أكد النائب أحمد المصري، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي وافق عليه البرلمان خلال هذا الأسبوع، فرصة جيدة لسد الفجوة في تقديم الخدمة الصحية اللائقة للمواطنين.

تطوير المنشآت الصحية

وقال في بيان صادر اليوم، إن القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص، بما يعمل على تشجيع الاستثمار في المجال الصحي.

وأضاف أن القانون الذي يسمح بإقامة منشآت صحية جديدة سيكون داعما للمنظومة الطبية بشكل كبير، لا سيما وأن الحكومة وضعت شرطا بأن تقوم أي مؤسسة بتقديم الخدمات العلاجية للتأمين الصحي وكذلك قرارات العلاج على نفقة الدولة.

حق انتفاع 15 عاما

ونفى عضو مجلس النواب مخاوف البعض من بيع المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أن مشروع القانون ينص فقط على حق انتفاع لمدة لا تتجاوز 15 عاما، وفقا لشروط صارمة تحافظ على هذه المؤسسات، متوقعا أن يكون لتطبيق القانون تأثير إيجابي كبير في تحسين الخدمات الصحية، وتقديم العلاج بصورة لائقة لجميع المصريين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المنشآت الصحية المنظومة الطبية قانون المنشآت الصحية الخدمات الطبية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر مشروعات قوانين للبحث عن البترول (تعرف عليها)

 

 

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول في البحث عن البترول في عدد من المناطق، وهم:


1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

 

2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج.م.ع).

 

3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).

 

4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

 

5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

 

 

مقالات مشابهة

  • برلماني: 30 يونيو محطة مضيئة في تاريخ مصر وجسدت وحدة الشعب ورفضه اختطاف الوطن
  • تشريع الموت الرحيم.. أكبر تحول اجتماعي يحظى بموافقة البرلمان البريطاني
  • البرلمان البريطاني يقر "قانون القتل الرحيم"
  • رغم العقد القديم.. 5 أسباب تؤدي لطردك من شقتك
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
  • اتحاد المهن الطبية يرفض تعديلات “الإيجار القديم”: كارثية وتعسفية
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يُقر مشروعات قوانين للبحث عن البترول (تعرف عليها)
  • برلماني: مصر تتحرك بقوة دبلوماسية لوقف الحرب.. والاحتياطي من السلع آمن