«المشاط» تبحث مع صندوق الأوبك تعزيز الدعم الفني لمشروعات برنامج «نُوَفّي»
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية بالعاصمة الإدارة الجديدة، بالدكتورة فريال الورغي السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، والدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع الشقيقة تونس في ظل التقارب بين البلدين وحرص قيادتي البلدين على العلاقات المشتركة قدمًا.
ومن جانبها، عبرت الوزيرة التونسية، عن تقديرها للجهود المصرية المبذولة في تنظيم تلك الاجتماعات، مشيرة إلى حرص الجانب التونسي على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الحكومة المصرية.
وبحث الجانبين عملية تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي. واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العمل المشترك ودعم خطط التنمية في مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية تقريبًا 26 مليار دولار، كما تطرقت إلى الآليات التي تنفذها الوزارة لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المحفظة بشكل ربع سنوي بما يضمن تعظيم الاستفادة من الشراكة مع مختلف المؤسسات الدولية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات التي تنفذها الوزارة لتمكين القطاع الخاص ودعم إجراءات الدولة في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، كما أشارت إلى إطلاق المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، التي تضمن إتاحة المعلومات المتعلقة بالمشروعات التنموية على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
وأكدت «المشاط»، أن اللجنة المشتركة المصرية التونسية تشكل آلية تنسيق التعاون بين البلدين الشقيقين، حيث انعقدت الدورة الـ17 للجنة في عام 2022، وتعمل على دفع التعاون في مختلف المجالات التنموية، إلى جانب تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص من خلال منتدى الأعمال المشترك.
صندوق أوبك للتنمية الدوليةمن جانب آخر رحبت وزيرة التعاون الدولي، برئيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أهمية انعقاد تلك الاجتماعات في ظل الدور الكبير الذي تقوم به الصناديق والمؤسسات المالية العربية في تشجيع النمو ودعم التنمية، كما ثمنت المبادرة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27 من مجموعة التنسيق العربية ACG لإتاحة تمويلات بقيمة 24 مليار دولار من أجل دعم مبادرات العمل المناخي في الدول الأعضاء.
بينما عبر الدكتور عبد الحميد الخليفة، عن امتنانه وشكره لجمهورية مصر العربية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتوفير كافة سبل الدعم لاستضافة ونجاح تلك الاجتماعات.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، محاور التعاون المشترك مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، مؤكدة تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الصندوق التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي، وتم على مدار عقود تنفيذ العديد من برامج التعاون المشترك التي دعمت مختلف مجالات التنمية.
وبحت «المشاط» تعزيز آليات الدعم الفني مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية في العديد من المجالات، خصوصًا في إطار تنفيذ الحكومة برنامج «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي يتضمن 9 مشروعات بناءة في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، لافتة إلى الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين الصندوق وشركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتوفير الدعم الفني المطلوب لتنفيذ المشروعات المدرجة في محوري المياه والغذاء.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تلك المشروعات التي من شأنها زيادة جهود تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المناخية، في ظل الفجوة التمويلية الضخمة التي يواجهها التمويل المناخي عالميًا.
من جانب آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، زيادة الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص من خلال إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني، التي أطلقتها الوزارة نهاية العام الجاري، والتي تعد منصة متكاملة للربط بين شركاء التنمية والخدمات التي يقدمونها والقطاع الخاص.
وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 1.5 مليار دولار، عززت التنمية في مجالات الطاقة والخدمات المالية والزراعة والتعليم والصناعة والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي بالقاهرة التعاون المشترك
مجلس سيوة يلتقي مع روابط المزارعين لبحث سبل تنفيذ الحملة القومية لمكافحة آفات النخيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی التعاون المشترک القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: شرم الشيخ الخضراء حلم مصري تحقق في 3 سنوات
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتجعل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء يحتذى بها ولا تقتصر على كونها مجرد مدينة جميلة تستضيف أكبر الفاعليات والمؤتمرات الدولية، وذلك من خلال منظومة كبيرة مرتبطة ببعضها البعض.
جاء ذلك خلال قيام وزيرة البيئة يرافقها محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، بتكريم عدد من رواد مستثمري القطاع الخاص بمجال السياحة في التنمية المستدامة بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال احتفالية نظمها مشروع جرين شرم التابع لوزارة البيئة بحضور اليساندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، النائب جيفارا الجافى نيابة عن الأستاذ حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، المهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وممثلي قطاع السياحة في مصر ورجال الأعمال، وذلك فى إطار زيارتها لمدينة شرم الشيخ لافتتاح مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، أحد المشروعات الرائدة ضمن أنشطة مشروع جرين شرم.
وأوضحت «فؤاد»، أن مشوار إعلان شرم الشيخ خضراء، مر بالعديد من الإجراءات، فعندما تم إعلان تحويلها لمدينة خضراء بمؤتمر المناخ COP27، أثبتنا للعالم أننا قادرون من خلال عمليات التحول على مدار 3 أعوام.
ولفتت إلى أن القطاع الخاص شريك هام وضروري لتحقيق الاستدامة، والدور الكبير لأصحاب الفنادق والشركات الذين قاموا بتركيب الأجهزة الخاصة بالطاقة الشمسية، وواجهوا العديد من التحديات والصعوبات أهمها تحدي الوقت ولكنهم اثبتوا أنهم على قدر المسئولية، كانوا يد بيد معنا في كل خطوة، مُشيرةً أيضاً إلى دور القطاع المصرفي الذى قدم قروضا ميسرة ليمكن القطاع الخاص فى مجال السياحة ليقوم بهذه المهمة.
وأضافت أن تمكين القطاع الخاص تطلب خلق فرص وبدائل ومبادرات التحول الأخضر الذي يجب أن يكون تحول عادل، بحيث لا يكون مجحف من الناحية المالية مما يشكل ثقل على القطاع الخاص، مشيرة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستمرار لتصبح شرم كلها مباني تعمل بالطاقة الشمسية، والاستفادة من المبادرة الخاصة بوزارة السياحة والمتعلقة بالسياحة المستدامة و البيئية، لتوفير قروض ذات الفائدة البسيطة كأحد الحلول لاستكمال المشوار.
وفيما يخص الطاقة، أوضحت الوزيرة أن تقرير الإبلاغ الوطني الذي قدمته مصر في ديسمبر 2024 مشيرة إلي أن مصر تطمح إلى الوصول إلى 42% من مزيج الطاقة تكون من الطاقات الجديدة والمتجددة في جمهورية مصر العربية بحلول عام 2030، لافتة إلى وصول مصر لحوالي 37% من الهدف الذي كان مقررا عام 2022.
وأكدت أن الطاقة الجديدة والمتجددة تتميز بالمساهمة في خفض الانبعاثات الخاصة بتغير المناخ، والاهم إتاحة فرص واعدة للقطاع الخاص وخلق وظائف جديدة، وأيضا عائد اقتصادي بتقليل الفاتورة الخاصة بالكهرباء، وقد قدمت الحكومة المصرية مشروعاتها المستقبلية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2030، وهذا يعنى أن مصر تسير فى المسار الصحيح، فالحكومة تحاول توفير الدعم والتمويل والقطاع الخاص شريك رئيسي لكى نستطيع تنفيذ تلك المنظومة بنجاح.
وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالشكر لمحافظ جنوب سيناء على دعمه المستمر لمحميات مصر الطبيعية، كما تقدمت بالشكر للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي كان دائما بمثابة عضو من عائلة وزارة البيئة وليس شريك فقط وخاصة فى اللحظات الصعبة، وساهم في تسريع وتسهيل كافة الإجراءات والأعمال الخاصة بتحويل المدينة لمدينة خضراء.
وأعربت وزيرة البيئة، عن بالغ شكرها لحسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية والذى شارك وزارة البيئة في رحلتها التي استطاعت من خلالها تحويل التحدي الى فرصة، خاصة فى محمية رأس محمد، حيث آمن بفكر وزارة البيئة وبادر بالاستثمار في أنشطة المحمية ليساعد في تعزيز فكر الاستدامة في تطوير المحميات من خلال الاستثمار في تنفيذ الأنشطة المختلفة بها، بما يحقق التوازن بين البيئة والتنمية.
وشددت وزيرة البيئة، على استكمال المشوار للحفاظ على موارد مصر الطبيعية، مُعربة عن ثقتها فى مواصلة النجاح لإعلان مدن جديدة خضراء.
وكرمت وزيرة البيئة، ومحافظ جنوب سيناء، 10 فنادق تقوم بتنفيذ محطات شمسية ليصل عدد فنادق شرم الشيخ التي بها محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلي أكثر من 25 فندقا في ظل إقبال متزايد من فنادق شرم الشيخ علي الاستثمار في الطاقة الشمسية لتوفير طاقة نظيفة والعمل على خفض تكلفة استهلاك فاتورة الكهرباء، كما تم تكريم أحد سلاسل الفنادق لتخلصها من استخدام زجاجات المياه البلاستيكية واستبدالها بنظام قياسي داخلي لتنقية وتعبئة المياه في زجاجات يعاد استخدامها وأول فندق ينضم إلي مبادرة التخلص من زيت الطعام المستعمل.
من جانبه.. أعرب محافظ جنوب سيناء، عن سعادته بالمشاركة فى الاحتفاء بشركاء حقيقيين لمسيرة التحول الأخضر في مدينة شرم الشيخ، من مؤسسات وطنية ودولية، ومن رواد القطاع الخاص الذين آمنوا بفكرة "السياحة المستدامة" وقدموا نماذج ناجحة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن لحظة تكريم اليوم ليست لأفراد أو جهات فقط، بل نكرّم رؤية ومسارًا جديدًا تتبناه الدولة المصرية لتحويل مدنها إلى بيئة نظيفة، ومجتمع واعٍ، واقتصاد مستدام، وذلك في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية 2030”، وبما يتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي تُشدد على أهمية الشراكات والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
ودعا محافظ جنوب سيناء، القطاع الخاص والشركاء لتنظيم ورش عمل يكون هدفها خدمة المواطنين وإشراكهم في خطة التنمية المستدامة وتحقيق أعلي استفادة من المتحقق في طريق الاستدامة، مؤكداً على مواصلة البناء على ما تحقق، والعمل على التوسع في نشر الوعي البيئي، ونقل هذه التجربة الناجحة إلى باقي مدن المحافظة، لترتقي جنوب سيناء بكاملها إلى مستوى طموحات الدولة المصرية في التنمية المستدامة.
بدوره، أعرب أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن سعادته بالإنجاز الذى تحقق بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، وبتمويل ومشاركة فعّالة من القطاع الخاص، والذى ساهم في زيادة سعة الطاقة الشمسية في شرم الشيخ بأكثر من عشرة أضعاف، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز تم تحقيقه من خلال حشد شبكة واسعة من الشركاء على الصعيدين الوطني والدولي شملت وزارات كلا من الخارجية والصناعة والكهرباء، بالإضافة إلى شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي واليابان ومرفق البيئة العالمية.
وأشار إليساندرو إلى أهمية تحول الفنادق نحو استخدام الطاقة النظيفة المتمثلة في الطاقة الشمسية لما له من أثر كبير على البيئة وصحة الإنسان، متطلعاً إلى تحول جميع فنادق شرم الشيخ للعمل بالطاقة المتجددة، مقدما التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على منصبها الجديد في منظمة الأمم المتحدة.
من جهته.. أكد المهندس محمد عليوه، أن برنامج جرين شرم يهدف إلى تحقيق تنمية خضراء مستدامة في مدينة شرم الشيخ، من خلال تطبيق تكنولوجيات منخفضة الانبعاثات والحفاظ على الموارد الطبيعية، لنحصد اليوم نتاج عمل متواصل لأكثر من عامين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومحافظة جنوب سيناء، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، مثمنا الدور الفاعل للقطاع الخاص، سواء من خلال المساهمة في تنفيذ التطبيقات البيئية، أو من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ.. والقطاع الخاص شريك رئيسي
وزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي مستجدات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي
وزيرة البيئة تدعو لإطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال