الدول التي تعطي أكبر عدد من حالات رفض التأشيرة لتركيا
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات المفوضية الأوروبية الدولة الأكثر رفضاً لطلبات تأشيرة شنجن المقدمة من تركيا.
وارتفع معدل رفض طلبات تأشيرة شنجن لمواطني تركيا إلى 16.1 بالمائة في عام 2023، ويظهر هذا ارتفاعا مقارنة بمعدل 15.7 بالمئة في عام 2022.
وكانت هناك زيادة في طلبات تأشيرة شنجن من تركيا في عام 2023، وعلى الرغم من تزايد عدد الطلبات، فإن الزيادة في معدلات الرفض تكشف عن الصعوبات التي يواجهها المتقدمون في عملية الحصول على التأشيرة.
إن تعقيد عمليات طلب التأشيرة والضوابط الصارمة فيما يتعلق بالتقديم الكامل للمستندات المطلوبة لها دور في زيادة معدلات الرفض.
ويشرح الخبراء أن من بين أسباب ارتفاع معدلات رفض منح تأشيرة شنجن؛ أن تكون الأوضاع المالية للمتقدمين غير كافية، والغرض من السفر غير واضح، ويتم تقديم المستندات المطلوبة بشكل غير كامل أو غير صحيح.
بالإضافة إلى ذلك، تعد المخاوف الأمنية لبعض البلدان، من بين العوامل التي تؤثر على معدلات رفض التأشيرة.
وكانت الدولة الأوروبية التي تعطي أعلى معدل رفض للطلبات المقدمة من تركيا عي إستونيا، حيث رفض قنصل إستونيا في أنقرة 741 طلبًا من أصل 1744، وأدى ذلك إلى معدل رفض قدره 42.5 بالمائة.
رفض ممثلية إستونيا في أنقرة 741 طلبًا من أصل 1744. وأدى ذلك إلى معدل رفض قدره 42.5 بالمائة.
Tags: أنقرةاسطنبولتأشيراتتأشيرة شنجنتركياشنغنالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول تأشيرات تأشيرة شنجن تركيا شنغن تأشیرة شنجن معدل رفض
إقرأ أيضاً:
ارتفاعٌ مفاجئٌ للتضخم في بريطانيا
لندن- العُمانية
سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة في أبريل الماضي ارتفاعًا تجاوز التوقعات وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
ووضحت الصحيفة أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.5 بالمائة في أبريل، وهو أعلى مستوى يسجل منذ 15 شهرا، بعد فرض زيادات في فواتير الغاز والكهرباء والضرائب وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أمس الأربعاء، مما دفع المتداولين إلى توقع خفض واحد فقط لأسعار الفائدة على مدار العام المقبل.
وأبرزت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الضغوط المتزايدة على الأسر البريطانية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7 بالمائة خلال العام حتى أبريل. كما ارتفعت أسعار المياه وفواتير الصرف الصحي بنسبة 26.1 بالمائة للفترة نفسها، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 1988 على الأقل.
وقفز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا، بنسبة 3.8 بالمائة خلال العام المنتهي في أبريل، من 3.4 بالمائة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس. وكانت قطاعات الإسكان، والخدمات المنزلية، والنقل، والترفيه، والثقافة من أكبر المساهمين في التغير الشهري الصعودي لمؤشر أسعار المستهلكين. فيما كانت الملابس والأحذية من أهم المساهمين في الانخفاض.
ونوهت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي لفترة طويلة من الزمن من شأنه أن يستبعد تماما أي خفض لأسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن تكلفة الاقتراض الرسمية البالغة 4.25 بالمائة تشكل ضغطا على الشركات والأسر في المملكة المتحدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، نظرا لارتفاع حالة عدم اليقين بسبب الحروب التجارية التي تثيرها الرسوم الجمركية على الواردات في الولايات المتحدة والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وأردفت أن صناع السياسات النقدية يسعون إلى تحقيق توازن بين كبح جماح التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي ودعم النشاط الاقتصادي، الذي يمكن أن يتحقق بالقيام بإجراءات مثل خفض أسعار الفائدة في ظل الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، الذي جاء أعلى من المتوقع.
وكان معدل التضخم قد اقترب من هدف البنك البالغ 2 بالمائة منذ منتصف العام الماضي، بعدما تراجع من ذروته التي تخطت 11 بالمائة في أواخر 2022، وهي فترة شهدت قفزة في أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. إلا أن المعدل بدأ بالارتفاع مجددا، ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند متوسط 3.5 بالمائة خلال الصيف، ولن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمائة قبل أوائل عام 2027، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
وشهدت أسعار تذاكر الطيران قفزة بنسبة 27.5 بالمائة مقارنة بشهر مارس، وهي ثاني أكبر زيادة شهرية تسجل، كما ارتفعت أسعار الترفيه والثقافة، خصوصا تكاليف العطلات الخارجية.
وفي المقابل، تباطأ معدل التضخم في قطاع المطاعم والفنادق، وهو من القطاعات المتأثرة بارتفاع تكاليف العمالة، خلال الشهر. إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين أشاروا إلى أن أسعار الغذاء قد تأثرت بدورها بزيادة إسهامات التأمين الوطني، إذ ارتفع معدل التضخم فيها من 2.9 بالمائة إلى 3.2 بالمائة.