التعافي الاقتصادي يتسارع في منطقة اليورو خلال مايو الجاري
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تسارع نمو نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو في مايو، فيما تباطأت زيادة الأسعار التي تفرضها الشركات، حسبما أظهر مؤشر فلاش لمديري المشتريات في منطقة اليورو الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال".
وارتفع المؤشر الذ يُحتسب بناء على استطلاعات شركات، من 51,7 في أبريل إلى 52,3 في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 12 شهرًا، ما يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للشهر الثالث على التوالي.
ويشير رقم أعلى من 50 إلى نمو في النشاط، فيما يشير رقم أدنى من ذلك إلى تراجع.
ورأى سايروس دي لا روبيا الخبير الاقتصادي لدى مصرف هامبورغ التجاري شريك "ستاندرد آند بورز غلوبال"، أن البيانات التي جُمعت عن الأسعار تُعدّ "أخبار جيدة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي".
وقال في بيان "تباطأ تضخّم أسعار التكاليف والأسعار التي تفرضها الشركات مقارنة بشهر أبريل، ما يُتوقّع أن يُطمئن" المصرف المركزي الأوروبي في قراره المحتمل بخفض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقبل المقرر في السادس من يونيو.
واعتبر أن "هذا الاعتدال في التضخم قد لا يكون ملحوظًا بدرجة كافية لدفع البنك المركزي الأوروبي إلى الإعلان عن مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة بعد تخفيضات شهر يونيو".
ويتوقع مصرف هامبورغ التجاري زيادة نسبتها 0,3 بالمئة لإجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو في الربع الثاني.
وكان إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو قد ارتفعت بنسبة 0,3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام على أساس ربع سنوي، وفقًا لمعهد "يوروستات" للإحصاء.
وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" إن "تحسّن توقعات النشاط الاقتصادي يعكس تجددًا للتفاؤل في ألمانيا وهو اتجاه يتناقض مع ذلك الذي لوحظ في فرنسا حيث أدّت العودة إلى الانكماش في النشاط الإجمالي إلى زعزعة ثقة الشركات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستاندرد آند بورز غلوبال المركزي الأوروبي منطقة اليورو غلوبال ألمانيا فرنسا أوروبا منطقة اليورو التضخم ستاندرد آند بورز غلوبال المركزي الأوروبي منطقة اليورو غلوبال ألمانيا فرنسا اقتصاد فی منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي: دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية في استراتيجيتنا بمصر
أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن أحد أبرز محاور عمله في مصر يتمثل في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأوضح وفد البنك، خلال لقائه مستثمري جمصة، أن برامجه لا تقتصر على التمويل فقط، بل تمتد لتشمل خدمات استشارية متخصصة، ودورات تدريبية إدارية، إلى جانب تطوير أنظمة الحوكمة والتخطيط المالي للمصانع، بما يعزز كفاءتها التشغيلية.
ويستهدف البنك من خلال تدخلاته في دول جنوب وشرق المتوسط تعزيز الشمول المالي والاقتصادي، وتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية، بما يدعم استدامة النمو الصناعي.
ويأتي هذا التوجه متسقًا مع أولويات الدولة المصرية الرامية إلى تحفيز الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في المناطق الصناعية الجديدة الواعدة مثل جمصة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري