وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع نظيرتها التونسية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
التقت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتورة فريال الورغي حرم السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط بجمهورية تونس وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار.
وخلال اللقاء استعرضت د.هالة السعيد دور صندوق مصر السيادي واّلية عمله والفرص الاستثمارية التي يتيحها الصندوق، كما تطرقت السعيد إلى مجالات عمل الوزارة المتعلقة برفع كفاءة الاستثمار العام وإعداد الرؤى والخطط وما يخص رؤية مصر 2030 من الخطة وبرامج التمويل، فضلًا عن دور الوزارة في تنفيذ برامج بناء القدرات من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي وغيرها من مجالات التعاون المشترك، موضحة أن الهدف من اللقاء تبادل الرؤى من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكشاف فرص التعاون المستقبلية.
وأشادت السعيد بالعلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تتسم بالقوة والمتانة حيث يمتد التواصل بين مصر وتونس إلى جذور تاريخية على كافة المستويات وخاصة في المجال الاقتصادي والثقافي فضلاً عن وجود العديد من القواسم المشتركة بين الدولتين الشقيقتين، مشيرة إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين شهدت تطورًا ملحوظاً وتنسيقاً في العديد من الملفات على مدار السنوات الماضية، على المستويات كافة تنفيذَا لتوجيهات قادة الدولتين، خلال الزيارات المتبادلة، والتي تم التأكيد خلالها على ضرورة تعزيز قنوات التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
ورحبت السعيد بقبول دعوة وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، رئيس مجلس المحافظين لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والمهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأمين عام برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس محافظي برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية وحضور الجلسة الافتتاحية للفعالية المصاحبة له بعنوان "اللقاءات المهنية التونسية الإفريقية"، والمزمع عقدها خلال الفترة 2-3 يوليو من العام الجاري بالجمهورية التونسية، موضحة أن الاجتماعات ستمثل فرصة مواتية لتبادل الرؤى المستقبلية حيال تعزيز الدور الفاعل للبرنامج فى تعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة على المستويين الإقليمى والعالمى بين مصر والدول العربية ودول القارة الأفريقية.
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، حيث من المنتظر أن تسلم د.هالة السعيد رئاسة البرنامج لوزيرة الاقتصاد والتخطيط بتونس وذلك خلال اجتماعات البرنامج في يوليو القادم، حيث أكدت السعيد التطلع إلى أن يسهم البرنامج خلال فترة ترأس السيدة الوزيرة التونسية لمجلس محافظيه إلى المزيد من العمل الجاد والمثمر تجاه تشجيع التدفقات التجارية والاستثمارية وتنميتها بين الدول العربية والأفريقية، وتطوير قطاع الأعمال، وتعزيز قدرة المصدّرين الحاليين وخلق جيل من المصدّرين الجُدُد، خاصة في الدول الأعضاء الشركاء للبرنامج، فضلًا عن تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة في أفريقيا، عن طريق خلق شراكات جديدة بين المنطقتين العربية والأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال.
كما أكدت السعيد اهمية استمرار دورية انعقاد اللجنة العليا المصرية المشتركة لدورها الفاعل في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.
وخلال اللقاء أشارت السعيد إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة على مستوى الخبراء خلال الفترة 9-10 مايو 2022 في العاصمة التونسية، والذي نظمته وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري ووزارة التجارة وتنمية الصادرات عن الجانب التونسي، وقد أسفرت الاجتماعات على مستوى الخبراء عن الاتفاق على التعاون في عدة مجالات. حيث رحبت اللجنة بتفعيل التعاون بين البلدين في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية من حيث التعاون في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، تبادل الخبرات التخطيطية على المستوى الاستراتيجي والمركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام، آليات المتابعة الوطنية لبرامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى التعاون بين الهيئة العامة للوظيفة العمومية (الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات) التابعة لرئاسة الحكومة التونسية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية) في مجالات تنمية وتطوير الموارد البشرية وإعداد المدربين، تبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، المساهمة في الأبحاث والدراسات الخاصة بمجال الحوكمة والتنمية المستدامة، تبادل زيارات الخبرة بين الجانبين المصري والتونسي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد اللجنة العليا المصرية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة المستدامة بین البلدین التعاون بین فی مجالات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية تلتقي فريق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث نتائج التعاون في المشروعات المشتركة
ألتقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والسيد غمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP) وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الاجراءات الحالية والمستقبلية للتعاون المشترك بين وزارة البيئة والبرنامج والنجاحات المحققه في المشروعات المشتركة ، والتحديات التي تواجهها، وذلك بحضور الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعى وتمكين المرأة بالبرنامج والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى والدكتورة منى شهاب منسق مشروع البنك الدولى بوزارة التنمية المحلية.
وخلال الاجتماع استمعت الدكتورة منال عوض، إلى عرض شامل حول تقييم أوضاع المشروعات المنفذة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة الماضية، وآليات العمل وطرق الإدارة، كما اطلعت على نسب التقدم المحقق في كل مشروع مقارنة بالجدول الزمني، والصعوبات التي تواجه التنفيذ، وإجراءات التغلب عليها.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن العرض تناول المشروعات ذات التعاون المشترك مع البرنامج في مجالات تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والتي تشمل عدداً من المشروعات الرئيسية تتضمن التعاون لإعداد التقارير الدولية، باعتبارها من التزامات الحكومة المصرية تجاه الاتفاقيات الدولية، ومنها تقارير الشفافية، وتقارير التنوع البيولوجي، وخطط التكيف الوطنية. وتعد هذه التقارير مرجعاً مهماً لعمل وزارة البيئة في مجالات متعددة، منها التغيرات المناخية، والمياه، والطاقة، والزراعة، وحماية السواحل، والتنوع البيولوجي، غيرها.
وأوضحت د. منال عوض أنه تم استعراض عدداً من المشروعات التنفيذية في إطار اختصاصات وزارة البيئة، منها مشروع "جرين شرم" بشرم الشيخ وهو أحد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27)، ويعد قصة نجاح كبيرة، بالإضافة إلى مشروع حماية البحر الأحمر، والمتضمن ايضا الأنشطة البيئية لحماية الشعاب المرجانية، والذي يمثل نموذجاً للتعاون طويل المدى مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم المحميات الطبيعية في مصر.، وتطرق العرض أيضاً إلى مشروع حماية الطيور المهاجرة وتقاطعها مع الطاقات المتجددة، خاصة مزارع الرياح، والذى حقق نجاحات بارزة في حماية مسارات الهجرة لتلك الطيور.
وأضافت د. منال عوض أن وزارة البيئة تعد نقطة الاتصال الوطنية لعدد من آليات التمويل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مثل صندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمي، وصندوق التكيف، وهو ما يتيح للوزارة دعم عدد من المشروعات للوزارات أخرى، منها مشروع حماية الشواطئ التابع لوزارة الموارد المائية والري، الممول من صندوق المناخ الأخضر، ويعد من أكبر المشروعات في المنطقة العربية ، كما تم استعراض الدور التنسيقي لوزارة البيئة في مشروعات التخفيف الخاصة بوزارة الكهرباء، والممولة من مرفق البيئة العالمي، إضافة إلى المشروع الحالي الخاص بالمباني الموفرة للطاقة، وما تم تحقيقه من تقدم في هذا الصدد.
وقد شهد الاجتماع كذلك عرضاً لمشروعات الأوزون التي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والأنشطة المنفذة ضمنها، فضلاً عن استعراض مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، والاجراءات المنفذة فى هذا الشأن.
كما اطلعت الدكتورة منال عوض على عدد من مشروعات التعاون بالمحميات الطبيعية ،ومنها مشروع قرية الغرقانة بمحمية نبق بمحافظة جنوب سيناء، والذي يوفر خدمات متعددة للمواطنين داخل المحمية، إلى جانب توفير فرص عمل للسيدات والفتيات وأبناء البدو من خلال إنتاج المشغولات اليدوية وتسويقها، كما بحثت سيادتها الإجراءات المستقبلية للتنمية السياحية بالمنطقة.
ووجهت الدكتورة منال عوض بإتخاذ إجراءات تطويرية خاصة بمحمية وادي دجلة لتعزيز حمايتها، بما يضمن الحفاظ على مواردها الطبيعية ودعم أنشطة السياحة البيئية بها ، مستعرضة مشروع دعم القطاع الخاص لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية، خاصة في محافظة شرم الشيخ، ومناقشة آليات إزالة العقبات أمام التنفيذ، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة .
وأكدت د. منال عوض فى ختام الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتسريع وتيرة الإنجاز، وتوسيع نطاق المشروعات المشتركة بما يدعم جهود مصر في حماية البيئة ، مشددة على أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، بما يواكب التحديات العالمية، ويعزز مكانة مصر كنموذج إقليمي في العمل البيئي والمناخي.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين