة وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، رئيس مجلس المحافظين لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والمهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأمين عام برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس محافظي برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية وحضور الجلسة الافتتاحية للفعالية المصاحبة له بعنوان "اللقاءات المهنية التونسية الإفريقية"، والمزمع عقدها خلال الفترة 2-3 يوليو من العام الجاري بالجمهورية التونسية، موضحة أن الاجتماعات ستمثل فرصة مواتية لتبادل الرؤى المستقبلية حيال تعزيز الدور الفاعل للبرنامج فى تعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة على المستويين الإقليمى والعالمى بين مصر والدول العربية ودول القارة الأفريقية.
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، حيث من المنتظر أن تسلم د.هالة السعيد رئاسة البرنامج لوزيرة الاقتصاد والتخطيط بتونس وذلك خلال اجتماعات البرنامج في يوليو القادم، حيث أكدت السعيد التطلع إلى أن يسهم البرنامج خلال فترة ترأس السيدة الوزيرة التونسية لمجلس محافظيه إلى المزيد من العمل الجاد والمثمر تجاه تشجيع التدفقات التجارية والاستثمارية وتنميتها بين الدول العربية والأفريقية، وتطوير قطاع الأعمال، وتعزيز قدرة المصدّرين الحاليين وخلق جيل من المصدّرين الجُدُد، خاصة في الدول الأعضاء الشركاء للبرنامج، فضلًا عن تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة في أفريقيا، عن طريق خلق شراكات جديدة بين المنطقتين العربية والأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال.
كما أكدت السعيد اهمية استمرار دورية انعقاد اللجنة العليا المصرية المشتركة لدورها الفاعل في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.
وخلال اللقاء أشارت السعيد إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة على مستوى الخبراء خلال الفترة 9-10 مايو 2022 في العاصمة التونسية، والذي نظمته وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري ووزارة التجارة وتنمية الصادرات عن الجانب التونسي، وقد أسفرت الاجتماعات على مستوى الخبراء عن الاتفاق على التعاون في عدة مجالات. حيث رحبت اللجنة بتفعيل التعاون بين البلدين في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية من حيث التعاون في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، تبادل الخبرات التخطيطية على المستوى الاستراتيجي والمركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام، آليات المتابعة الوطنية لبرامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى التعاون بين الهيئة العامة للوظيفة العمومية (الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات) التابعة لرئاسة الحكومة التونسية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية) في مجالات تنمية وتطوير الموارد البشرية وإعداد المدربين، تبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، المساهمة في الأبحاث والدراسات الخاصة بمجال الحوكمة والتنمية المستدامة، تبادل زيارات الخبرة بين الجانبين المصري والتونسي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد اللجنة العليا المصرية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة المستدامة بین البلدین التعاون بین فی مجالات
إقرأ أيضاً:
الجزائر وأنغولا: التأكيد على توسيع التعاون ليشمل مجالات واعدة
تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، مع وزير الموارد المعدنية والبترول والغاز لجمهورية أنغولا، ديامانتينو بيدرو أزيفيدو.
وجاء هذا اللقاء، في إطار مشاركة الوزير، في أشغال الدورة السابعة عشرة لقمة الأعمال الأمريكية الإفريقية، المنعقدة بالعاصمة الأنغولية لواندا، ممثلا لرئيس الجمهورية.
وتناولت المحادثات سبل ترقية التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمناجم. لا سيما ما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد النفطية والغازية. وتكثيف جهود البحث الجيولوجي والاستكشاف، وتطوير الصناعات المنجمية التحويلية.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة في مجالات تبادل الخبرات، والتكوين، ورفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية. من خلال دعم التعاون بين شركات البلدين وتكثيف تبادل الزيارات.
وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تنظيم زيارة مرتقبة لإطارات من مجمعات سوناطراك، وسونارام والوكالات المنجمية إلى لواندا. بهدف تعميق المشاورات وتوسيع آفاق التعاون وتحديد مشاريع فعلية للشراكة.
كما تم التأكيد على أهمية توسيع التعاون بين الجزائر وأنغولا ليشمل مجالات واعدة. بما يعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص قائدي البلدين على ترسيخ شراكة استراتيجية فعالة. لاسيما في ظل الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها القارة الإفريقية.
وفي هذا السياق، شدد وزير الدولة على ضرورة تكثيف التعاون بين الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول (APPO). من أجل تحقيق استغلال أمثل للموارد النفطية والغازية، بما يساهم في ضمان الأمن الطاقوي وتنمية اقتصادات القارة.
كما رحب الوزير بمستوى الحوار القائم بين الدول الأعضاء، داعيا إلى مزيد من التنسيق حول التحديات التي تواجه الصناعة الطاقوية في إفريقيا. على غرار التحول الطاقوي، واستقطاب الاستثمارات، وتوطين التكنولوجيا.
وبدوره، ثمن الوزير الأنغولي العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع بلاده بالجزائر. مشيدا بالتجربة الجزائرية في مجالات التنقيب والاستكشاف والتحويل الطاقوي. وبمستوى التكوين والابتكار التقني الذي يميز قطاع الطاقة الجزائري.
وقد اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق التقني والرفع من وتيرة التعاون المؤسساتي، تحضيرا للمواعيد الثنائية المقبلة. لا سيما اللجنة المشتركة الجزائرية-الأنغولية. ومواصلة التشاور حول مشاريع التعاون الإقليمي الطاقوي، بما يخدم مصالح القارة ويعزز التكامل الإفريقي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول