وزير الاتصالات ورئيس البورصة يشاركان قيادات ديجيتايز للاستثمار قرع الجرس
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
شارك الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية فى فعالية "قرع الجرس" التى أقامتها البورصة المصرية احتفالا بانتقال شركة "ديجيتايز للاستثمار والتقنية" (DGTZ.CA) من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسى بالبورصة. وذلك بحضور السيد/ يسرى عتلم رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز، والسيد/ أحمد عتلم العضو المنتدب للشركة، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبورصة، وشركة ديجيتايز.
وقد أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن انتقال شركة "ديجيتايز للاستثمار والتقنية" للسوق الرئيسى بالبورصة يعد دليلا على حيوية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى وما يقدمه من فرص واعدة ليس فقط للشركات الكبيرة على المستويين العالمى والمحلى؛ ولكن أيضا للشركات الناشئة والواعدة التى تحمل قيمة واستطاعت تطويع التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتقدمة لتقديم قيمة حقيقية لعملائها، ونجحت فى تنمية أعمالها حتى تصل لمرحلة الطرح فى البورصة المصرية.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات الإنتاجية الرئيسية فى الدولة، كما أنه أعلى قطاعات الدولة نموا على مدار الـ 6 سنوات الماضية؛ مشيرا إلى أن انتقال شركة "ديجيتايز" للسوق الرئيسى بالبورصة يأتى دليلا على هذا التنامى المتسارع والمستمر للقطاع وانعكاس ذلك على الشركات وتوافر فرص العمل؛ لافتا إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.2% قبل 6 سنوات إلى أكثر من 5.5% هذا العام؛ معربا عن تطلعه إلى زيادة هذه النسبة والوصول إلى نسب تتراوح بين 8%- 10%، وزيادة مشاركة القطاع فى نمو الاقتصاد.
قال السيد/ أحمد الشيخ إن إدارة البورصة المصرية وبالتنسيق مع الهيئة العامه للرقابة الماليه لديها خطة محددة للنهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد أصبح القيد فى هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال للسوق الرئيسى بالبورصة؛ مضيفا "أصبح لدينا الآن 5 شركات نجحت فى الانتقال من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسى بالبورصة".
وأشار السيد/ أحمد الشيخ ان فلسفة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطه منذ نشأته أنه "حاضنة أعمال" ومحطة تستقر فيها الشركة لمدة 3 إلى 5 أعوام تعمل خلالها على الاستفادة من قيدها فى البورصة المصرية لتنفيذ خطة توسع تنتقل بها إلى السوق الرئيسى بالبورصة. وتعمل ادارة البورصه بشكل مستمر على تنفيذ ذلك، مضيفا "لذلك نعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية".
وأوضح السيد/ يسرى عتلم رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز أن انتقال الشركة إلى السوق الرئيسى بالبورصة يمثل تنفيذا لخطوة هامة فى استراتيجية الشركة؛ مشيرا إلى أن الشركة خططت للقيد وسَعَت إليه لما يتيحه من فرص للوصول إلى الأسواق المالية لتدبير التمويلات اللازمة لعمليات التوسع، وبالفعل استطاعت الشركة الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسى بالبورصة. وأضاف: "سنواصل العمل من أجل زيادة حجم الاعمال مع بناء منظومة عمل وحوكمة قوية".
الجدير بالذكر أن شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ.CA) تعمل بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن أنشطتها البنية التحتية لأعمال الاتصالات، وخدمات صيانة كبائن الألياف الضوئية، بالإضافة إلى التوريدات الخاصة بمجالات الاتصالات. وبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد الزيادة الأخيرة 108 مليون جنيه مصرى مقسم على 108 مليون سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 1 جنيه، ووصل عدد المساهمين إلى ما يزيد على 600 مساهم فى حين بلغت نسبة التداول الحر نحو 39 %.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات سوق المشروعات الصغیرة دیجیتایز للاستثمار الصغیرة والمتوسطة البورصة المصریة شرکة دیجیتایز
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة ورئيس البنك الزراعي يتابعان أعمال توريد القمح بالشرقية
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ومحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، شونة توريد القمح بقرية العزيزية بمركز منيا القمح بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من قيادات وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري.
أكد وزير الزراعة على الإهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية لمزارعي القمح، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، باعتباره محصولاً إستراتيجياً هاماً، يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز المدعم، والذي تستهدف الدولة تغطية إنتاجه من القمح المحلي. وأشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت حوالي 3.14 مليون فدان على مستوى محافظات الجمهورية، كما بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم أكثر من 3.7 مليون طن على مستوى جميع المحافظات حتى الآن.
وأشار "فاروق" إلى أن الدولة استعدت مبكراً لزراعة محصول القمح ، بداية من تحديد سعر مجزٍ لإستلام المحصول من الفلاح، وذلك في وقت مبكر وقبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، وهو 2200 جنيه للأردب، متخطياً بذلك السعر العالمي للمحصول، لتشجيع المزارع على زراعة المحصول ، يُضاف إلى ذلك توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وتقديم أشكال الدعم الفني، من إرشاد زراعي ومتابعة ومكافحة ، ومرور دوري ودائم على الحقول، وتقديم التوصيات الفنية الزراعية والممارسات الزراعية السليمة، وذلك بهدف تحقيق إنتاجية عالية من المحصول تُساهم في زيادة الإنتاج من ناحية، وزيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته من ناحية أخرى.
وأضاف وزير الزراعة أنه تم أيضاً توفير الميكنة الزراعية وتخفيض أسعارها لدعم المزارعين، وتوفير الوقت والجهد، ودعم الممارسات الخاصة بتقليل الفاقد والهدر للمحصول، وأشار إلى استمرار الدولة المصرية في تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين لتحقيق الأمن الغذائي، وأن هناك تناغماً بين كافة أجهزة الدولة للتيسير على المزارع والفلاح وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار "فاروق" إلى أن المشروعات الزراعية العملاقة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي ساهمت بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية، فضلاً عن زيادة الإنتاجية، مما أتاح أيضاً التوسع في الصادرات الزراعية المصرية، والتي تواصل تقدمها وطفراتها الملحوظة، نظراً لجودة السلع والمنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التي تتمتع بسمعة عالمية جيدة.
وأوضح وزير الزراعة خلال لقائه وعدد من مزارعي القمح والموردين بالشونة أنه تم هذا العام علاج أي أزمات أو مشكلات خاصة بتوافر الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، من خلال المنظومة التي تم اعتمادها لهذا الشأن. وأشار إلى أن هناك تفتيشاً مستمراً ورقابة ومتابعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسمدة وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يساهم في حماية الفلاح. ولفت إلى أنه تم التوسع أيضاً في الخدمات الإرشادية المقدمة للفلاح، وكذلك الإعتماد على التكنولوجيات الحديثة والمتطورة. وأوضح أنه سيتم أيضاً مضاعفة الحقول الإرشادية، وتكثيف الجهود للتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين من قبل كافة الجهات بالوزارة.
وإطمأن وزير الزراعة من المزارعين على أن هناك متابعة مستمرة، كذلك يتم التيسير عليهم خلال عمليات التوريد، التي لازالت مستمرة، فضلا عن ضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية نظير القمح المورد في أسرع وقت وفي مدة تتراوح بين 24 و 48 ساعة.
ومن جانبه رحب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة وزير الزراعة للمحافظة، مثمناً متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة داخل محافظات الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي، فضلاً عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين.
وأكد محافظ الشرقية إهتمام المحافظة البالغ بمحصول القمح، وذلك بعد تصدر المحافظة خلال السنوات الماضية المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في زراعته وتوريده. وأشار إلى أن المساحة المنزرعة لهذا العام بالمحافظة بلغت حوالي 370183 فداناً موزعة على مراكز ومدن المحافظة، وتم تجهيز 55 موقعاً لإستقبال الأقماح الموردة لهذا العام ما بين 13 صومعة و 42 شونة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بسعة تخزينية تصل إلى 759376 طناً، وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى اليوم حوالي 584038 طناً، منها 4594 طناً تقاوي.
بينما أشار محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إلى أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك بكافة المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي في 190 موقع تخزيني تابع للبنك منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح منتصف إبريل وحتى الآن، وهو ما يعتبر مؤشرات مبشرة لموسم ناجح بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 88.2 مليار جنيه حصل عليها المزارعين والموردين من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الإكتفاء الذاتي، وتخفيض الفاتورة الإستيرادية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية