دعاوى النساء القضائية في ظل استراتيجية العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
نظمت مؤسسة المرأة الجديدة لقاء حول "دعاوى النساء القضائية في ظل استراتيجية العدالة الناجزة" من ضمن لقاءات شبكة مراكز تقديم خدمات الدعم والمساندة للناجيات من العنف.
السبت.. ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش دور المجتمع تجاه ذوي الهمم "المرأة والمأثور الأدبي" في ثاني أيام الملتقى التدريبي بهيئة قصور الثقافةوأدارت الجلسات هالة دومة، المحامية ومديرة مراكز المساندة بمؤسسسة المرأة الجديدة، والتي بدأت بطرح الإشكاليات التي تواجه المحامين.
وشارك عدد من الحاضرين.ات تجاربهم.ن مع رقمنة مرفق العدالة ومشاكل المنصة الرقمية، ومراحل سير الدعاوى القضائية الخاصة بهم في ظل هذه الاستراتيجية، والوقوف تحديدًا على أوضاع دعاوى النساء القضائية في ظل هذه الاستراتيجية.
وتناول الحوار قضايا الأحوال الشخصية، الجرائم الإلكترونية، والعنف الجسدي والجنسي،، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي طرحتها هذه الاستراتيجية وتقديم مقترحات ببدائل لتلافي بطء إجراءات التقاضي مع ضمانات المحاكمة العادلة وضمان سير ونفاذ الأحكام القضائية وخاصة في دعاوى النساء.
ويأتي اللقاء ضمن مشروع الحماية التشريعية لمناهضة العنف ضد النساء والذي يتم بالتعاون مع هيئة دياكونيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العنف العدالة الناجزة خدمات الدعم مؤسسة المرأة الجديدة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين حتى يوليو
أعلنت النيابة العامة في بيان لها مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين وقالت في نص البيان أنه بالإشارة إلى البيان الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة للسادة المحامين عبر بوابة النيابة العامة، والمتعلق بإيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، وتقديمها حصرًا من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة.
النيابة العامة
تبين للنيابة العامة حتى تاريخه تسجيل عدد (٩٨٤٠٦) ثمانية وتسعين ألفًا وأربعمائة وستة من السادة المحامين لحساباتهم الإلكترونية على المنظومة المشار إليها. وحرصًا من النيابة العامة على إتاحة فرصة كافية لباقي السادة المحامين لاستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل حساباتهم بالشكل الصحيح، بما يضمن العدالة في الإتاحة، ويُيسِّر التحوّل التدريجي إلى المنظومة الرقمية دون إخلال بحقوق المتعاملين، فإن النيابة العامة تُعلن عن إرجاء الموعد المحدَّد لإيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، ليكون بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١.
ويُعدّ هذا التاريخ هو الموعد النهائي لإيقاف تلقِّي الطلبات الورقية الخاصة بتلك القضايا من السادة المحامين.
وتهيب النيابة العامة بجميع السادة المحامين سرعة المبادرة إلى تسجيل بياناتهم بدقة، متضمِّنة رقم هاتف محمول مُسجَّل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لهم تفعيل حساباتهم الشخصية والاستفادة من تلك الخدمات قبل حلول التاريخ المشار إليه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية