قالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت إن مشروع شبكة السكك الحديد تنفيذ لالتزام حكومي كويتي مع دول مجلس التعاون الخليجي في إطار مشروع شبكة السكك الحديد لدول المجلس التعاون الخليجي والتي من المقرر الإنتهاء منها عام 2030.

الكويت والولايات المتحدة توقعان اتفاقيات عسكرية ودفاعية انخفاض صافي الأصول الأجنبية لـ بنك الكويت المركزي 4.

3%

وأضافت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بالكويت - على موقعها الرسمي اليوم / الخميس / - انه تم تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للقيام بمهام مشروع سكك الحديد حيث من المتوقع ان يحقق المشروع مردودا استراتيجيا واقتصاديا على دولة الكويت منها تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع وتوثيق الروابط الاجتماعية بين دول المجلس.

 

وأشارت إلى أنه من المتوقع ان يساهم المشروع في تخفيض تكلفة صيانة الطرق واستدامتها نتيجة انخفاض استخدام السيارات لأغراض السفر إضافة إلى الحد من انبعاثات غاز الكربون نتيجة انخفاض عدد الشاحنات المستخدمة لنقل البضائع كما سيساهم القطار الخليجي الموحد في خلق فرص عمل جديدة وإنشاء مناطق حضرية جديدة في المحطات التي يمر خلاله القطار في مسار رحلته من الكويت شمالا إلى مسقط في جنوب الخليج العربي.

 

ومن جانبه قال المدير العام لهيئة الطرق والنقل البري الكويتية المهندس خالد العصيمي ان مدة المرحلة الأولى للسكة الحديد بالجزء الخاص بدولة الكويت والممتد من مركز النويصيب الحدودي في جنوب دولة الكويت حتى محطة الركاب الرئيسية في منطقة الشدادية الصناعية خلف مطار الكويت الدولي تبلغ 111 كيلومترا وسرعة القطار 200 كيلو متر في الساعة .

 

وذكر العصيمي ان مدة تنفيذ الدراسة الاستشارية 12 شهرا يتم بعدها طرح المناقصة الخاصة بتنفيذ المشروع والمحدد لها 30 شهرا وحسب النظام المتبع للمناقصات فان الجدول الزمني المقترح لتنفيذ الجزء الخاص بدولة الكويت من مشروع القطار الخليجي سيتم الانتهاء منه أواخر 2030.

 

وهناك مشروع خط سكك حديدية بين مدينتي الكويت والرياض يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تطوير خدمات نقل المسافرين والبضائع عن طريق البر.

 

وسيكون المشروع عبر قطار فائق السرعة أو ما يسمى بالقطار المغناطيسي بسرعة تتراوح بين 200 إلى 250 كيلومترا بالساعة قادر على قطع المسافة بمدة لا تتجاوز ساعتين ونصف (150 دقيقة) في حين تصل إلى سبع ساعات (420 دقيقة) بالسيارة.

 

وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت في السابع من فبراير الماضي عن بدء دراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية بين (الكويت – الرياض) ومن المتوقع أن تنتهي الدراسة خلال 100 يوم بحيث يربط مشروع القطار مدينتي الكويت والرياض والذي يعد رافدا لمشروع القطار الخليجي الموحد لتعزيز تدفق البضائع بين العاصمتين الخليجيتين واستحداث خدمة لنقل المسافرين.

 

وتسعى دولة الكويت من خلال مشروع السكك الحديدية الخليجي للعب دور بارز في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتنمية المستدامة كونها نقطة انطلاق حيوية للمشروع بحكم موقعها الاستراتيجي المميز على الخليج العربي وتقاطع الطرق الرئيسية بين دول المنطقة كما تتطلع الكويت إلى تعزيز دورها كمركز رئيسي للتجارة والنقل في المنطقة مما يوفر روافد جديدة للنمو تعزز مكانتها كمحور حيوي لتدفق البضائع والركاب عبر مشروع شبكة السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

يذكر أن مسار سكة حديد دول المجلس يبدأ من الكويت مرورا بالدمام إلى مملكة البحرين وإلى قطر عن طريق منفذ سلوى ومن السعودية إلى دولة الإمارات في مدينتي أبو ظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار بطول يصل إلى 2217 كيلومترا وفقا لما ذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على موقعها الرسمي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت كويتي دول مجلس التعاون الخليجي السکک الحدیدیة دولة الکویت دول المجلس بین دول

إقرأ أيضاً:

تعرف إلى الإجراءات القانونية والدستورية لمجلس النواب للموافقة على التعديل الوزاري المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رصدت "البوابة نيوز" الإجراءات القانونية والدستورية للتعديل الوزاري المرتقب بعد عيد الأضحى المبارك.  

وتعتمد الإجراءات القانونية والدستورية لموافقة مجلس النواب، على التعديل الوزاري المقبل على الإطار القانوني والدستوري المنصوص عليه في الدستور، واللوائح البرلمانية المعمول بها.

 إليك الخطوات التي يجب اتباعها:

1. اقتراح التعديل الوزاري: يقوم رئيس الجمهورية أو الحكومة بتقديم اقتراح التعديلات المرتقبة في التشكيل الوزاري.

2. إعلان الاقتراح: يتم إعلان الاقتراح لأعضاء مجلس النواب بغرض مناقشته.

3. مناقشة الاقتراح: يتم عقد جلسات في مجلس النواب لمناقشة الاقتراحات المقدمة للتعديل الوزاري.

4. تصويت على الاقتراح: يتم عقد جلسة تصويت في مجلس النواب للتصويت على الاقتراح بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

5. الموافقة النهائية: في حال تمت الموافقة على الاقتراح من قبل مجلس النواب، يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للموافقة النهائية وتنفيذ التعديل الوزاري.

6. النشر الرسمي: يتم نشر القرار الخاص بالتعديل الوزاري في الجريدة الرسمية للبلاد.

هذه الإجراءات تتم وفقًا للدستور المصري واللوائح البرلمانية، ويجب أن تتم بمراعاة الإجراءات القانونية والدستورية المنصوص عليها، لضمان سلامة العملية الديمقراطية وشرعية القرارات.

مقالات مشابهة

  • أمين عام مجلس التعاون الخليجي يطالب مليشيا الحوثي بإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المعتقلين
  • تقدم تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر
  • دول مجلس التعاون الخليجي تجدد دعمها لوحدة الأراضي المغربية في الأمم المتحدة
  • غلق 4 معابر مخالفة وغير قانونية على حرم السكة الحديد في البحيرة
  • تعرف إلى الإجراءات القانونية والدستورية لمجلس النواب للموافقة على التعديل الوزاري المقبل
  • دول مجلس التعاون الخليجي تُقزم الجزائر بالأمم المتحدة بتجديد تأكيدها على مغربية الصحراء
  • الصندوق الكويتي للتنمية يمول مشروع الربط الكهربائي الخليجي بنحو 2ر114 مليون دولار
  • بيان من السكة الحديد بشأن قطار أبو النمرس
  • ملف اليمن على طاولة اجتماع لمجلس الأمن الدولي
  • التسهيلات المقدمة لكبار السن في خدمات السكك الحديدية.. قطارات إضافية بمناسبة العيد