الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي تجتمع بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والأمين العام لجامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
المناطق_واس
عقدت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى خلال زيارتها للعاصمة المصرية القاهرة، اجتماعين منفصلين مع كل من معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية الدكتور عمرو طلعت، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
أخبار قد تهمك شرطة مكة المكرمة تقبض على وافد بتأشيرة زيارة لترويجه حملات حج وهمية ومضللة بتوفير سكن للحجاج بغرض النصب والاحتيال 23 مايو 2024 - 1:48 مساءً المملكة تفوز بعضوية منتدى النقل الدولي ITF 23 مايو 2024 - 1:45 مساءً
وعلى ضوء اجتماعها مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، أكدت اليحيى وجود العديد من فرص التعاون بين منظمة التعاون الرقمي وجمهورية مصر لتحقيق أهداف إستراتيجية مصر الرقمية، وذلك في ظل المقومات الاقتصادية التي تملكها مصر وأهدافها الإستراتيجية التي تتقاطع بشكل كبير مع أهداف منظمة التعاون الرقمي، التي من شأنها أن تتيح فرصًا يمكن استغلالها لتحقيق النمو والازدهار للاقتصاد الرقمي.
وأشادت بمبادرة “رواد مصر الرقمية” التي تقود التحول الرقمي من خلال تطوير المهارات الرقمية والابتكار ودعم المواهب الشابة ورواد الأعمال، مؤكدةً أن منظمة التعاون الرقمي تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف القطاعات في مصر بهدف تعزيز التعاون في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصولاً إلى النظم البيئية للابتكار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت اليحيى أن برامج الحكومة المصرية في مجال الشمول الرقمي وتطوير البنية التحتية تتوافق بشكل كبير مع الأولويات الإستراتيجية لمنظمة التعاون الرقمي.
وقالت: “اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي عبر الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية ودعم ريادة الأعمال الرقمية، وهو ما كان جليًا من خلال الجهود المبذولة لتعزيز الشمول الرقمي وتمكين المرأة والشباب في مجال الاقتصاد الرقمي، ووجود العديد من الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي، ويملك الاقتصاد الرقمي المصري مقومات عديدة للنمو، فعلى سبيل المثال، تشير التوقعات إلى نمو الاستثمارات الرقمية لتصل إلى 9.8 مليارات دولار في عام 2028، والأمر ذاته في مجال المدفوعات الرقمية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 30.8 مليار دولار في العام 2028 ، ومنظمة التعاون الرقمي تهدف لمد جسور التعاون مع جميع الأطراف المعنية في الاقتصاد الرقمي المصري التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للوصول لاقتصاد رقمي شمولي مزدهر ومستدام”.
وخلال اجتماع اليحيى مع أبو الغيط جرى مناقشة سبل تفعيل الإمكانات الواعدة للاقتصاد الرقمي في الدول العربية، مؤكدةً على ضرورة تسريع التعاون متعدد الأطراف لرفع مستوى مهارات الشباب وإيجاد المزيد من مجالات التعاون بين الدول في ما يخص تعزيز الاقتصاد الرقمي.
وفي تصريح بعد الاجتماع، قالت اليحيى: “تؤدي جامعة الدول العربية دورًا محورياً في العالم العربي بوصفها أقدم منظمة حكومية دولية إقليمية، علماً بأن منظمة التعاون الرقمي لديها تعاون قائم مع جامعة الدول العربية بصفة مراقب لأنشطة مجلس وزراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا، وخاصة أن النظام الاقتصادي الرقمي الكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديه القدرة على إضافة مكاسب تبلغ نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الثلاثين عامًا القادمة”.
23 مايو 2024 - 1:54 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد23 مايو 2024 - 1:36 مساءًالأمين العام للتحالف الإسلامي يلتقي مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أبرز المواد23 مايو 2024 - 1:08 مساءًاعتقال مسئول كبير في وزارة الدفاع الروسية بتهمة تلقي رشاوى أبرز المواد23 مايو 2024 - 12:59 مساءً“أمانة الباحة” تطرح 165 فرصة استثمارية متنوعة أبرز المواد23 مايو 2024 - 12:58 مساءًنائب أمير نجران يطّلع على استعدادات غرفة المنطقة لاستضافة المنتدى الاقتصادي أبرز المواد23 مايو 2024 - 12:57 مساءًمنظومة المياه في المملكة تستعرض أبرز استثمارات ومشاريع القطاع في معرض المنتدى العالمي للمياه بإندونيسيا23 مايو 2024 - 1:36 مساءًالأمين العام للتحالف الإسلامي يلتقي مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب23 مايو 2024 - 1:08 مساءًاعتقال مسئول كبير في وزارة الدفاع الروسية بتهمة تلقي رشاوى23 مايو 2024 - 12:59 مساءً“أمانة الباحة” تطرح 165 فرصة استثمارية متنوعة23 مايو 2024 - 12:58 مساءًنائب أمير نجران يطّلع على استعدادات غرفة المنطقة لاستضافة المنتدى الاقتصادي23 مايو 2024 - 12:57 مساءًمنظومة المياه في المملكة تستعرض أبرز استثمارات ومشاريع القطاع في معرض المنتدى العالمي للمياه بإندونيسيا شرطة مكة المكرمة تقبض على وافد بتأشيرة زيارة لترويجه حملات حج وهمية ومضللة بتوفير سكن للحجاج بغرض النصب والاحتيال شرطة مكة المكرمة تقبض على وافد بتأشيرة زيارة لترويجه حملات حج وهمية ومضللة بتوفير سكن للحجاج بغرض النصب والاحتيال تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الرقمی أبرز المواد23 مایو 2024 الاقتصاد الرقمی الدول العربیة الأمین العام فی مجال
إقرأ أيضاً:
1.6 تريليون دولار أمريكي حجم التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون في 2024
أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيق ارتفاع بنسبة 7.4%، في حجم التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون (لا يشمل التجارة البينية) ليبلغ نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي في العام 2024م، مقارنة بـ1.5 تريليون دولار أمريكي في العام 2023م, مسجلًا بذلك أعلى مستوى في تاريخه خلال الفترة 2017 – 2024م.
وتُظهر البيانات التي يقوم المركز بإعدادها بشكل منتظم -على مستوى دول المجلس بالتعاون مع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء- أن قيمة إجمالي الصادرات السلعية بلغت حوالي 850 مليار دولار أمريكي في العام 2024م، مقابل نحو 821 مليار دولار أمريكي في العام 2023م، بزيادة تقدّر بنحو 3.4%.
وبيّن المركز أن هذا النمو يُعزى إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 22.5%، وزيادة إعادة التصدير بنسبة 1.4%، في حين تراجعت صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.8.% (لا تشمل التجارة البينية), وفي المقابل، سجّلت الواردات السلعية ارتفاعًا ملحوظًا لتبلغ ما يقارب 740 مليار دولار أمريكي في العام 2024م، مقارنة بحوالي 659 مليار دولار أمريكي في العام السابق، بنمو نسبته 12.3%, ونتيجة لذلك، حقق الميزان التجاري السلعي فائضًا يُقدّر بنحو 110 مليارات دولار أمريكي في العام 2024م، مقارنة بفائض بلغ نحو 162 مليار دولار أمريكي في العام 2023م، مسجّلًا انخفاضًا نسبته 32.4% نتيجة ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات.
وبحسب بيانات العام 2024م فقد تصدّرت الصين والهند واليابان قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون، وهي الدول الثلاث ذاتها التي حافظت على نفس ترتيبها في العام السابق 2023م، إذ استحوذت مجتمعة على نحو %36 من إجمالي التبادل التجاري السلعي لدول المجلس مع العالم، بما يُؤكد المكانة المحورية للقارة الآسيوية في هيكل التجارة الخليجية العالمية, وجاءت الصين في المرتبة الأولى بحجم تبادل بلغ نحو 299 مليار دولار أمريكي (%18.8)، تلتها الهند بفارق يُقدَّر بنحو 141 مليار دولار أمريكي، حيث سجّل حجم التبادل معها نحو 158 مليار دولار أمريكي (%9.9)، فيما جاءت اليابان في المرتبة الثالثة بنحو 114 مليار دولار أمريكي (%7.2), أما الولايات المتحدة الأمريكية فحلّت في المرتبة الرابعة بحجم تبادل بلغ قرابة 89 مليار دولار أمريكي (%5.6)، تلتها كوريا الجنوبية بنحو 88 مليار دولار أمريكي (%5.5)، مسجّلة نموًا لافتًا مقارنة بالعام السابق.
ويُلاحظ أن الدول الخمس الأولى (الصين، الهند، اليابان، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية) استحوذت مجتمعة على ما نسبته %47 من إجمالي التبادل التجاري السلعي لدول المجلس في العام 2024م، مما يُبرز عمق الروابط التجارية الإستراتيجية بين دول المجلس وهذه الاقتصادات الآسيوية والأمريكية الكبرى.
وتُظهر البيانات أن الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري لصادرات دول مجلس التعاون، حيث بلغت قيمتها نحو 137 مليار دولار أمريكي (%16.2)، تلتها الهند بنحو 103 مليارات دولار أمريكي (%12.1)، ثم اليابان بـ83 مليار دولار أمريكي (%9.8)، وكوريا الجنوبية بـ74 مليار دولار أمريكي (%8.7)، في حين جاءت العراق في المرتبة الخامسة بنحو 36 مليار دولار أمريكي (%4.2).
وبذلك، تُسجّل الدول الخمس الأولى (الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، العراق) نحو %51 من إجمالي صادرات مجلس التعاون في العام 2024م، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 433 مليار دولار أمريكي، مما يُؤكد أهمية الأسواق الآسيوية وجهات رئيسة للصادرات الخليجية.
وتُبرز البيانات أن الصين واصلت تصدّرها لقائمة الشركاء التجاريين في الواردات السلعية، إذ بلغت قيمة الواردات منها نحو 161 مليار دولار أمريكي (%21.8)، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 57 مليار دولار أمريكي (%7.8)، ثم الهند بـ55 مليار دولار أمريكي (%7.4)، واليابان بـ31 مليار دولار أمريكي (%4.2)، وألمانيا بـ27 مليار دولار أمريكي. (%3.6).
واستحوذت الدول الخمس الأولى (الصين، الولايات المتحدة، الهند، اليابان، ألمانيا) على نحو %45 من إجمالي واردات مجلس التعاون في العام 2024م، بقيمة تُقدَّر بنحو 331 مليار دولار أمريكي، مما يُشير إلى اعتماد دول المجلس على شركائها الرئيسيين في آسيا الولايات المتحدة لتلبية احتياجاتها من السلع الصناعية والتكنولوجية، في مقابل استمرار دورها كمورّد رئيس للطاقة والمواد الأولية للأسواق العالمية.
وفي ضوء هذه المؤشرات، تُرسخ آسيا موقعها محورًا رئيسًا للتجارة الخليجية، سواء من حيث تدفق الصادرات أو تنوّع الواردات، مما يُكرّس التحوّل المستمر نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والأسواق الآسيوية الكبرى.
وتُؤكد بيانات العام 2024م أن مجلس التعاون حافظ على مكانته ضمن أكبر الاقتصادات التجارية في العالم، محتلًا المرتبة الخامسة عالميًا من حيث حجم التبادل التجاري السلعي، بحصة بلغت 3.2% من إجمالي التجارة العالمية، وبقيمة قاربت 1.6 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار أمريكي في العام 2023م، مسجِّلًا نموًا قويًا نسبته 7.4%.
ويُبرز هذا الأداء المتميّز ارتقاء مجلس التعاون من المرتبة السادسة في العام 2023م إلى المرتبة الخامسة في العام 2024م، في تأكيدٍ على تنامي مكانتها في منظومة التجارة الدولية وتعزيز دورها المحوري في سلاسل الإمداد والطاقة العالمية.
وأظهرت البيانات أن المجلس حافظ على المرتبة الخامسة عالميًا في إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة بلغت نحو 850 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.5% من الإجمالي العالمي)، وهو ما يُعزّز موقعه كمُصدّر رئيس في التجارة السلعية الدولية.
وفي المقابل، تقدّم المجلس إلى المرتبة الثامنة عالميًا في إجمالي الواردات السلعية بعد أن كان في المرتبة التاسعة خلال العام السابق، إذ ارتفعت قيمة الواردات إلى نحو 740 مليار دولار أمريكي بنمو نسبته 12.3%، وهي أعلى نسبة نمو بين الاقتصادات العشرة الكبرى في العالم.
أما على صعيد فائض الميزان التجاري السلعي، فقد بلغ نحو 110 مليارات دولار أمريكي في العام 2024م، ما وضع مجلس التعاون في المرتبة الخامسة عالميًا رغم تراجعه بنسبة 32.4% مقارنة بالعام السابق نتيجة انخفاض طفيف في الصادرات مقابل نمو أسرع في الواردات, وبرغم هذا التراجع النسبي، ما زال مجلس التعاون يحتفظ بموقعه بين أكبر خمس اقتصادات تحقق فائضًا تجاريًا عالميًا، بما يؤكد استمراره كأحد أبرز الفاعلين في التجارة السلعية الدولية.
ويُجسّد هذا الأداء المتوازن -بين نمو التبادل التجاري وزيادة الصادرات واتساع الواردات- قوة الاقتصاد الخليجي وتنوع شراكاته التجارية الدولية، لا سيما مع الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية، بما يُبرهن على قدرته على الحفاظ على وتيرة نمو مستدامة رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وتشير إحصاءات التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون إلى أن حجم التجارة السلعية البينية (المقاس بإجمالي الصادرات السلعية البينية) بلغ نحو 146 مليار دولار أمريكي في العام 2024م، مسجّلًا نموًا بنسبة 9.8% مقارنة بنحو 133 مليار دولار أمريكي في العام 2023م.
ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية البينية الوطنية غير النفطية بنسبة 3.7% لتصل إلى نحو 45 مليار دولار أمريكي في العام 2024م مقابل 43 مليار دولار أمريكي في العام السابق، إضافة إلى زيادة الصادرات البينية من النفط والغاز بنسبة 1.5% لتبلغ 33 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ32.7 مليار دولار أمريكي في العام 2023م.
وشهدت السلع المعاد تصديرها نموًا قويًا بنسبة 19.1% لترتفع من 57 مليار دولار أمريكي في العام 2023م إلى نحو 68 مليار دولار أمريكي في العام 2024م، ما أسهم بشكل رئيسي في تعزيز حجم التجارة البينية السلعية بين دول المجلس.
وتُظهر البيانات تطوّر التجارة السلعية البينية خلال الفترة 2017 – 2024م، حيث تراوح حجمها بين 78 مليار دولار أمريكي في العام 2017م وبلغت ذروتها عند 146 مليار دولار أمريكي في العام 2024م، وهو أعلى مستوى يُسجَّل على الإطلاق.
ويُلاحظ التراجع الحاد في العام 2020م بنسبة 12.7% نتيجة تأثيرات جائحة كوفيد-19، قبل أن تعود إلى مسارها التصاعدي المستمر خلال الأعوام اللاحقة.
وعلى مستوى مساهمة الدول الأعضاء في حجم التجارة السلعية البينية لدول مجلس التعاون للعام 2024م (المقاسة بإجمالي الصادرات السلعية البينية)، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بمساهمة بلغت نحو 69.9 مليار دولار أمريكي (47.9% من الإجمالي)، مقارنة بـ 66.5 مليار دولار أمريكي في العام 2023م، مسجّلة نموًا نسبته 5.1%.
وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 40.7 مليار دولار أمريكي (27.9% من الإجمالي) مقابل 34.7 مليار دولار أمريكي في العام السابق، محققة نموًا نسبته 17.2%, وفي المرتبة الثالثة، جاءت دولة الكويت ودولة قطر بمساهمة متساوية بلغت 10.2 مليارات دولار أمريكي لكل منهما (7.0% من الإجمالي لكل دولة)، مقارنة بـ6.2 مليارات دولار للكويت و7.4 مليارات دولار لقطر في العام 2023م، مسجلتين نموًا قويًا نسبته 64.5% للكويت و37.8% لقطر.
أما سلطنة عُمان فقد حلّت في المرتبة الخامسة بقيمة بلغت نحو 7.9 مليارات دولار أمريكي (5.4% من الإجمالي)، مقارنة بـ 8.3 مليارات دولار أمريكي في العام 2023م، مسجّلة تراجعًا طفيفًا نسبته 4.2%, وجاءت مملكة البحرين في المرتبة السادسة بقيمة 7.1 مليارات دولار أمريكي (4.9% من الإجمالي)، مقارنة بـ 9.9 مليارات دولار أمريكي في العام السابق، بانخفاض نسبته 28.1%.
وتُظهر البيانات أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استحوذتا معًا على نحو 75.8% من إجمالي التجارة البينية لدول المجلس في العام 2024م، وهو ما يعكس تركّزًا واضحًا في النشاط التجاري البيني لدول المجلس في هاتين الدولتين اللتين تمثلان المحرك الرئيس لحركة التجارة الإقليمية.
حقق #مجلس_التعاون المرتبة (5) عالميًا في حجم التبادل التجاري السلعي خلال العام 2024م بحصة 3.2% من التجارة العالمية، وبقيمة 1.6 تريليون دولار أمريكي، مسجلًا نموًا قدره %7.4 مقارنة بالعام 2023مhttps://t.co/ZdfTYS4j8K#الإحصائي_الخليجي pic.twitter.com/tHOziOfiTF
— المركز الإحصائي الخليجي (@GCCStat) December 1, 2025 أخبار السعوديةمجلس التعاونالمركز الإحصائي الخليجيالتجارة الخارجية السلعيةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج