اعتقال رابع مسؤول دفاعي كبير في روسيا بتهمة الفساد خلال شهر
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
ذكرت وكالات أنباء روسية رسمية اليوم الخميس أن روسيا أوقفت جنرالا كبيرا على خلفية مزاعم فساد، وهو الاعتقال الرابع لشخصية عسكرية رفيعة المستوى خلال شهر.
وأمرت محكمة عسكرية باحتجاز فاديم شامارين نائب رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، للاشتباه في ضلوعه في تلقي رشوة على نطاق واسع، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما.
وذكرت وكالة تاس للأنباء "في 22 مايو/أيار قررت المحكمة توقيف شامارين لمدة شهرين".
ويقول منتقدون وشخصيات معارضة منذ سنوات إن الفساد ينهش الجيش الروسي على الرغم من أن قادته نادرا ما يواجهون أي نوع من التحقيق أو العقاب.
موجة وانتقاداتونفى الكرملين اليوم الخميس تنفيذ "حملة" تطهير تستهدف كبار المسؤولين العسكريين الروس في أعقاب موجة من التوقيفات داخل وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن "الحرب ضد الفساد جهد متواصل، إنها ليست حملة، إنها جزء لا يتجزأ من أنشطة وكالات إنفاذ القانون".
ويعد هذا الاعتقال هو الرابع لمسؤول عسكري رفيع المستوى في روسيا منذ 23 أبريل/نيسان الماضي عندما وضعت السلطات تيمور إيفانوف نائب وزير الدفاع في الحبس الاحتياطي للاشتباه في تلقيه رشوة.
ومنذ ذلك الحين اعتقلت السلطات أيضا الفريق يوري كوزنيتسوف رئيس الإدارة العامة للكوادر في وزارة الدفاع واللواء إيفان بوبوف القائد السابق للوحدة 58 بالجيش الروسي.
وعلى ما يبدو فإن الاعتقالات تشير إلى جهود كبيرة لمكافحة فساد متعلق بترسية عقود عسكرية مربحة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو تعديلا وزاريا مفاجئا أقال فيه وزير الدفاع سيرغي شويغو، بعد أكثر من عامين على بدء المعارك في أوكرانيا، دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للنزاع.
ووزير الدفاع الجديد أندريه بيلوسوف خبير اقتصادي على غرار شويغو عندما عين في الوزارة العام 2012، ولا يتمتع بأي خبرة عسكرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول في مصرف الجمهورية بتهمة الاختلاس
أمر النائب العام اليوم السبت، بحبس مسؤول المحاسبة في فرع مصرف الجمهورية بالمدينة القديمة في طرابلس.
وقالت مكتب النائب العام في بيان، إن وكيل نيابة مكافحة الفساد، في دائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس، حقق واقعة الاستيلاء على مبالغ مالية مودعة في حسابات خصصت لإدارة العلاوات والبدل والحوافز والمكافآت والمزايا المالية المقررة لفائدة موظفي المصرف.
وانتهى التحقيق إلى اتجاه رغبة القائم على الشأن المحاسبي، إلى إدخال ما يقرب من مليون دينار في عمليات مصرفية سهلت له الاستيلاء على المبلغ، لينتهي المحقق إلى حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
وفي 7 يونيو الجاري، كشفت النيابة العامة واقعة استيلاء على مال عام في مصرف الجمهورية فرع رقدالين يقدر بمليون و696 ألف دينار، باستعمال صكوك مصرفية مزورة.