انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته رقم 138 بجامعة دمياط
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انعقد اليوم الخميس، مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته رقم 138 بجامعة دمياط برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، وبحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
استهل المجلس بالترحيب بأعضاء المجلس موجهاً الشكر للدكتور باسم سلامة الديك، لجهوده المتميزة في التنظيم لإستقبال اللجنة الطبية بمنطقة تجنيد المنصورة بجامعة دمياط .
ووجه بضرورة المشاركة الفعلية للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة في تقديم الخدمات والاستشارات وتسهيل الحصول عليها في سبيل تحقيق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع ، مؤكداً على أهمية تنفيذ خطة استراتيجية بالتعاون بين كليات الجامعة تساهم في كشف المشاكل المجتمعية والعمل على حلها من خلال تنفيذ القوافل والفعاليات والأنشطة المجتمعية التي يمكنها أن تعمل على الرقي بالمجتمع وتنميته ، والعمل على تعزيز دور الجامعات في تحقيق رؤية مصر 2030.
كما وجه بضرورة توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشرى والمادي بكليات الجامعة، ثم انتقل رئيس الجمعة لمناقشة موضوعات المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اشتراطات السلامة السلامة والصحة المهنية اللجنة الطبية تحقيق رؤية مصر 2030 خدمة المجتمع
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يدشن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ( 2025- 2030)
دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح اليوم، الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ( 2025-2030)، تحت شعار "من الرعاية إلى التمكين".
حضر حفل التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن إطلاق هذه الاستراتيجية يمثل نقلة نوعية من نموذج الرعاية التقليدية إلى نهج أكثر شمولا وتمكينا واستدامة، مبني على فهم واقعي لاحتياجات المجتمع القطري وتحدياته.
وأشارت سعادتها إلى أن إعداد الاستراتيجية جاء ثمرة جهد تشاركي ضم العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية.
وتستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز رئيسية، تعنى الأولى منها بتعزيز تماسك الأسرة القطرية من خلال تطوير السياسات الوقائية وبرامج التربية الوالدية والصحة النفسية، بما يوفر بيئة مستقرة ومرنة.
وتركز الركيزة الثانية على تمكين المرأة القطرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، لاسيما في مواقع القيادة وصنع القرار.
وتشمل الاستراتيجية كذلك تمكين الفئات الأولى بالرعاية، كالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر والأرامل والمطلقات والأيتام، من خلال توفير حماية اجتماعية شاملة وخدمات تسهم في تعزيز استقلالهم ودمجهم المجتمعي.
وتركز أيضا على تنمية روح المشاركة والتكافل، من خلال دعم منظمات المجتمع المدني، وتحفيز العمل التطوعي، واستدامة المبادرات الخيرية.
وتختتم هذه الركائز بالتركيز على تحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر، من خلال التمكين الاقتصادي، ودعم الأسر المنتجة، وتطوير الخدمات الاجتماعية عبر التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءات المؤسسية والشراكات الوطنية.